بقلم الكاتب: أحمد تشيك

لحل النزاعات بطرق قانونية وقضائية بين أشخاص القانون الدولي ينبغي معرفة عدة أمور متعلقة بمحكمة العدل الدولية  

لا شك بأن أهم ما يميز الساحة الدولية التجاذبات والصراعات بين أشخاص القانون الدولي في شتى المجالات السياسية منها والاقتصادية علاوة على مسألة المصالح بين الدول ما جعل هاته الأخيرة تنهج مخططات للحفاظ على مكانتها مستقبلا، كما أدى بروز مجموعة من التوجهات الاجتماعية والاقتصادية في ظل العولمة والصراع بين التكتلات يغلب عليه الطابع الأيديولوجي والمصلحة وخير دليل على ما سبق ذكره ما يقع في الشرق الأوسط وبعض بقاع العالم التي تعاني من ويلات الصراعات والنزاعات السياسية والإقليمية والدينية؛ ما يستدعي ضرورة تواجد سبل قانونية وقضائية لحل النزاعات والصراعات والخلافات بين أشخاص القانون الدولي بما فيها الدول ذات السيادة، هذه السبل تتعلق أساسا بالحقوق الاقتصادية ومبادئ عدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الديبلوماسية وذلك على أساس قانون محض. وبالتالي يبقى التساؤل المحور يتعلق لماهية محكمة العدل الدولية؟ وما هي أبرز اختصاصاتها؟ والمقاربة الإشكالات السالفة الذكر يمكن لنا أن نستعين بالتقسيم النائب التالي:

• المطلب الأول: ماهية محكمة العدل الدولية

1. الفقرة الأولى: تعريف محكمة العدل الدولية
2. الفقرة الثانية:التنظيم الهيكلي المحكمة

• المطلب الثاني: اختصاصات محكمة العدل الدولية

1. الفقرة الأولى: الاختصاص القضائي
2. الفقرة الثانية: الاختصاص الافتائي (الاستشاري)

المطلب الأول: ماهية محكمة العدل الدولية.

الفقرة الأولى: التعريف (محكمة العدل الدولية)

تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية والتي تأسست سنة ١٩٤٥ وبدأت أعمالها سنة ١٩٤٦ أي في العام اللاحق كما يطلق عليه أيضا إسم المحكمة العالمية. إدمان فأساس إنشاء هذا الجهاز القضائي هو حل النزاعات المتعلقة أساسا بالعلاقات الدولية في إطار المجتمع الدولي من قبيل الحقوق الاقتصادية ومبادئ عدم إستخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الديبلوماسية وكل ما يتعلق لأشخاص القانون الدولي على وجه العموم إدارة تتولى الفصل في النزاعات القانونية التي قد تخيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة طبقا لأحكام القانون الدولي. وبالتالي كانت الغاية من وراء إنشاء وتكوين هدا الجهاز القضائي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لتنضيم المجتمع الدولي والحد من النزاعات والصراعات التي قد تتفاقم خصوصا مع انهيار أنظمة كانت لها تأثيرات على المستوى العلاقات العامة الدولية إذا كانت مرتكزاتها حل النزاعات الدولية بطرق سليمة وفقا لمبادئ العدالة والقانون.

الفقرة الثانية: التنظيم الهيكلي المحكمة العدل الدولية:

تتألف محكمة العدل الدولية من ١٥ قاضيا يتم إنتخابهم من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة ٩ سنوات ويتم انتخاب ثلث الأعضاء كل تلات سنوات ومن أهم مايميز هيكلة هدا الجهاز القضائي أنه لايسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حالة وفاة أحد القضاة يتم انتخاب قاضي بديل يحمل نفس جنسية القاضي الدي توفي وبالتالى يشغل منصبه الى حين إنتهاء فترته، ويشترط في القضاة بحسب التضامن الداخلى لمحكمة العدل الدولية أن يكونوا مستقلين ينتخبون من الأشخاص دوي الخبرات والصفات الحسنة في بلادهم وتكون لهم كفاءة في القانون الدولي إمكانية عزل القاضي عن كرسيه بموجب تصويت سري يقوم به أعضاء المحكمة.

المطلب التاني: الاختصاصات

الفقرة الأولى: الاختصاص القضائي:

تعتبر محكمة العدل الدولية المحكمة الوحيد ة ذات الطابع العالمي وحدات الاختصاص القضائي العام الذي يتمحور حول البت فيما تعرضه عليه الدول بمحض إرادتها من نزاعات في إطار ممارستها للسيادتها، وغني عن البيان أن محكمة العدل الدولية تعالج فقط القضايا التي تتقدم بها الدول أو المنضمات الدولية معينة وتستند في قراراتها إلى مبادئ القانون الدولي ولا تقبل قراراته الاستئناف.

الفقرة التانية : الاختصاص الاستشاري (إفتائي):

إلى جانب الاختصاص القضائي تمارس المحكمة الاختصاص الافتائي.. كيف ذلك؟
يتجسد في إصدار آراء وفتاوى للجهات التي تحتاج إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لفروع الهيئة والوكالات المتخصصة أن تطلب من المحكمة إفتائها في ما يعرض لها من المسائل القانونية المندرجة في نطاق أعمالها بعد الحصول على إذن من الجمعية العامة/ وللمحكمة كذلك أن تفتي في أي مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة.

خاتمة:

إن الغاية التي أتت من أجلها محكمة العدل الدولية الذي يرتكز في حل المشاكل والنزاعات الدولية بطرق سلمية ووفقا لمبادئ العدالة والإنصاف لم تفلح في تحقيق هذا المراد خصوصا وأن بعض النزاعات بين الدول بقيت عالقة إلى حد الآن لم ترَ النور، وأخرى أفلحت في حل جزء منها وعدا ما يطرح الإشكالات حول مدى نجاعة هده الوسيلة لحل النزاعات الدولية ومدى إلزامية قراراتها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بقلم الكاتب: أحمد تشيك/ طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ القطب الجامعي/ أزرو ن أين مللول/ جامعة إبن زهر.

بقلم الكاتب: أحمد تشيك