الذاكرة ممتلئة

من النادر جداً أن تجد شخصاً على هذه البسيطة لا يمتلك رقماً خاصاً به على هاتفه المحمول، أو كما نسميه نحن السعوديين    ( جوال )، وهذا الرقم الخاص لم يتم الحصول عليه بسهوله بل كانت إجراءات الحصول عليه طويله جداً من توقيع أوراق وإرفاق صورة للهويه الوطنية وتوثيقه ببصمة اليد، ليصبح رقماً خاصاً ليس لأحد حق الاستفادة منه سوى من أتم الإجراءات آنفة الذكر، ليصبح ملكاً له من ضمن خصوصياته، وعلى الجميع  أن يحترموا هذه الخصوصية.

كيف تقتحم بعض شركات الاتصالات خصوصية المستخدم؟

 بيد أن هناك بعض الشركات المعروفة سمحت لنفسها اقتحام هذه الخصوصية بإعلاناتها التجارية سوى بالاتصال أو بإرسال رسائل للإعلان عن عروضهم دون شرط أو قيد، واستغرب كيف تم الحصول على رقم المشترك لإزعاجه في كل وقت وبدون وجه حق، والآدهى والأمر أن صاحب الرقم لا يملك صلاحية إيقاف هذا التطفل على خصوصيتة

بالرغم من أنه أتم كافة إجراءات شرائه للرقم وأصبح تحت اسمه ومن أملاكه الخاصه، ومع ذلك مازالت الرسائل والعروض بكافة الأشكال ومن عدة جهات تجارية معروفه تأتينا، لتشكل لنا إزعاجاً يجعلنا نفكر في إلغاء هذا الرقم والبحث عن غيره بغية غلق باب الإزعاج الذي أصابنا بالصداع المزمن، وخاصة بعد استغلالهم لبرنامج ( الواتساب ) لإرسال أفلاماً دعائية وصوراً عن منتجاتهم لتملأ أجهزتنا التي أخذت تخبرنا وبشكل مستفز بأن ( الذاكرة ممتلئة ).

غياب الملكية الشخصية لرقم الهاتف الخاص بالشخص

حتى شركات الإتصال سمحت لنفسها بإرسال عروضها لنا رغماً عنا وكأنها مازالت تملك هذا الرقم رغم شرائنا له، وأخذهم مقابل كلما أردنا الاستعلام منهم عن أي شيء، لأنهم مازالوا يعرضون لنا منتجاتهم عبر أرقامنا مجاناً وهذا الأمر ليس عدلاً ( أبداً ) لأنه يجب التعامل بالمثل، كأن يعرضون علينا حينما نأتي لاستخراج رقماً خاصاً بأنهم في حال موافقتنا  على استقبال رسائلهم الدعائية فإنهم لا يأخذون منا مقابل عندما نرسل لهم للاستعلام، والخوف فعلاً أن يكون هناك اتفاقاً خاصاً بين الشركات المعلنة وشركات الاتصال بأخذ مقابل لكي يمنحوهم أرقام مشتركيهم لإرسال رسائلهم الترويجية لهم.

ما الحل للتخلص من تفاقم مشكلة الإعلانات التجارية على ارقام الهواتف الخاصة؟

لماذا لا يتم وضع نظام يمنع إرسال الرسائل الترويجية لأي رقم يمتلكه أي شخص امتلاكاً نظامياً إلا بموافقة ( خطية ) منه وله الحرية حينها بالاتفاق مع الشركات المعلنة بالضوابط النظامية ويكون العائد ( إن كان هناك عائد ) له دون غيره، لأنه هو من يمتلك الرقم ويسدد فواتيره أولا بأول ( رغم ارتفاع كلفتها وسوء خدماتها )، ومن الظلم ان تستفيد شركة الاتصالات من هذا الرقم جراء الإعلانات التجارية، لأن ذلك يعتبر استغلالا أو استغفالاً يرفضه كل مشترك، حتى وإن اتضح أن شركات الاتصال لا يد لها في هذا الأمر ولا استفاده، فهذا يحتم وجود مختصه في هذا الشأن تستقبل الشكاوى ضد هؤلاء المعلنين وتتخذ في حقهم كل الإجراءات النظامية اللازمه لوقف هذا التسلل الغير مبرر لخصوصيتنا عبر هواتفنا التي تستفزنا دوماً بجملتها الشهيرة ( الذاكرة ممتلئة ).

بقلم: محمد بن رحيم

 

أضف تعليقك هنا