أثر سياسات التسيير على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر

بقلم: عبدالرحمن آقطي

المقدمة:إن الإنخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية بين عامي 2014/2020 قد أثر بشكل كبير على الحسابات القومية الجزائرية ،مما أدى إلى إنخفاض كل من الإستهلاك والإستثمار ،وهذا التخبط (الضعف)الإقتصادي زاد حدته منذ عقود بسبب مصادرة العوائد المرتبطة بالنفط،هذا مايجعل الحكومة تلجأ إلى حلول من خلال آلية التسيير،والتي تتمثل مظاهرها في :تدفق الإنتاج حيث تتأثر بالتحكم الجيد في تسيير موا الإنتاج مثل الآلات ووضعية المخزونات وغيرها من الموارد ،وتبعا للسياسة التسويقية نتحصل المؤسسة على وسائل تسمح لها بالتغلغل داخل السوق بواسطة وضع بنوك تشمل مجموعة من متطلبات الزبائن. (اقتصاد الجزائر). (اقرأ المزيد من المقالات على من قسم اقتصاد )

وسعت هذه الإستراتيجيات الحكومية الدراسة انعكاسات سياسات التسيير على بعض مؤشرات الإقتصادية الكلية في الجزائر ،وقد تم الكشف على أن السياسات التسيرية لها آثار إيجابية على بعض المؤشرات التي تغطي وتشبع احتياجات الفرد،إلا أن هذه السياسات حملت العديد من الآثار السلبية على مؤشرات أخرى وخاصة خطر التضخم.

ما هي العقبات التي مرّ بها اقتصاد الجزائر ؟

شهد الإقتصاد في الجزائر العديد من العقبات مما أدى إلى دخوله موجة تعقد وإضطراب ،التي بدورها دفعت بالحكومة الجزائرية التحرك لإيجاد حلول مساعدة لإنقاض إقتصادها ،فالسياسة التسيرية النقدية التي تم إعتمادها من طرف البنك المركزي فقد أفرزت مخاطر تضخمية ،حتى اصبحت المؤسسات العامة كالنفط والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها،التي تولد نصف الثروة الصناعية للبلاد مما أدى إنخفاض الهيكلي في مستوى الإنتاج لذالك فإن مستوى الإنتاج الصناعي سنة 2017 لايتعدى نصف ماتم إنتاجه عام 1989،فضعف إنتاج المؤسسات العامة المرتبطة بالتباطؤ في النشاط الإقتصادي أدى إلى قلة إستخدام الطاقة الإنتاجية وبالتالي تم استغلال نصف مرافق الإنتاج المتاحة فقط عام 2017،

ما هو سبب دعم البنك المركزي ل اقتصاد الجزائر ؟

وأن التخلف الصناعي في القطاع العام لايمكن تعويضه بالقطاع الخاص الذي يتكون بنسبة 80%من المشاريع الصغيرة التي هي بالأساس مشاريع عائلية،ويصبح الإقتصاد الجزائري لاوزن له في المنافسة الدولية لأن الفجوة بين الصناعة الجزائرية والعمالقة الأوروبين هائلة،ولمعالجة هذا النقص في الديناميكية قرر البنك المركزي الجزائري دعم الإقتصاد بمليارات الدنانير من خلال البرامج التسيرية الكمية التي تمت إقامتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ،وقد شهدت ضخ المؤسسة المصرفية في الإقتصاد أكثر من أربعة آلاف مليار دينار (34مليار دولار)منذ نوفمبر 2017بهدف تعزيز النمو و تحفيز الإستثمار من قبل الأسر والشركات

سلبيات السياسة النقدية التوسعية

ولكن هذه السياسة النقدية التوسعية لاتخلو من الخطر إذ أن وفرة السيولة في سياق الإقتصاد المنكمش يمكن أن تؤدي إلى التضخم المفرط الذي ستكون عواقبه كارثية على الإقتصاد الوطني ،وخاصة أن اليوم العالم بأكمله يعيش حالة توجس وخيفة من الذي سيحدث ورآء جآئحة وبآء كورونا،مما يستدعي الحكومة أن تقوم بإجراءات وسياسات للنهوض بإقتصادها والنجاة من شبح الأزمات التي لاطالما حدثت جراء نقص للتخطيط والرقابة والتي يغفل عنها الكثير من الدول مما تدفعهم إلى التورط في دخول الإقتصاد إلى فجوة بشتى مجالاتها )فجوة إنكماشية /فجوة تضخمية). (شاهد بعض مقاطع فيديو موقع مقال على يوتيوب).

بقلم: عبدالرحمن آقطي

 

أضف تعليقك هنا