الأساتذة المتعاقدون ودورهم في انحطاط مستوى التعليم الرسمي في لبنان

في لبنان بلد المحاصصات وحيث يفترض أن يكون التعليم “مقدسا” كما في كل دول العالم، أصبح التعليم لدينا أشبه بقالب جبنة يقتسمها رجال السياسة لتوظيف هذا وذاك عبر بدعة التعاقد.

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يضيع حقوق الكفاءات

يجري مجلس الخدمة المدنية في لبنان مباريات لتعيين أساتذة في ملاك التعليم الثانوي والإبتدائي وتصدر نتائجها، بيد أن الحكومة اللبنانية متمثلة بمجلس الوزراء قلما تأخذ بنتيجتها.

فكأنها تقول للشعب أنها تجري امتحانات شكلية لتقنع الناس أن في لبنان دولة، فترون ناجحا في مباراة التعليم يجلس في المنزل وترون في الان نفسه متعاقدا يعمل جراء “الواسطة” دون اية معايير او ضوابط وينهك خزينة الدولة كونه يقبض ثمن كل ساعة بساعتها مبلغا يوازي 40 الف ل ل وهو كثير لساعة واحدة، وكذلك الأمر في كل وظائف الدولة في لبنان.

فعلى سبيل المثال أجرت وزارة العدل في العام 2012 مباراة لتعيين مساعدين قضائيين من كتاب ومباشرين في ملاك الوزارة المذكورة وحتى الان بنتظر 375 ناجحا تعيينهم ولم يعينوهم لأسباب طائفية عنصرية معروفة رغم أن الامتحانات مشهود لها بالنزاهة ، هذا الواقع أدى الى انحدار المستوى التعليمي في بلدي واني أتكلم نتيجة الحرقة التي تصيب التعليم الرسمي في هذه الدولة حيث أصبحت المدرسة الرسمية “كاريتاس” للتوظيف ولا علاقة لها بالتعليم.

قضايا ومشاكل تعيين المعلمين في لبنان 

ويطالعنا بين الحين والاخر بعض المرتزقة الراسبين في امتحانات التعليم الرسمي وهم من المتعاقدين حاليا ويطالبون بالتثبيت، ويسمونه “حقهم المكتسب” وبأي عين؟! فإضافة الى أنهم يعلمون بالواسطة يريدون اخذ مكان ناجحي مجلس الخدمة المدنية وبالتحديد ناجحي دورة 2015 في التعليم الثانوي والذين نجحوا من بين عشرات الالاف من المتقدمين ومعظمهم ذوو خبرة عالية في التعليم بالمدارس الخاصة أكبر من حبدتهم في تعليم بضع ساعات “يمركونها” احيانا ولا يحضرون.

وإن الناجحين بتلك الإمتحانات هم ذوو كفاءات عالية يحتاج اليها التعليم في لبنان لينهض من جديد بعدما أثقله متعاقدو “تمسيح الجوخ” بطلباتهم ورفع أجر الساعة بين الحين والاخر ؛ علما ان القانون اللبناني واضح وصريح ولا يحق لأحد دخول ملاك التعليم الرسمي إن لم ينجح في مباراة مفتوحة ينظمها مجلس الخدمة المدنية حصرا فهو الجهة الوحيدة للتوظيف .

المفارقات بين التعليم الخاص والعام في لبنان

ازاء هذا الواقع فالمواطن اللبناني العادي والغير قادر على وضع اولاده في المدرسة الخاصة – وللأسف التعليم الخاص في لبنان اعلى مستوى بكثير من التعليم الرسمي جراء الوضع الذي ذكرناه سابقا- وهذا المواطن المسكين امامه حلين اما ان يسلم اولاده لأساتذة بمعظمهم لا علاقة لهم بالأساتذة، او يخرج اولاده من المدرسة.
على امل أن نصل الى يوم نتخلص فيه من كل الشوائب في مدارسنا الرسمية والثانوية ويصبح التعليم عندنا منارة للشرق كما كان سابقا
مع جزيل الشكر.

بقلم : زكي عبد الحق

أضف تعليقك هنا