مقاربة الأمن الصحي التشاركي أثناء الأزمات الوبائية

أغلب المجتمعات الباحثة عن الرفاهية بالمعنى الاقتصادي وعن رعاية أفضل وعن مساقات أكثر مردودية  في التعلم  والصحة  والأمن خلال مسيرتهم التنموية  دائما ما يصطدمون بثالوث الفقر والجهل والمرض في صراع دائم ومستمر وتزداد شراسة الصراع عندما يتعلق الأمر بالسلامة الصحية أو ما يعرف بأمنهم الصحي.

فالأمن الصحي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمسؤولية السياسية للدولة كحارسة للأمن العمومي إن جاز التعبير،فلا يمكن لبلد ما التعويل على الجانب الاقتصادي  والجانب المادي في مسارهم التنموي دون الارتكاز على صحة الفرد المنتج وما يصاحبها من منظومة صحية تستطيع الاستجابة  لمتطلبات هذا المجتمع من رعاية صحية  تمكنه من أداء دوره في سلسلة المسؤولية الاجتماعية والتنموية التي يعيشها البلد.

فالدول اليوم كما الأمس تواجه تحديات وبائية متطورة وتهديدات صحية عابرة للحدود مما يضع أمنها الصحي على المحك، فالعجز المسجل على مستوى الأنظمة الصحية المحلية المرتبطة بضعف الهياكل وعدم قدرة طواقمها الطبية على استيعاب التطورات الرهيبة  للأوبئة المستجدة جينيا أو بيولوجيا دون أن ننسى سوء تسيير مقدرات البلد وإمكانياته وحسن تدبيرها يجعل من مهمة التصدي ومعالجة هذه الإشكالات الوبائية أمر مقلق  يأخذ وقتا أطول ويصبح ثمن القضاء عليه أو التصدي له باهضا جدا بلغة الأرقام خاصة ماتعلق بالنفس البشرية.

التعاون الدولي حتمية أمام التهديدات الوبائية العابرة للحدود

عالم واحد ومصالح متبادلة ومصير مشترك على هذه الأرض ،يجعلنا في منآى عن خلق صراعات  تأتي على الأخضر واليابس في ظل عدو مشترك لأمنها الصحي العالمي الذي يهدد الكائن البشري أيا كان لونه ومعتقده وتوجهه ، فعندما تعجز الحكومات المحلية عن مجابهة هذه الأخطار ،يصبح من الضروري تفعيل العقد العالمي من أجل عالم آمن صحيا  مسؤولية مشتركة ليست على عاتق المنظمة العالمية للصحة فقط بل جميع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة تنسيقا لمختلف الجهود الدولية ، فالحقيقة التي تم تسجيلها خلال جائحة كورونا حتى الأنظمة الصحية  المتطورة تهاوت أمام هذا الفيروس التاجي المستجد مما يضعنا أمام حتمية تبني سياسة حوار جاد بين القوى العالمية عندما يتعلق الأمر بتهديد الأمن الصحي للمجتمع الدولي ، الحالة التي تستوجب تعاونا دوليا واستغلال إمكانيات وكفاءات جميع الشعوب المنتجة الواعية لمحاصرة والتقليل من تهديدات هذه الأوبئة الفتاكة.

الأمن الصحي بين التنظير والممارسة

وإذا كانت الصحة حق من حقوق الإنسان والتي اعترفت به جميع الوثائق الدستورية  للأمم  والذي يجب أن يترجم ‘إلى عمل  ويتوقف هذا الالتزام بكفالة هذا الحق على القيمة التي تمنحها الدول  والأفراد والمجتمع الدولي للصحة من خلال التخصيص الكافي للموارد ضمن أولويات التنمية لما لها من بعد اجتماعي واقتصادي  وهنا يجب الحديث عن تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الصحية الذي هو غرض أساسي  تضطلع به الأنظمة الصحية  في طريق إصلاح اختلالاتها.

حيث بقي تعريف الآمن الصحي غير مكتمل وقابل للمراجعة نظرا لبروز مفاهيم جديدة لديها ارتباط وثيق بهذا المدلول في الوقت الذي  تشكل فيه النزاعات والأمراض المعدية والفقر وعدم المساواة عبئا وضغطا على الوضع الصحي للإنسان ، فهي قابلة للتحول  بفعل عوامل متعددة إلى تهديدات داهمة للكرامة الإنسانية وتشكل تهديدا لأمنه الصحي  وقد أشار التقرير العالمي للصحة الذي صاغته المنظمة العالمية للصحة عام 2007 على أنه ” مجمل الأنشطة اللازمة المعدة بشكل مخطط له أو بشكل استباقي والموجهة للحد من الجروحات أو الخروقات التي تشكل خطرا على الصحة للسكان في مختلف مناطق وعبر مختلف الحدود” ويندرج هذا التعريف في جميع البناءات والجهود التي تقوم بها الدول في تخطيط الصحة العامة والبرامج الصحية وتشييد الهياكل والمنجزات الصحية وتصنيع الأدوية والتزود بها وتوفير وسائل الوقاية.

لذا نجد أن أحد أهم مؤشرات قياس تعرض المجتمعات للخطر باستخدام الحالة الصحية كمؤشر رئيسي  مع ارتكاز استراتيجيات التنمية على أساس الروابط بين الحالة الاجتماعية الصحية والرفاه الاقتصادي  وتوفير المعارف المتعلقة بالصحة للجمهور على نحو يزيد من اعتماد الناس صحيا على أنفسهم وقدرتهم على التكيف مع البيئة الصحية سريعة التغير، والقدرة والتصرف في مواجهتها

الأمن الصحي كمقاربة ثقافية

الأمن الصحي كمقاربة ثقافية تعليمية في مجتمع اليوم أصبحت ضرورة ملحة من اجل زرعها في الناشئة، ولو تصفحنا المنظومة التربوية لوجدنا الاهتمام به لم يكن بالشكل المطلوب فغرس المبادئ الأولى للأمن الصحي يجب أن يكون من أولويات الهيئات المشرفة على تربية النشء أقصد هنا الجهات الرسمية بالدرجة الأولى لما لها من يد طولى في صناعة البرامج التعليمية والمناهج التربوية، فإدخال المفاهيم البسيطة والمصطلحات الخاصة بالوقاية والتربية الصحية وإجراءات السلامة الصحية للناشئة يضعنا أمام نجاح مقاربة الفهم السريع والتقبل لأي وضع صحي في الحالات العادية أو حين الأزمات الطارئة مستقبلا يعيشه الفرد أو المجتمع في محيطه القريب أو العابر للحدود.

المجتمع المدني والأمن الصحي التشاركي

على اعتبار المجتمع المدني قوة ثالثة في مسار بناء الدول والمساهمة في صناعة القرارات المصيرية يجب أن تكون له أساليب عمل جديدة في خدمة المصلحة العليا لمجتمعاتهم- تمكنه من اكتساب  سلطة  عن طريق القدرة على استشراف المستقبل الصحي للبلد هذا ما يرتكز على قواه الحية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المجتمع من جهة وخلق توازن مع المحيط الذي يعمل به، فالمجتمع المدني يجب أن يضطلع بدور رائد في التربية الصحية والتثقيف الصحي والخروج من دائرة الممارسة الكلاسيكية لأدواره وتقديم نماذج مستحدثة تترك أثرا في حينها أو مستقبليا أثناء مواجهة مجتمعاتنا لهذه الأزمات الصحية،

إذن نحن أمام ضرورة تملك المجتمع المدني لأدوات جديدة ضمن مقاربة الأمن الصحي التشاركي ، حيث يمكننا الجزم أنها  مسؤولية مجتمعية بامتياز صنيعة السلطة التي هي جزء أصيل من مهامها السهر على حماية الأمن العام للبلد  حيث أن ضمان السلامة الصحية  للمجتمع  أضحت تعتبر واحدة من أهم وظائف الدولة الحديثة  لما يحمله الأمن الصحي من بعد استراتيجي للدول ومن جانب آخر يأتي دور الفرد في المجتمع كمساهم فعال في تحقيق المعادلة الدالة على سلوكه الايجابي  من تصرفات وأفكار ومبادرات تجعل منه شريكا في صيانة أمنه الصحي عطفا على انخراط الفرد المواطن في تكريس الثقافة الصحية في شقها المتعلق بالحرص على توفير الحماية كممارسة والوقاية كفعل ايجابي خارج عن إطار المبالغة خوفا أو إهمالا ضمن هيئات مجتمعية تشارك في هذه  تحقيق هذه المعادلة.

هشاشة الأنظمة الصحية أمر مقلق

يشوب الأنظمة الصحية اليوم  ضعفا كبيرا بشكل عام وتفتقر إلى العدالة والمساواة  في توزيع قدراتها حقيقة أخرى كشفها تقرير المنظمة العالمية للصحة  ودعمتها إحصاءات عن نسبة إنفاق الدول في مجال الصحة مقارنة بنفقاتها في مجالي الأمن والتسلح مثلا، وهذا لم يكن سببا وحيدا بل  ضعف الإنفاق في جانب التكفل بمهني الصحة وخاصة الفئات  المنتجة للخدمة الصحية  جعل الوضع يتأزم أكثر، ضف إلى ذلك ضعف الوعي في مكافحة الأمراض السارية المتنقلة والفتاكة منها  أو على الأقل القدرة على محاصرتها والتقليل من أخطارها ، حيث أكدت المنظمة العالمية للصحة على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ الخطط الوطنية لتعزيز صحة السكان وإعداد عاملين أكفاء يوفر لهم الدعم الكافي لتلبية أهداف البرامج الصحية الوطنية والمحلية.

هذت ما أوضحه تقرير الارتباط الشرطي بين عدد العاملين وكفاءتهم وبين التقدم في مجال الرعاية الصحية ، فنحن اليوم أمام تحديات تواجه أمننا الصحي من خلال المعطيات التي تسجل على مستوى الحوادث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والسيول والأمراض المختلفة ومنها ما هو صنيع يد الإنسان كالعاهات والأضرار التي يتسبب بها الإنسان ما  يعني تدهور شديد في الحالة الصحية وما يحصل من سوء في السلوك ومن هدر في الموارد كل هذه الأمور إلى تفاوت كبير جدا في المؤشرات الصحية .

السلوك البشري كأحد الأسباب المهمة لتهديد الأمن الصحي

الأمن الصحي أصبح مهددا بدرجة كبيرة جدا نظرا  للتطور التكنولوجي الكبير وسرعة الالتقاء العالمي وسهولة تنقل الجنس البشري ما جعل سلسلة انتقال الأمراض السارية سريعة الانتشار وأصبحت الأوبئة عابره للحدود بل وتغير مواطنها في ظرف وجيز ، ومما ساهم في ذلك السلوك البشري غير الأخلاقي وكمثال على ذلك السرعة الانتشار الكبير لمرض الإيدز  الآن بكثرة في الغرب ويزداد انتشارا نتيجة السلوك غير السوي للجنس البشري ضف إلى ذلك الأكل الغير طبيعي وحياة الفقرة وعدم  القدرة على الوصول إلى مصادر مياه الشرب وانعدامه في أحيان كثيرة .

حالة الذعر الوبائي بسبب وباء كورونا

إن حالة الذعر الفيروسي التي يعيشها عالمنا اليوم والمتزامنة مع الانتشار الرهيب للأوبئة والأمراض السارية  العابرة للحدود كالايبولا والسارس والايدز وجائحة كورونا الفيروس التاجي المستجد الذي يخيم على العالم  بضلاله وتفاقم حالات الوفيات يوميا تنذر بمخاطر تهدد  أمن الدول والأفراد على حد سواء كموضوع مرجعي للأمن  ولعل أبرز الاعتبارات التي جعلت  الأمراض والأوبئة مصدر تهديد متعاظم لحياة الأفراد والجماعات والدول – موضوع للأمن – نذكر مايلي:

  • الأمراض الوبائية تقتل كل ساعة ما لا يقل عن 1500 شخص عبر العالم وهو ما يتجاوز الخسائر البشرية التي قد تقع  أثناء الحروب.
  • الأمراض الوبائية تقوض وجود الدول على اعتبار الوظيفة الأساسية للدولة حفظ النظام والسلامة العامة بداخلها تتآكل تدريجيا  في حالات تفشي هذه الأمراض على نطاق واسع وذلك لمحدودية المورد البشري وضعف الاعتماد المالية الموجهة  للصحة واختلال الثقة في الأنظمة المحلية للصحة.
  • تشكل الأوبئة والأمراض عبئا اقتصاديا  ويؤدي إلى استنزاف كبير لمواردها المالية والتقنية والبشرية على حد سواء .
  • البعد الاستراتيجي للأوبئة حيث أن توظيفها كأسلحة بيولوجية بشكل واسع  يخلق هالة من الذعر والتوتر المجتمعي  يعطي الضوء الأخضر لسرعة انتشار هذه الأمراض المعدية والأوبئة مما يسبب أحيانا في انهيار كامل أو شلل في قدرات الاستجابة الصحية للبلد.

توظيف الأمن الصحي سياسيا

لعل المتتبع للمشهد الدولي  لتطور جائحة كورونا  في شقها الصحي الذي لا يمكن فصلها عن الجانب السياسي لمثل هذه الأمراض سريعة الانتشار وتضارب الأخبار وعدم وجود معلومات دقيقة حول هذا الفيروس المستجد ما يسوقنا  لجدلية الصراع السياسي الدولي الجديد ولعل احد أدواته الجديدة السلاح البيولوجي نظرا للتطور التقني الرهيب  لكسب نفوذ  سياسي أو رسم معالم جديدة ضمن صراع القوى الاقتصادية الكبرى استنادا لفكرة “القوة الناعمة ل Joseph Ney   من خلال القدرة على  الحصول على ما تريد من خلال  الجذب بدلا من الإكراه والإغراء وهي أن ترى سياستك شرعية في عيون الآخرين وبالتالي تجعل الآخرين يرغبون في المخرجات التي تريدها “.

مما يضعنا أمام حتمية  الالتزام السياسي ببناء قدرات  تتكيف وحالات الطوارئ ذات العواقب الصحية والقدرة على استشرافها والاستجابة لها  وتوفير القدرات المالية والبشرية اللازمة لبناء نظام صحي وطني مرن وفعال وﻭﺟـﻮﺩ ﻧﻈـﻢ ﺗﻘـﺪيم ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻭتمويل ﻭﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸـﺮﻳﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ   ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻳين الوطني ودون الوطني وضرورة ﺗــﻮﻓير ﺍﻟﻘﻴــﺎﺩﺓ ﻭﺍلخبرﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ  في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺸــﻲ ﻭﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز القدرات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مكافحة هذه الأوبئة  ولعل تخطيط أجندة الأمن الصحي العالمي للعام 2024 تعبر عن استمرار لشراكة عالمية أطلقت في العام 2014  تعالج هذه الشراكة الحاجة و التعاون الوثيق عبر الحدود والقطاعات لجعل العالم في مأمن من الأمراض المعدية وبفضل هذه الجهود، تعمل المنظمات الدولية والشركاء غير الحكوميين وأكثر من 60 دولة معًا لمنع تهديدات الأمراض والكشف عنها والتصدي لها في جميع أنحاء العالم.

كورونا أبانت عن وعي كبير

المحصلة أنه بالرغم من استهتار بعض فئات المجتمع بالخطر الداهم لجائحة كورونا  وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة إلا أن المجتمع أبان عن  وعي  جمعي كبير عندما يتعلق الأمر بحياتهم لذا وجب الارتكاز على هذا الوعي وتجسيد خطط للتأهب والاستشراف استنادا إلى نهج جميع المخاطر والحاجة إلى مخابر بحث متطورة  وإلى معدات ضرورية كافية لتأكيد الأمراض ذات الأولوية ورسم سياسات واضحة وأنظمة مراقبة واستشراف تنفيذا للوائح الصحية مراقبة والاستجابة والتأهب والاتصال المناسب للمخاطر والموارد البشرية والمواد المختبرية الكافية والنصوص التشريعية والسياسات والتمويل اللازم مع ضرورة اعتماد الطب  الوقائي  بكافة مستلزماته لأنه الكفيل بتغيير واقع الوضع الصحي فضلا عن إسهامه للتخطيط الأفضل له.

الإحالات: انظر

  • الأمن الصحي في الوطن العربي بمنظور جيوسياسي،أحمد حامد علي العبيدي، كلية التربية جامعة الموصل مركز الدراسات الإقليمية
  • الأمن الصحي في عالم من دون حدود:هواجس متنامية ومضامين متباينة، دكتور عبد الحق بن جديد/مراد بن قيطة،  مجلة آفاق للعلوم جامعة الجلفة.
  • تقرير المنظمة العالمية للصحة، الصحة العالمية والسياسة الخارجية، الدورة الحادية والسبعون نوفمبر 2016.
  • تقرير المنظمة العالمية للصحة، حالة الأمن الصحي، الدورة الحادية والسبعون نوفمبر 2016.
  • تقرير المنظمة العالمية للصحة، الصحة والأمن الإنساني، الدورة التاسعة والأربعون أوت 2002.
  • برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023
  • الفصل التالي في الأمن الصحي العالمي : https://share.america.gov/ar
  • سبل مواجهة الأمراض وإستراتيجية الأمن الصحي، https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2007/4/14
  • https://www.elsiyasa-online.com/

فيديو مقال مقاربة الأمن الصحي التشاركي أثناء الأزمات الوبائية

أضف تعليقك هنا