مفهوم المعاملات المدنية

يتعلق مفهوم المعاملات المدنية في علاقات الأفراد فيما بينهم، وبين المؤسسات التجارية طالما كان العمل مدني سواء تعلق في تصرف إرادي “عقد أو الإرادة المنفردة” أو غير إرادي” فعل نافع أو فعل ضار أو بنص النظام”، ومصادر المعاملات المدنية هي أحكام الشريعة الإسلامية فيمكن القول بأن المعاملات المدنية هي مجموعة من الأحكام الشرعية تم جمعها وتنظيمها ليسهل تطبيقها على أفراد المجتمع مع الأخذ بالرأي الأرجح في حال وجود خلاف بين عدت آراء وفق ما يتناسب مع المجتمع في الدولة.

تقنين المعاملات المدنية لدى بعض الدول العربية

وغالبية الدول العربية صدر بها قانون المعاملات المدنية كدولة الامارات العربية المتحدة صدر التقنين وفق القانون الاتحادي رقم (5) السنة 1985م، وسلطة عمان صدر التقنين وفق مرسوم سلطاني رقم (٢٩) السنة ٢٠١٣م بإصدار قانون المعاملات المدنية، وجمهورية اليمن صدر التقنين وفق قانون رقم (14) السنة 2002م بشأن القانــــــون المدنـــــي ، ومملكة البحرين صدر التقنين وفق مرسوم بقانون رقم (19) السنة 2001م بإصدار القانون المدني، ودولة الكويت صدر التقنين وفق المرسوم بالقانون رقم (67) السنة 1980 بإصدار القانون المدني (67) السنة 1980م، ودولة قطر صدر التقنين وفق قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، وغيرها من دول المنطقة العربية فجميعهم اهتموا في تقنين المعاملات المدنية ونرى ان غالبية القوانين العربية متشابها فيما بينها في الاحكام النظامية والنصوص والتسلسل والصياغة لأن المصدر هو الشريعة الإسلامية ومن خلال دراستي السابقة لقانون المعاملات المدنية الإماراتي نجد وجود التشابه الكبير للقانون المدني الأردني، واتجهت المملكة العربية السعودية إلى تقنين المعاملات المدنية وجاء القرار من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ال سعود – حفظة الله، بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

قانون المعاملات المدنية يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 

بلا شك ان الاجتهاد ما زال مفتوح امام الجهات المعنية بكل دولة بإصدار الفتوى في الأحكام الشرعية ويتم دراستها واعتمادها من قبل الجهة التنظيمية ويتم إضافتها في بعض الأنظمة أو يتم التعديل عليها أو يتم إلغاؤها، وهذي التعديلات المستمرة تثمر في تطبيق الرأي الراجح والملائم للمجتمع في حال وجود خلاف فقهي في بعض المسائل يتعلق بفهم مقاصد الشريعة الإسلامية، والنظر في المصلحة العائدة على المجتمع، من هذا التقنين.

ويجب التنويه ان وضع نصوص عامة مجردة بشكل وثيقة نظامية ليس المقصود منها الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية والاعتماد على النظام الوضعي وانما الحقيقة ان هذي النصوص هي أحكام الشريعة الإسلامية وهو مصدر التقنين الأول وتم وضعها لتسهيل تطبيقها من القاضي والمحامي وجميع افراد المجتمع ، وجاءت المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الامارتي: ” تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية ، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة ، فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصاً بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة” ، والمادة الثانية: “يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي”. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

فيديو مقال عصر التقنين في رؤية المملكة العربية السعودية 2030