اتخذت وزارة الحكم المحلي العديد من الإجراءات لتعزيز الحضور النسوي فيها واعتماد وحدة النوع الاجتماعي على هيكلية الوزارة بهدف زيادة مشاركة المرأة الموظفة و إدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط وسياسات الوزارة، وبالرغم من مراعاة  وزارة الحكم المحلي للنوع الاجتماعي في هيكلتها الإدارية إلا أن التركيز ظل على تمكين عضوات المجالس البلدية دون التطرق لأي تمييز إيجابي اتجاه الموظفات في البلديات (إلا في جزء يسير من خططها).

واقع المرأة في الهيئات المحلية الفلسطينية

إن استهداف الموظفات للتدريب بأعداد محدودة، يشير إلى تدني نسبة توظيف النساء في البلديات ،حيث بلغت نسبة العاملات في البلديات في الضفة الغربية (16.7%) للعام 2018م. في حين بلغت نسبة الموظفات في بلديات محافظة جنين للعام 2019مً (7%) وهي نسبة أدنى من المستوى العام المتدني أصلاً.

إضافة إلى حيادية بنود نظام موظفي الهيئات المحلية وقانون الخدمة المدنية يعتبر من المعوقات التي واجهت النساء للانخراط في العمل في البلديات، والذي تزامن مع وجود معيقات متعلقة بثقافة المجتمع الذكوري. الجيد اننا نرى الاهتمام العام بقضايا المرأة ودعمها لزيادة مشاركتها ضمن القوى العاملة من خلال الأنظمة والقوانين والأُطر القانونية الدولية، مثل قانون الخدمة المدنية رقم (4) 1998م، وقانون العمل لعام 2000م، واتفاقية سيداو،  إلا أنه ما زال هناك بعض الإشكاليات لتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع،  مما أفرز فجوة واضحة في نسبه مشاركة المرأة في العمل متلازمة مع العديد من التحديات  المختلفة التي تواجه المرأة.

المرأة كموظفة في البلديات فتبلغ نسبتها (16%) من نسبة الموظفين في حين بلغ عدد الموظفات في محافظة جنين(40)موظفة مثبتة ومصنفة وموظفة عقد سنوي مقارنة بـ (477) موظف ذكر.و يعود تدني مشاركة المرأة في الهيئات المحلية إلى أسباب منها:  العادات والتقاليد، الموروث الثقافي

توزيع المرأة الموظفة في المستويات الإدارية

بالرغم من وجود العديد من التوجهات الحالية لتوظيف النساء في الهيئات المحلية الا ان الأمور لم تقف على ضعف مشاركتها، بل يتعدى ذلك ليشمل توزيع المرأة الموظفة في المستويات الإدارية، حيث بينت دراسة لبلديات محافظة جنين حول واقع الموظفات فيها ان الإدارة العليا تنحصر بالرجل، إلا في حالات محدودة تم ترقيتها لمستويات عليا دون مساهمة فعلية في القرارات، كما بينت أن:

• (7) من الموظفات تشغل وظيفة سكرتيرة.
• و(10) موظفات في مراكز خدمات الجمهور.
• وتشغل (8) من الموظفات وظيفة مهندسة ومراقب أبنية.
• (1) موظفة تأهيل مجتمعي.
• (1) موظفة في قسم الشؤون القانونية.
• (2) موظفتان بوظيفة محاسبة.
• (1) موظفة واحدة بوظيفة مراسلة.
• (6) موظفات إدخال بيانات.

أما الموظفات اللواتي يشغلن منصب رئيس شعبة فأعلى فكانت نسبهن منخفضة كالتالي:

• (2) موظفتان رئيس قسم.
• (1) مدير دائرة.

وتدل هذه الإحصائيات على ضعف وجود المرأة في المراكز القيادية والإدارية العليا وإن وجدت فهي ليست ذات قرار مؤثر.

فيديو مقال واقع المرأة في الهيئات المحلية