⁦بقلم: رشيد حبيل

المعاهدات الدولية: تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي العام، سواء من حيث الكم أو المضمون، والمعاهدات الدولية هي اتفاقات يبرمها أشخاص القانون الدولي بهدف تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة وقد تم إيجاد نظام قانوني يرتب العلاقات سالفة الذكر، ممثلاً في إتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعامي 1969و 1986.

المحاور الأساسية للمقال 

1. تعريف المعاهدات الدولية وتصنيفها
2. برام المعاهدات
3. نطاق سريانها من حيث الزمان والمكان وآثارها
4. التعديل والإنقضاء

بداية بالتعريف المعاهدة الدولية

تباين التعريفات المقدمة بهذا الخصوص، وكذا المصطلحات والتسميات التي أطلقت على المعاهدة، عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 المعاهدة بكونها {إتفاق دولي يعقد بين دوليتن أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر ،وأيا كانت التسمية التي تطلق عليها.{كما عرفتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات عام 1986، بكونها. «اتفاق يبرم كتابة بين شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي،بقصد إحداث أثار قانونية ويخضع لأحكام القانون الدولي». ويترتب عن هذا التعريف ما يلي:

• لايعد من قبيل المعاهدات الدولية، الاتفاقات التي تبرم بين طرفين أحدهما ليس من أشخاص القانون الدولي العام.
• تعد من الاتفاقات الدولية، الاتفاقات المبرمة بين الفاتيكان وإحدى الدول، لأنها تتم بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام

الاتفاقيات المبرمة بين منظمة دولية وإحدى الدول

إضافة إلى الاتفاقات المبرمة بين منظمة دولية وإحدى الدول وأيضاً الاتفاقات المبرمة بين منظمتين دوليتين… تمييزها عن الاتفاقات ذات الشكل المبسط: يقابل المعاهدات التي سبق تعريفها، اتفاقات ذات شكل مبسط، وهي تمتاز بسرعة عقدها، إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر منها المعاهدات، وإنما تقتصر على المفاوضة والتوقيع، وبالتالي تصبح نافذة، من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها.

وهذا النوع من الاتفاقات يمثل ممارسة أمريكية لتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى ،والتي لا تحتاج إلى عرضها على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات، وإنما تلتزم بها السلطة التنفيذية بمجرد التوقيع عليها على أساس تفويض مسبق من الكونغرس، أو أنها تدخل ضمن السلطات المخولة للرئيس وبالنظر إلى المزايا التي تتسم بها هذه الاتفاقات من بساطة وسرعة في عقدها ،لجأت إليها العديد من الدول وأصبحت شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر، كما قد يحصل في بعض الأحيان أن الاتفاق الدولي نفسه تكون له صفة مزدوجة (معاهدة بالنسبة لطرف، واتفاقية ذات شكل مبسط بالنسبة للطرف الآخر )، أخذت العديد من الدساتير تحدد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية إبرام الاتفاقات ذات الشكل المبسط.

تصنيف المعاهدات الدولية

يصنف فقهاء القانون الدولي العام المعاهدات إلى عدة تقسيمات، تترتب عليها نتائج هامة في توضيح دورها كمصدر للقانون الدولي، من أهم هذه التصنيفات هو تقسيم المعاهدات،من الناحية الشكلية إلى ثنائية وجماعية .كما أن هناك تقسيم آخر يميز بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدات الشارعة ،ومعيار التفرقة بين هذين النوعين هو الوظيفة القانونية التي تتولى تحقيقها كل منهما، وقد أطلقت المادة 38من النظام الأساسي لمحكمة العدل على المعاهدات التعاقدية اسم الاتفاقات الخاصة، وعلى المعاهدات الشارعة اسم الاتفاقات العامة.

حسب المعيار الشكلي للتصنيف فإن المعاهدات الدولية كالتالي:

• المعاهدة الثنائية: تعتبر أول وأقدم أشكال الاتفاقيات التي عرفتها الدول، غير أن تشابك الروابط بين الدول وتجاوز المفاوضات بين أكثر من دولتين، حدا بالدول المتفاوضة أن تجتمع لتكون طرفين…
• المعاهدة متعددة الأطراف: يعد هذا الصنف من المعاهدات عملا قانونيا تتظافر في تحقيقه عدة دول، ويساهم في وضع قواعد القانون الدولي وتوحيدها وتعميمها، فالمعاهدة الجماعية تبدو إذن كقاعدة قانونية أو كعمل تشريعي تقره الدول الموقعة وترضى بتنفيذه، فهذه المعاهدة تهدف الى وضع قواعد عامة تشبه القانون وتطبق على أوضاع وحالات «اتفاقية فيينا التي وضعت نصوصاً تتصل بحرية الملاحة في الأنهار الدولية».

حسب المعيار الموضوعي في التصنيف فإن المعاهدات الدولية كالتالي:

• المعاهدات التعاقدية: هي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول في شأن خاص بها، وهي لا تلزم الا الدول الموقعة عليها، ولا يتعدى أثرها من حيث الإلزام دولًا ليست طرفاً فيها مثال: معاهدة رسم الحدود، الصلح، المعاهدات التجارية.
• المعاهدات الشارعة: هذه المعاهدات تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول، تتوافق ارادتها على إنشاء قواعد قانونية عامة، أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعاً وهي من هذه الناحية ،تشبه التشريع الداخلي ،بمعنى أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة مثال: ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969.

⁦بقلم: رشيد حبيل