الفوائد التي عادت على بريطانيا من تطبيق نظام التخصيص أو الخصخصة 

” نظام التخصيص ” أو “الخصخصة” جدل ساحاتهُ كبيرة تتسع للمد والجزر داخل أغلب المُجتمعات، بين مُتأمل ومُتخوف من سيطرة القطاع الخاص في الخدمات الأساسية، كان أبرز تجاربها العالمية بيع رئيسة الوزراء البريطانية “مارغريت تاتشر” لشعبها أكثر من 1.4 بليون سهم في سبعة مطارات حُكومية مُقابل حصولهم على أرباح سنوية من عائدات تشغيل المطارات، لتُبني بعائداتها أكثر من مليون وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها المُتكاملة، حيث قامت -الخصخصة- على اُسُس لإعادة تدوير المال في عمليات ربحية تسمح للمواطنين بمشاركة الدولة في التملُّك بالمشاريع واستثمار أموالهم الخاصة، لتكون المنفعة متبادلة عبر تحقيق المنفعة الماديَّة من خلال الربح والمنفعة الخدميَّة لشعبها مع تقليص البطالة.

تحكم القطاع الخاص بالخدمات الأساسية يعزز الاقتصاد الوطني

لكنها في حالتنا الريادية كدولة اقتصادية كبيرة، تُعنى رؤيتها بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفُرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة، كان لا بد من تلك الخُطوة، رغم التخوف الكبير لدي بعض من الناس من تحكم أو احتكار القطاع الخاص في الخدمات الأساسية، إلا أنها خطوة فعَّالة تزيد من التنافسية بين الشركات التي تتحرك بالسوق الذي لا يبقى فيه إلا من يُقدم خدمات أفضل، ليكون لينصب تركيز القطاع الخاص على الأهداف الاستراتيجية له كي يُمكنهُ الاستفادة من الدعم الحكومي، وهو ما لا يُمكن إلا من خلال مُثلث (التوظيف وزيادة الصادرات وتخفيف الواردات).

فوائد عمليات الخصخصة أو نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية

وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم (60) بتشكيل لجنة وزارية للتخصيص، وطرحها بعد سبع سنوات من عملها أولى عمليات التخصيص مع شركة الاتصالات السعودية بإدراج 30% من أسهمها في الأسواق بين اكتتاب عام للمواطنين بصفتهم الشخصية، وأُخرى خُصصت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، حيث تعكف المملكة، وفق تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان على إعداد 160 صفقة خصخصة في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، يتلوها سلسلة من عمليات التخصيص الأُخرى للقطاعات المُستهدفة، ومنها: (الصحي والتعليمى والقطاع اللوجستي)، وغيرهم من القطاعات كالبنوك الرقمية والتي أصدرت المملكة تراخيص أول تلك البنوك الرقمية (بنك STC والبنك السعودي).

أما القطاع الصحي فلهُ مكانه خاصة لحساسيته منذ نهاية 2019 ووباء كوفيد 19، فلن يتم تخصص بشكل كامل، كونها خدمات غير مُستهدفة بالتخصيص، ذلك النظام الذي بدأ في السادس من أغسطس عام 1997م، وكان ذا سُمعة سيئة بعقول السعوديين، ولكنهم لا يدركون فكرتها الاقتصادية التي تفوق سلبيتها، من خلال بلورة فكرة حُريَّة الأسواق ونقل أصولها من القطاع العام إلى شريكه القطاع الخاص، لتفعيل وزيادة الانتاجية والتنافسية.. ولهذا سارعت المملكة وبتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- باستراتيجية الرؤية في ذلك من خلال المشاريع الخدمية والبنى التحتية التي تمَّ طرحها وتنفيذها، عملاً بالاستفادة وإعادة تدوير عوائد خصخصة القطاعات بعد غربلة المُجتمع بوقف الهدر والحد من الفساد الإداري، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وزيادة فاعلية الدور التنظيمي والرقابي للأجهزة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يعني أن الشركات العالمية الكُبرى وشركات التكنولوجيا التقنية الناشئة والرائدة العالمية ستتواجد، وبالتالي لا بد من تعظيم إدارة الأصول والتمويل والاستثمار، مما يجعل الإفادة تعُم.

فيديو مقال “التخصيص” أو “الخصخصة” فائدة تعُم