هل تشمل الشريعة الإسلامية أحكاماً لجميع الأزمات؟

الجواب على السؤال الأول: نعم، بلا شك، ولنتذكر أننا إذا كنا نعتقد أن الله عليم خبير، وأن الله أمرنا أن نعود في كل أمورنا إلى الشرع، والله عز وجل هو خالق كل شيء، وأنه سبحانه قد قدَّر أن في زمان ما ستكون أحوال الناس على حالة معينة، وأمرهم أن يعودوا إلى الشرع،؛ فلا بد أن يكون الحكم الشرعي الذي سيحصلون عليه مناسِبًا لأحوالهم، فأحكام الشريعة الإسلامية شاملة لجميع الموضوعات فالشريعة قدمت نظريات حول الحكم والسياسة وقدمت نظريات حول الاقتصاد وقدمت نظريات حول الإدارة وقدمت نظريات حول المجتمع والأخلاق وقدمت نظريات حول الأسرة وبنائها وقدمت نظريات حول الجريمة والعقوبات وهذا هو مصداق قوله تعالى: “ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى” ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ” ، وفي الحقيقة لا يمكن فهم الإسلام إلا من خلال هذه الشمولية حول جميع مناحي الحياة فلا يمكن قصر أحكام الإسلام على المسجد والعبادات ولا يمكن حصره ضمن نطاق الأحوال الشخصية الزواج والطلاق الخ.. ولا يمكن فهمه من خلال العقوبات التي قررها على المجرمين ولا يمكن فهم نظامه السياسي من خلال الحديث عن الأحكام السياسية فقط فالشريعة الإسلامية كل متكامل لا يمكن فهم أحكامها إلا من خلال تقديمها كقالب واحد حول الإنسان .والسياسة والاقتصاد والاجتماع.

هل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في هذا الزمان؟

الجواب على السؤال الثاني: نعم بلا شك، بل أن الزمان والمكان لا يصلحان الا بتطبيق الشريعة التي أنزلها الله على عباده، قال الله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)، ثم وصفها الله عز شأنه، وصفًا لم يصف به غيرها مِن الشرائع، فقال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا)، وعن طارق بن شهاب قال: “قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)”. فديننا كامل والله أنزل إلينا في الشرع نصوصًا نستخرج منها قواعد، مِن أهمها: “أن الأصل في المعاملات الإباحة”، و”أن الأصل في العبادات التحريم”؛ ما لم يكن هناك دليل ينقل عن هذا الأصل، فعندما نبحث أو يستجد أي شيء من المعاملات أو من المخترعات “كاختراع وسائل المعلومات أو المواصلات”، فكل أمر من هذه الأمور لا بد أن نجد له حكمًا في الإسلام، لأن طريقة البحث تقول لك: “ابحث في قائمة المحرمات”، فإن وجدتَه فيها؛ فقل: “إنه محرم”، وإلا فقل: “إنه مباح”، وبهذه الصورة فلا يمكن أن نجد شيئًا لا حكم له، ونستنتج من هذا كله ان الشرع استعمل الألفاظ العمومية في الأحكام، والحكمة من ذلك لكي يكون هذا الشرع ثروة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، وأن العموم واضح في النصوص التي وردت في غير سبب، بل وفيما نزل بسبب، كأن ينزل بلفظ عام يحمل بداخله إجابات عن أسئلة لم تنزل بعد.

هل أوجب الله علينا أن نطبـِّق شريعته في كل عصر؟

الجواب على السؤال الثالث: ساكتفي هنا بآيات قرآنية.

• فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[النساء:65]
• إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ[يوسف:40]
• وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44]
• وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[المائدة:45]
• وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[المائدة:47]
• وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [ المائدة: 49]، وغيرهم من الآيات التي توجب علينا تطبيق شريعة الله في الأرض..

فيديو مقال بظل ما نرى من خراب وفساد في بلاد الغرب العلمانية الآن، يخطر على بال البعض عدة أسئلة الا وهي “هل تقدم الشريعة الإسلامية حلولاً لهذه الأزمات؟” و “هل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في هذا الزمان أم لا؟” و “هل أوجب الله علينا أن نطبـِّق شريعته في كل عصر أم أن هذا الوجوب كان يختص بعصر دون الآخر؟”