منذ مر العصور كان الكائن البشري يتربع على قمة المخلوقات الحية و قد تمكن من الوصول الى نظام مالي و اقتصادي يسهل حياته و بدأ ذلك النظام بالتطور رويدا رويدا حتى وصل في ايامنا الى شبكة عنكبوتية شديدة التعقيد حيث يغفل معظم البشريين عن حقيقة و طبيعة هذا النظام القتصادي.

النظام المالي وتفاوت الثروات على مر العصور

النظام المالي الحالي ليس مولود اليوم بل ترجع قاعدته الى القرون الوسطى و يغفل معظم الناس عن جبل الجليد المدفون تحت الماء الذي لا يظهرمنه سوى قمته التي تحددها العائلات المصرفية و الفاحشة الثراء العملاقة التي تقف خلف هذا النظام والتي شكلت قاعدته منذ مئات السنين و انجزت قفزتها النوعية في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1944 خلال اتفاق بريتون وودز في الولايات المتحدة فالتراتبية الاقتصادية على كوكبنا تجمع في قاعها الفقراء الذي دخلهم اليومي لايتجاوز الدولارين و اصحاب الشركات و المصانع متوسطة الحجم التي لا تتجاوز حاجز المليار دولار.

فقاعدة هذا الهرم جمعت جميع البشريين الذين تتفاوت ثرواتهم من 100 دولار الى 1000000000 الدولار ما يوضح مدى ضيق نظر البشر تجاه الغنى فالبشر ينظرون الى  اصحاب المصانع و الشركات على انهم الاسياد البشريين لهذا الكوكب لكن الحقيقة تدل انهم يقبعون مع الفقراء في قاع هذا الهرم الاقتصادي و الذين تتخطى نسبتهم 99.9999998% من مجمل سكان الكرة الأرضية.

مهمة الحكومات الصغيرة والمجالس التشريعية في بعض البلدان

بينما يقتن في المركز السادس الجمهوريات و الحكومات الصغيرة و المتوسطة الحجم فتلك الحكومات و المجالس التشريعية تدير سياسة البلد في الظاهر(اذا كان هذا البلد ينتمي الى فئة البلدان الليبرالية ) تمتلك تلك الهيئات الرسمية سلطة جزئية تخدم عادة الأجندات السياسية لتلك العائلات الثرية المتحكمة بكوكبنا( قسم منها) فهذه المجالس:

• تحدد سياسات البلد الاقتصادية و العسكرية و حجم الانفاق على كل قطاع.
• و تتحكم في الظاهر بمنحى حياة البشر الاقتصادي:
  • فهي من تحدد سعر الصرف و حجم الدعم الحكمومي على السلع الأساسية في حياة أي مواطن ينتمي ال الطبقة الاقتصادية المتوسطة أو الفقيرة و غيرها من البديهيات في حياة المواطن المالية التي تشبه الى حد ما المشنقة على عنقه التي يستخدما اصحاب النفوذ الاقتصادي و السياسي لتحقيق المكاسب الاقليمية على شتى أنواعها.

طبقة أصحاب الشركات والمصانع العملاقة

في حين يأتي في الطبقة الخامسة أصحاب الشركات و المصانع الضخمة و العملاقة و التي تتضمن المؤسسات التي تفوق قيمتها المليار دولار و تتربع رأس هذه الطبقة الشركات المتعددة الجنسيات لعل أشهرها:أبل,غوغل,أمازون,جنرال الكتريك,اكسون موبيل,ميكروسوفت و غيرها من عملاقة هذا العصر و تصل نسبة هؤلاء ال 0.00000021 من اجمالي عدد سكان هذا الكوكب.

و لكن لا يجب نسيان حقيقة أن هذه الشركات الضخمة و أصحابها ينتمون الى الفئة الخامسة من هذا الهرم الاقتصادي ما يعني أن ثلاث فئات تتفوق عليها رغم انتماء أغنى أغنياء هذا العالم الى هذه الفئة أمثال جيف بيزوز و بيل غيتس و مارك زوغربرك وغيرهم ما يدل على مدى تضليل وسائل الاعلام بشتى أشكالها و أنواعها ما يوضح ان حريتها مقيدة بسلاسل العائلات المتربعة على رأس الثراء في العالم.

البنوك ذات الأصول الهائلة والضخمة

في الطبقة الرابعة تأتي البنوك ذات الأصول الهائلة الثمن حيث بتوضيح من أشهر المجلات و المواقع الالكترونية فان تمت اضافة البنوك الى قائمة أغلى الشركات فانها قد تحتل 7 مراكز من أصل عشرة و لا يتم وضعها في القائمة عادة بسبب سهولة قدوم ايراداتها التي تأتي عادةً عبر الفوائد على القروض و الديون و يتربع على رأس هذه البنوك:

• البنك الصناعي و التجاري الصيني
• يليه بنك التعمير الصيني
• و البنك الزراعي الصيني
• و من ثم بنك أوف شينا
• و اف جيه فاينانشيل جروب
• و جي بي مورجن

و من الجدير بالذكر ان جميع البنوك الصينية التي أتى ذكرها أعلاه تمتلك الحكومة الصينية اسهمها بشكل كامل.

و قد تفوقت البنوك و خاصة الغربية منها نسبيا على الشركات العملاقة كونها ركيزة لعمل الشركات و جميع الؤسسات التي تعتمد بشكل شبه تام على البنوك في تحولاتها المالية و حفظ أمولاها و ودائعها و يظهر بشكل واضح أن المؤسسات المصرفية الصينية لها التفوق في هذا المجال و يرجع ذلك الى:

• تحكم الحكومة بمسار عملها
• و اعتماد الدولة الصينية سياسة التوجيه

و تعرضت الصين للعديد من الانتقادات بسبب سياستها علماً أن السوق العالمية التي تهيمن عليها في الظاهر الولايات المتحدة ليست متاحة للعرض و الطلب كما يظن البعض بل تسير بحسب توجيهات العائلات المصرفية و النفطية التي تسيطر على السوق أي على أسعار السلع و قيمة العملات و الوزن الاقتصادي لكل دولة ما عدا كوريا الشماية و أيران و كوبا حيث يظهر جليا موقف الولايات المتحدة الذي يعكس موقف هذه العائلات من هذه الدول فكوبا و كوريا الشمالية و ايران رهن العقوبات الأميركية الخانقة و ليس خوفا من السلاح النووي كما يبدو في الواقع بل للسيطرة على البنوك المركزية لهذه الدول.

البنوك المركزية 

بينما في الطبقة الثالثة فتأتي البنوك المركزية التي ظهرت لأول مرة في هولاندا في القرن السابع عشر و ازدادت أهميتها مع بدأ القرن العشرين حيث حلت العملة الورقية مكان العملة المعدنية و كان ذلك بمثابة الخديعة الكبرى حيث على سبيل المثال ورقة المئة دولار في الحقيقة لا تساوي أكثر من ثلاثة سنتات و هي الكلفة الاجمالية لطباعتها بينما العملة الذهبية او الفضية فتحمل قيمتها.

فاعتماد العملة الورقية أو سابقا السندات كان الحل الأبرز لحل مشكلة قطاع الطرق و أعمال السطو و النهي ثم ما لبثت أن تحولت الى أداة نصب استخدمتها العائلات الثرية للسيطرة على العناصر الطبيعية كالذهب و النفط حديثا التي تحمل قيمتها و ليست مربوطة بعنصر طبيعي اخر يكفل قيمتها على الغرار العملات الورقية التي ارتبطت منذ اتفاق بريتون وودز عام 1944 بالدولار الأميركي الذي كان بدوره مكفولا بالذهب ثم بالنفط خلال مؤتمر جميكا عام 1975 و بهذا يتضح جزء بسيط من الخديعة الكبرى.

بقلم: الان مليحة