صغار مساهمي شركات المساهمة العامة

صغار المساهمين

هم فئة من المساهمين الذين لا يمتلكون النسبة الكافية من الأسهم التي يحددها نظام الشركة والتي تخولهم اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو حتى الترشح لعضوية مجلس الادارة أو إصدار قرارات أوحتى التأثير الفعال على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. . (صغار المساهمين). (اقرأ المزيد من المقالات على موقع مقال من قسم اقتصاد).

ماذا يعني السهم؟

أدوات ملكية تصدرها الشركة تعطي لصاحبها الحق في جزء من أرباح الشركة ويسمى عائد السهم بربح ويتحمل صاحب السهم الربح كما تقع عليه الخسارة. (دراسة الشمول المالي في فلسطين،2016).بمعنى ان المساهم هو كل شريك براس مال الشركة من خلال الأسهم التي يمتلكها، وبالرجوع الى قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 لم يفرق بين فئات المساهمين (كبار المساهمين او صغار المساهمين) بل اكتفت المادة (49) على ان يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في القانون ونظام الشركة.

المعيقات القانونية التي تواجه صغار المساهمين حسب قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

  • مادة (106)

“يحدد نظام الشركة عدد الأسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين”.المعيق: أن هذا النظام الداخلي تقوم الهيئة العامة بوضعه وتحديد عدد الأسهم او بتعديله وفقا لمصالحها، دون الاخذ بعين الاعتبار مكانة صغار المساهمين في تمثيل أو إدارة الشركة.

  • مادة (166)

” القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الإدارة لجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين”. المعيق: إن القرارات التي تأخذها الهيئة العامة في اجتماعاتها المنعقدة وفق الأصول والقانون تكون ملزمة لكافة المساهمين(كبار أو صغار) وإن كانت تعسفية ضد فئة منهم مثل رفض المصادقة على توزيع الأرباح.

  • مادة (127)

“يجوز أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة أو نائب المدير العام أو مساعد المدير بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه”. المعيق: يجب الفصل بين سلطات الشركة وضمان توزيع الصلاحيات والاستقلالية لعدم تركز جزء كبير من الصلاحيات في يد شخص واحد مما يزيد من احتمالية التعسف بمصالح صغار المساهمين في الإدارة اليومية لأعمال الشركة.

دور قواعد حوكمة الشركات في حماية حقوق صغار المساهمين

لحوكمة بالمفهوم الواسع: مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بيم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسؤولية  الاجتماعية والبيئية للشركة. *المصدر: (مدونة قواعد الحوكمة في فلسطين،2009)

جانب آخر للمعيقات التي تواجه صغار المساهمين وتمثيلهم في مجالس ادارة الشركات في فلسطين

  • الطابع العائلي لشركات المساهمة في فلسطين
  • صغر حجم سوق الاقتصاد الفلسطيني

أهم التوصيات لمعالجة المعيقات القانونية التي تواجه صغار المساهمين وتفعيل آليات تمثيلهم في مجالس الادارة

*التوصية الأهم هي تعديل نصوص قانون الشركات النافذ لقدمها وعدم  موائمتها  لاحتياجات السوق الاقتصادي اليومـ، وبهدف مراعاة التطورات العالمية في هذا الجانب، بالإضافة الى تشريع قواعد تعنى بحقوق أفضل للمساهمين بشكل عام وصغار المساهمين بشكل خاص.*تعزيز وحث الشركات للفصل بين عضوية المجالس ورئاستها، يعزز من الاستقلالية ويقلل فرص تضارب المصالح ويعزز فرص تمثيل صغار المساهمين.

*ان القواعد التي نصت عليها مدونة حوكمة الشركات لا شك أنها مهمة جدا، ويجب أن تعمل الجهات الرقابية ممثلة بهيئة سوق رأس المال باعتمادها من خلال التعليمات الصادرة عنها لادارة الشركات التي تخضع لرقابتها، لكن هذا ليس كافي، الهدف  هو الوصول الى تشريع قانوني ملزم يعكس ما جاء في المدونة من قواعد هامة لتحسين اداء الشركات والمساهمة في خلق نظام اقتصادي ناجح قائم على الشفافية والمساءلة وخدمة اصحاب العلاقة أجمع بما يشمل المساهمين على أختلاف مكانتهم.

فيديو مقال صغار مساهمي شركات المساهمة العامة

أضف تعليقك هنا