موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
الوضع السياسي فيما يتعلق بأمر انسحاب السيد الصدر
أشهر عديدة ورؤوسنا صدعت من كم المحللين السياسيين بعضهم مؤدلج ومبرمج على لغة معينة والآخر تشظى في أطروحاته نحو الشرق والغرب بدون الثبات والاستقرار على خشبة مسرح الواقع السياسي في البلاد. لست في صدد الانتقاد بقدر التوضيح والتصحيح على أية حال لنعبر هذه الجزئية وغادر معي باتجاه قاعة الحوار لمعرفة ما يجري من أحداث بشكل أكاديمي بعيد عن السفسطة والثرثرة و اسمح لي أن أكن محاضر أكثر من ما أكون محاور. أشهر طويلة ونحن أمام انسداد خانق قلنا في أول أمره سينسحب السيد الصدر أدراجه في ما لو وجد نفسه أمام تهديد مباشر لمصالح الشعب وسيقدم الشعب على السياسة هذا كان رأينا في أول الامر واليوم نملك بعض الإضافات سنذكرها لاحقا.
العبثية تغلب على الوضع السياسي
إن ما يجري على الساحة الآن هو مجهول بحكم العرف السياسي! حيث لا يوجد نهج او أسلوب او معادلة منطقية يمكن لنا جعلها محط ارتكاز في الفقه السياسي، أصبح كل شيء مبهم ويخضع إلى قانون الارتجال والعبثية وغالبهم أقصد الساسة ينهجون في مذهب (توكل على الله وهو يصفيها) لربما تقول وما هو دليلك في هذه العبثية. اجيبك دعنا نبحث في الأسباب الآتية وتداول الرأي في صوابها أو عدمها. أولها لم نستلم أي رد مباشر من قبل الاطار في ما لو سيمضي الى السيد الصدر ليعطيه شيء من التنازلات من أجل العدول عن قراره ام لا ! أو سيمضي في تكميل الاستحقاق الدستوري؟! لا سيما و إلى الآن لم ترفع الأسماء من قبل رئاسة البرلمان إلى المفوضية والسبب يرجع إلى العطلة التشريعية.
هل الاستقالة المقدمة هي مناورة للربح بالصراع؟
إذن نحن أمام محور عمل متسلسل, أوله أن التيار قدم الاستقالة، واعتبر الأمر سار في لحظة قبول السيد الحلبوسي, لكن هذا الأمر معلق والسبب هو أن البرلمان في عطلة تشريعية كما أسلفت! وهنا نخرج في تصدع صغير يدعيه البعض على أنه مناورة ذكية استخدم فيها الزمن لجعله ورقة رابحة تلعب في نهاية المطاف على أن يكمل بها جميع التسلسلات المطلوبة للربح في المنازلة! والعودة إلى المربع الأول حيث التصالح و التسامح وبمفهومنا العراقي الجميل (بوس عمك بوس خالك) والجميع يحظى على قطعة من البلور المكسور بقياسات وأحجام مختلفة تشبع الرغبات الخاصة.
لا يمكن سحب الاستقالة بعد تقديمها
هذه الأطروحة قد احترقت بعد تصريح الحلبوسي وقد قطع أوداج الفريسة ولم يعد بمقدور الجراح قطبهما حيث قطع الطريق و أنهى نزاع القوم بقوله أن الاستقالة قبلت والأمر لا يحتاج إلى تصويت برلماني ولا يوجد في القانون العراقي أو الدستور فقرة تسمح بعودة سحب الاستقالة بعد تقديمها أي أن ما يتحدث به بعض المحللين غير جائز. إلا أن المعجزة لازالت قائمة من خلالها نستطيع أن نضرب القوانين والدستور عرض الحائط ونخرج بمسيح آخر يحيي الموتى ويشفي الأبرص ويسحب الاستقالة لكن هذا من غير الممكن لأن السيد الصدر يرفض أن يتلاعب أو يستخدم أساليب لا ترتقي إلى اسمه وإرثه العائلي.
التنسيق بين أعمدة أركان البرلمان لتكميل الاستحقاق الدستوري
المحور الثاني هو السعي الى التنسيق بين أعمدة الأركان البرلماني للاستمرار في تكميل الاستحقاق الدستوري (الإطار والسنة والكورد) حيث لا يوجد أمامهم سوى باب واحد هو الذهاب إلى طاولة للاتفاق على الحصص والوزارات وتقديم بعض التنازلات و ربح بعض النقاط في ما بينهم. هذا هو محور العمل للفترة القادمة. إذن أمامنا الخطوات التالية اليمين من قبل القاعد التعويضية للبرلمان العراقي وهذا يأتي فيما بعد العطلة التشريعية او يأتي بظرف طارئ على اثر دعوة لانعقاد جلسة طارئة من قبل الرئيس لتقديم الأعضاء الجدد لليمين. ومن بعدها نرجع الى الانسداد الكوردي في اختيار رئيس الجمهورية و في هذه الاثناء ستعقد الكتلة الشيعية الأكبر حزمها في البرلمان لتقديم مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء وفي ضل هذه المرحلة سيبقى السيد مصطفى الغريباوي رئيس للوزراء و برهم الصالح بمنصبه .
تصريحات المحللين السياسيين عن وضع البلاد في المستقبل
كان هذا الفصل الأول من منهج الضياع الإداري للبلاد أما الفصل الثاني هو يأتي في تغريدات و تصريحات عدد كبير من عرافي المشهد السياسي كل يوم يصفون القادم بالمرعب مع سوداوية ليس لها مثيل وبعبارتهم الموحدة “ان السيد الصدر سيدفع اتباعه الى النزول الى الشارع ” لقد اطرق الشعب في مغادر البلاد كما نبي الله موسى عندما خرج منها خائفا يترقب .لحظة من فضلك هذا كله لن يحدث (الان) لأسباب منطقية تعود الى رؤية عقلانية، إن السيد الصدر أدى مهمته و تكليفه الشرعي في إقرار قانون الامن الغذائي أي هنا يجد نفسه قد أمن قوت الناس وبهذا قد أنهى تكليفه الشرعي بصفته رجل دين. الأمر الآخر بصفته رجل سياسة قد أمر بغلق مكاتبه وهنا إشارة إلى اعتزال العمل في الوقت الحالي لأن ما سيحدث هو بيع وتقاسم للبلاد بشكل مقرف وهذا يهدد اسم آل الصدر لذلك أوجب الاعتزال ترفع وحفاظ على إرثه العائلي. الأمر الثالث لن يأمر أتباعه بالنزول إلى الشارع وذلك لأن تموز القادم ستنزل جحافل من المحتجين بسبب الماء والكهرباء. وهذه الفورة اعتدنا عليها كل مرة وتجابه بالتسويف أو بالرصاص. ولا أعتقد هناك رصاص هذه المرة..
إذن الخلاصة/ الاستقالة تمت ننتظر القسم من الأعضاء الجدد. الكورد يمضون في صراع الزعامة والإطار سيقدم أوراق تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لاختيار رئيس وزراء للمرحلة القادمة وننتظر الأمور حتى أيلول القادم ولنا بعدها حديث.
