تعرف البطالة وفقا لمنظمة العمل الدولية بأنها حالة الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة يُمارسونها، ولم يتمكّنوا من الانخراط في القوى العاملة الفعّالة في المجتمع، وبمعنى اخر الذين يسعون للحصول على وظيفة باستمرار. وللبطالة بخلاف تأثيرها على انتشار معدلات الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجات الإنسان الأساسية أزمات أخري خطيرة على الأمن السياسي والاقتصادي للدول حيث تدفع العاطلين إلي ارتكاب جرائم العنف والإرهاب واللجوء للأعمال المشبوهة فضلا عن تنامي مشاعر النقمة على المجتمع وتفقدهم قيم الولاء والانتماء للأوطان.

السرعة الفائقة في معدلات البطالة

ولقد تسارعت معدلات البطالة في العالم الحديث منذ اختراع الآلة وصولا لعصر تكنولوجيا المعلومات الحالي الذي الغي مهن ووظائف عريقة كثيرة، وخلفت هذه المعدلات مشكلات اجتماعية واقتصادية ألقت بظلال وخيمة على الافراد والمجتمعات خاصة في عالمنا العربي الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحروب والصراعات وتقلص فرص التنمية والتطور الاقتصادي في اغلب اجزاءه.

وفًي ظل التحولات والمتغيٌرات المعرفٌية والتكنولوجٌيا الرقمٌية التي يشهدها العالم اجمع فًي كل المجالات وفًي إطار ما ٌيشهده سوق العمل العالمي والمحليً في بلدنا من تصاعدات فًي مطالبه والتي جاءت كانعكاس مباشر لهذه التحولات التكنولوجية والذي قد أسفر عن وجود تخمينات كبٌيرة لوظائف جدٌيدة ٌقد بدأ يطلبها سوق العمل لذا فان التعلٌيم العالي ومؤسساته يسعى جاهدا للإيفاء بمسؤولياته في اعداد الكفاءات من الخرٌيجٌين للوفاء بهذه الاحتياجات التي أصبحت متغيرة بصورة ديناميكية وسط تحديات شحة التخصيصات المالية.

التقدّم التكنولوجي والنمو الاقتصادي

ولطالما غذى التقدم التكنولوجي النمو الاقتصادي لجميع البلدان وحسّن مستويات المعيشة وفتح طرقًا لأنواع جديدة وواعدة من الاعمال حيث تمثلت التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتي جلبت لنا تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة بداية تحول زلزالي في العالم كما نعرفه للتنقل في سوق العمل غير المستقر واغتنام الفرص الوفيرة التي توفرها هذه التكنولوجيا الجديدة حيث يجب أن نجد طريقة للتكيف بسرعة أكبر من خلال تحديث مهاراتنا باستمرار والبحث عن ترتيبات عمل بديلة تمكننا من “التسابق مع ثورة الآلات”. وسواء أحببنا ذلك أم لا فإن التغيير قادم وستكون أسوأ خطوة على الإطلاق هي تجاهله.

وبعبارة أخرى فأن كل هذه التكنولوجيا والتقدم الرقمي ستجعل البشر أكثر إنتاجية وتزيد من مستويات المعيشة كما أنها تساعد في فتح سبل لأنواع جديدة من العمل. نتمنى في هذه المقالة تقديم رؤية واقعية ومستقبلية لدور مؤسسات التعليم العالي في التهيئة لوظائف المستقبل في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع والوظائف المتوقعة لسوق العمل.

يتمتع المواطن العادي اليوم برعاية طبية نسبية وإمكانية وصول أفضل إلى المعلومات والتعليم وطرق أفضل للتواصل الا ان التقدم التكنولوجي قد زاد من حجم التحديات التي تواجه طالبي العمل داخل بلداننا على الرغم من روعة المكاسب التي حققتها التكنولوجيا إلا أنها اشرت تزايد عدم المساواة وتقلص الطبقة الوسطى والصعوبات في العثور على عمل عند نسبة عالية من المواطنين.

ما هي أسباب ارتفاع معدلات البطالة؟

تشير الاحصائيات الحديثة ان معدلات البطالة قد ارتفعت في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا وان هناك 285 مليون شخص بالغ ليسوا من ضمن القوى العاملة ويرغب 100 مليون منهم على الأقل في العمل وما يقرب من 30 إلى 45 في المئة من السكان في سن العمل في جميع أنحاء العالم غير مستغلين بالكامل أي انهم عاطلون عن العمل أو غير نشطين وتمثل النساء أحد أكبر مجموعات العمالة غير المستغلة على الصعيد العالمي. وفي بلدنا العراق تشير الاحصائيات الحديثة بأن 13.8% من اجمالي عدد سكان العراق عاطلين عن العمل وترتفع هذه النسبة في اوساط الشباب لتصل الى 27 % وفقا لإحصائيات موثقة.

هل أثّرت التكنولوجيا الجديدة على الوظائف؟

وبنظرة سريعة على هذه الاحصائيات يشعر الكثير وعلى رأسهم صناع القرار بالقلق المتزايد خصوصا من تأثير التكنولوجيا الجديدة على طبيعة الوظائف التي ممكن ان يلتحق بها طالبي العمل من العراقيين لاسيما وأننا لغاية اليوم نصنف على اننا دولة مستوردة للتكنولوجيا وليس هناك خطط واضحة لنقلها او توطينها. وهذا القلق أيضا ليس بجديد على مستوى العالم اجمع، بل إنه يرجع في التاريخ على الأقل إلى بداية الثورة الصناعية وقد عاد للظهور أثناء فترة “الكساد العظيم” ثم في الستينات عقب فترة نمو الإنتاجية المرتفع وفي الثمانينات مع بداية ثورة تكنولوجيا المعلومات ويعود الأن للواجهة مع بداية الثورة الصناعية الرابعة.

ومن المهم ان نعلم ان التقدم التكنولوجي قد ساعد في الماضي على رفع دخل الأغلبية ويرى كثير من المراقبين أن موجة الابتكار التكنولوجي الأخيرة ستكون أكثر إرباكاً من سابقاتها وخاصة بالنسبة للعمالة. إن تأثيرات التقدم التكنولوجي الجديدة – في مجالات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وتكنولوجيا الروبوت – قد تكون أكثر ضخامة من سابقاتها نظراً لما تفترضه إمكانية إحلال بعض التكنولوجيات بسهولة محل مجموعة واسعة من المهارات البشرية.

لماذا نحن بحاجة إلى فهم التقدّم التكنولوجي؟

اننا بحاجة ماسة الى فهم آخر اذ ليست كل العمالة قابلة للإحلال كما أن الذكاء الصناعي يمكن أن يُحْدِث تحولاً في الوظائف أكثر مما يتسبب في انقراضها ومظاهر التقدم التكنولوجي تعزز الإنتاجية مما يؤدي مع الوقت إلى خلق وظائف جديدة والسماح بارتفاع الدخول ومستويات المعيشة. والواقع أن الأبحاث والدراسات تشير إلى ارتباط ديناميكية الأجور البطيئة حالياً بانخفاض نمو الإنتاجية. لكن اغلب بلداننا العربية تحتاج إلى سياسات للاستفادة من مزايا التغير التكنولوجي ومعالجة تداعياته الأقل إيجابية على الأجور وعدم المساواة.

إذا نحن بحاجة إلى سياسات أكثر شفافية وتعديل في الكثير من قوانين التوظيف والعمل تسهل إعادة توزيع العمالة وتقصِّر فترات تعطلها كما اننا بحاجة الى التركيز أكثر على رفع انتاجية الموظف ويبدو ان قوانين الوظيفة العامة قد تقادمت بشكل يصعب معه التعامل مع المتغيرات الحديثة فالناس تحتاج إلى سياسات تتيح لهم الفرص وبناء رأس المال البشري عامل أساسي. وقد يعني هذا زيادة الإنفاق العام على التعليم أو تطويره ليكون أكثر تجاوباً مع طلب السوق ويتيح فرصا للتعلم لجميع الاعمار. فعلى سبيل المثال، تتيح سنغافورة لكل البالغين منحاً غير مشروطة للتدريب طوال حياتهم العملية بينما تقتصر دورات التدريب في بلدنا على متطلبات الترقية الوظيفية فقط!

ويمكن كذلك أن تتم إعادة التوزيع من خلال نظام الضرائب وانعكاسه على الإعانات الاجتماعية لنشر المكاسب المتحققة من التقدم التكنولوجي. وقد استخدمت بعض الدول ما لديها من حيز مالي للقيام بإعادة التوزيع بغية نشر هذه المكاسب على نحو أكثر إنصافاً. فعلى سبيل المثال خفضت بعض الدول المتقدمة مثل كندا معدل الضرائب لأصحاب الدخول المتوسطة لدعم الطبقة الوسطى، وقامت مؤخراً بزيادة سخاء مزايا ضريبة الدخل، بما في ذلك توسيع نطاق الأهلية.

وبينما تمثل إعادة التوزيع جزءاً من العقد الاجتماعي في كل بلد، تشير الابحاث إلى أن معالجة عدم المساواة قد تفيد النمو، مما يُكْسِبها أهمية لاقتصاد كل بلد غير أن إعادة التوزيع تأتي على حساب الكفاءة. ومع ذلك، فإذا صممت الحكومات سياساتها بصورة صحيحة، يمكن أن يعود النفع على كل مجموعات الدخل.  وبصورة عامة فأن مظاهر التقدم التكنولوجي تتيح فرصاً اقتصادية واجتماعية هائلة. لكنها ينبغي أن ترتكز على السياسات الصحيحة لضمان أن تعود بالنفع على الجميع.

البيئة الاقتصادية ودورها في ارتفاع نسبة البطالة

ويرجع الخبراء المتخصصون ارتفاع نسبة البطالة حالياً، إلى تغيير البنية الاقتصادية الدولية وادخال التكنولوجيا الحديثة، فما كان يقوم به 10 أشخاص في الماضي، يقوم به شخص واحد بسبب وجود الآلة وبالرغم من أن التقدم التكنولوجي وزيادة المبتكرات التي تعمل على زيادة النمو عبر اكتشاف موارد و طرق إنتاجية جديدة إلا أن هذا التقدم يؤثر بالسلب على العمالة و توفير فرص العمل حيث أن الادوات الإنتاجية الجديدة ألغت مئات الألوف من الوظائف والمهن والأعمال التي كان يقوم بها العمال.

وبالتالي تؤدي إلى البطالة وزيادة عدد العاطلين. مع ذلك تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقابل تحديا أمام العمالة وأصحاب العمل، لأن مجالات عملها مؤقتة أو مقيدة بعقود محددة، مما يؤدي إلى فصل العمل عن شبكات الأمان الاجتماعي كالتأمين الصحي أو المعاشات لكنها، بالنسبة للشباب تضيف لهم فرصا أكبر للدخل إذا ما استمروا في تطوير مهاراتهم.

ما هو دور مؤسسات التعليم العالي؟

إذا ما هو دور مؤسسات التعليم العالي امام الازمات التي خلقتها التكنولوجيا وسيطرة الالة على الكثير من المهن، فان المجتمع الانساني بحاجة الي خلق فرص عمل تستفيد من هذه التكنولوجيا في توفير وظائف جديدة. وفي هذا الإطار تسعى مؤسسات التعليم العالي في كل انحاء العالم ومنها العراق مؤخرا الى ربط التعليم العالي بسوق العمل وما يطرأ عليه من تغييرات من خلال رسم السياسات والبرامج والانشطة التعليمية لتحقيق هذا النوع من الربط والذي يبدو انه أصبح مهما، بل لا غنى عنه ابدا.

وتزداد وتيرة هذا التوجه في مؤسساتنا نتيجة لعوامل كثيرة اهمها النقد المتزايد والموجه من ارباب العمل الى المؤسسات التعليمية وبرامجها الاكاديمية ومخرجاتها غير القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. وبناءا على ذلك فأن هناك ضرورة لاستقراء واقع سوق العمل الى ان السنوات القادمة ستتطلب مستويات تعليمية عليا حيث ان أكثر من 70% من الوظائف الجديدة سوف تتطلب كحد أدني تعليما جامعيا.

لماذا بعض الوظائف الآن سوف تختفي في المستقبل؟

وتؤكد العديد من النشريات العالمية ان كثيرا من الوظائف القائمة حاليا ستختفي في المستقبل حيث سيكون للأتمتة تأثيرا كبيرا في تحول الطلب على الوظائف. فهناك تحول كبير ومتنامي للصناعات وفقا للثورة الصناعية الرابعة حيث يلعب التطور المعرفي والتقني والالكتروني دورا كبيرا ومؤثرا في الدمج بين العلوم الفيزيائية او المادية بالأنظمة الرقمية والبيولوجية في عمليات التصنيع وهو ما ينذر باختفاء 200 نوع من الوظائف الحالية.

ويشير تقرير وظائف المستقبل بأن 60% من الوظائف لم تخترع بعد! فعصر التكنولوجيا الحديثة والتطور السريع قد اوجد وظائف كثيرة ومركبة تحتاج الى أكثر من تخصص في المجال الواحد كما أفصح عنه تقرير المنتدى الاقتصادي مؤخرا. وفي هذا الإطار زاد الطلب على مجموعة من الوظائف من خريجي تخصصات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كعلم المقاييس الحيوية وعلم تحليل الاعمال ونظم معلومات الاعمال ونظم معلومات التمريض ونظم معلومات السلوك ونظم معلومات التربية الرياضية ونظم المعلومات المحاسبية … الخ من التخصصات التي يجب علينا التفكير باستحداثها سريعا في جامعاتنا قبل فوات الاوان.

هل تعتعبر التكنولوجيا سبباً في رفع معدلات البطالة؟

ووفقا لخبراء متخصصين فانه على الرغم من وجود مخاوف بشأن انتشار البطالة نتيجة للتكنولوجيا المتسارعة فأن الادلة تبين ان العاملين تجري ازاحتهم الى وظائف تتطلب مهارات جديدة ولا يجري احلالهم بالكلية وهذا بالذات ينذر بان كثيرا من القوى العاملة التقليدية ستزاح الى التسريح من العمل او انها ستبقى عبئا على ارباب العمل. والمهارات الجديدة المطلوبة هي المهارات الشخصية المرتبطة بسهولة استخدام التكنولوجيا الرقمية إذا لابد من ان تراجع مؤسسات التعليم العالي برامجها وفعالياتها لتتسق مع ما يفرضه الابداع في التعليم وفي مواجهة الثورة الصناعية الرابعة في خلق مسارات جديدة تتحدى الامكانات المحدودة الى افاق تتعدى الحدود.

هل الوظائف التي ستخلقها التكنولوجيا أقل أم أكثر؟

ويبرز هنا سؤال وهو (هل ان عدد الوظائف التي ستخلقها التكنولوجيا أقل أم أكثر من عدد الوظائف التي تنهيها)؟ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال، ولكن بالنظر إلى عدد السكان نجد أن الخدمات التي يحتاجها كوكب الأرض الآن أكثر مما كان يحتاجها في الماضي، ولكن أيضاً شخص واحد يمكن أن يقوم بعمل أكثر بكثير من شخص في الماضي نتيجة للتكنولوجيا … لخلق الكثير من الوظائف للتقليل من البطالة نحتاج إلى ما هو أكثر من التكنولوجيا نحتاج إلى الإدارة الحكيمة للتكنولوجيا والعدالة في توفير الخدمات.

هل هناك وظائف لن تختفي نتيجة للتقدم التكنولوجي؟

وأيضا يبرز سؤال اخر وهو (هل هناك وظائف لن تختفي نتيجة للتقدم التكنولوجي؟ بمعنى آخر هل هناك قدرات بشرية لن تستطيع الآلة أن تقوم بها)؟الإجابة هي نعم فالآلة ليس لديها القدرة على الابتكار مثلاً، الآلة تساعد الإنسان على الابتكار، ولكنها لا تبتكر بالرغم مما قد نظنه عندما نرى تطبيقات الذكاء الصناعي. وهنا نستطيع ان نستنتج ما يلي: –

1. تقع على الحكومات في زمن العولمة وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات والحدود مسؤولية كبرى في وضع تشريعات وحوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين، بحيث تعطيهم حوافز للاستثمار في مجالات عمل كثيفة العمالة كما تضع لهم ضوابط قانونية تحفظ حقوق العمال من الفصل او انتهاء عقود العمل المؤقتة.
2. شراء التكنولوجيا المتقدمة سوف يفاقم المشكلة ويجب ان نعمل على نقلها وتوطينها وان تضع الجهات التشريعية ممثلة ما يدعم ذلك.
3. الدولة وحدها لا تتحمل عبء التطور التكنولوجي، ولكن تبقى عليها مهمة التنظيم والتخطيط وان تستقطب آلاف العقول المهاجرة التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
4. إن الأمية لا تزال منتشرة، بل ازدادت ولاسيّما بين النساء والمستوى المعرفي ضعيف إضافة إلى عدم الإلمام الكافي بتكنولوجيا المعلومات وعدم استخدامها.

توصيات

بناءا على ما تقدم يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

• اعتماد اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالي الجودة والذي يعتبر امرا هاما في تحقيق أي ازدهار اقتصادي.
• على المؤسسات الاكاديمية ان تعمل على تحديث اختصاصاتها بصورة مستمرة بما يتلاءم مع الحاجة المستقبلية لسوق العمل ومغادرة التخصصات القديمة التي استغنى عنها العالم تدريجيا.
• العمل على استحداث كليات المجتمع التي تقدم خدمات التعليم المستمر مدى الحياة لجميع طبقات المجتمع والتركيز على برامج التدريب على التكنولوجيا الرقمية.
• التركيز في استحداث المزيد من الجامعات التقنية وتقليص الاختصاصات الاكاديمية والتي تشهد تراجعا في مستوى الطلب عليها يوما بعد يوم محليا وعالميا.
• استحداث برنامج المسارات المتعددة في الدراسات العليا لغرض الاستفادة من العدد الهائل لحملة الشهادات العليا في التنمية وتوظيفهم في سوق العمل وفقا لمؤهلاتهم.
• إيلاء البحث العلمي والتطوير الأهمية اللازمة وبناء قدرة معرفية وبحثية وطنية من خلال دعم مراكز البحوث.
• تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية وإمكانيات التجديد التكنولوجي وذلك عبر توفير المناخ المؤات لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية وتفعيل دور المجتمع العلمي لمعالجة التنمية بشكل متكامل وعبر الاستفادة من الأدوات التشريعية والتنظيمية.
• تحديث توصيف الوظائف بصورة مستمرة من قبل مؤسسات وزارة التخطيط وفقا لتنبؤات حاجة سوق العمل والذي سيشجع المؤسسات الاكاديمية على الاستجابة لهذه المتغيرات.
• التوسع في صناعات التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على تعليم وتدريب ومعارف عالية مثل صناعة الحاسبات الآلية وتجميع الحاسوب وشبكات المعلومات والاتصالات والانسان الالي …الخ.
• تطوير شبكات الضمان الاجتماعي التي توفر إجراءات الحد من النتائج السلبية المحتملة للتوظيف عبر قنوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• وضع أنظمة مالية معترف بها دوليا لضمان دفع رواتب العمال والذي يعد حافزا على التطور في سوق العمل ويدعم سمعة البلد عالميا ويعمل على تشجيع استقطاب العقول.
• دعم جهود تحديث التكنولوجيا بحيث لا يترتب عليها إنفاق مباشر، وتوفير الإمكانات للاستفادة من برامج دولية وإقليمية أطلقت من قبل جهات كالاتحاد الأوروبي.
• الحاجة الى بناء مؤسسات جديدة كحدائق العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية التي تفعل الصلات ما بين جهات رسمية وخاصة المتعاونة للاستفادة من التكنولوجيا في التنمية في خلق فرص عمل جديدة.
• دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في تطوير البرمجيات وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

فيديو مقال دور مؤسسات التعليم العالي في الإعداد لوظائف المستقبل