بقلم: م. مستشار / وليد منصور بركات

تتعرض عمليات تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لعديد من مظاهر تضارب المصالح التي تؤثر على تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة كما تؤثر على خروج نتائجها على الوجه المأمول.

وسنتناول بالدراسة في هذه السلسلة من المقالات بعض من هذه المظاهر مثل: –

• التضارب في المصالح بين عقود تشغيل وصيانة مختلفة لنفس المرفق بنفس الوقت.
• التضارب في المصالح بين عقود التنفيذ وعقود التشغيل والصيانة.
• التضارب في المصالح بين أعمال التشغيل وأعمال الصيانة.

وسنتناول بمقالنا هذا التضارب في المصالح بين عقود التشغيل والصيانة المختلفة لنفس المرفق أو المنشأة بنفس الوقت، واقتراح الحلول العملية التي تمكنا من تلافي التأثيرات السلبية لتضارب المصالح في هذه العقود، على أن يبتعه مقالات أخرى تتناول بالدراسة باقي مظاهر تضارب المصالح في تنفيذ أعمال عقود التشغيل والصيانة، بالإضافة لما اتوقع أنكم ستضيفونه وتزودوني به من مظاهر لمستموها بأنفسكم خلال ممارستكم العملية لأعمال التشغيل والصيانة أو استفادتكم المباشرة من هذه النوعية من الأعمال.

التضارب في المصالح بين عقود تشغيل وصيانة مختلفة لنفس المرفق بنفس الوقت.

أولاً: أسباب طرح أكثر من عقد للتشغيل والصيانة لنفس الموقع أو داخل حرم نفس المنشأة في نفس الوقت.

تعمد العديد من الجهات لطرح أكثر من عقد للتشغيل والصيانة لنفس الموقع أو داخل حرم نفس المنشأة في نفس الوقت، مما يؤدي لحدوث ظاهرة تضارب المصالح بين منفذي هذه العقود لأسباب منها: –

• الرغبة في الاستعانة بمقاولي تشغيل وصيانة متخصصين ولديهم التأهيل اللازم لنوعيات محددة من الأعمال كأعمال التشغيل والصيانة لأنظمة السلامة ومكافحة الحريق وأنظمة المصاعد والحراسات الأمنية ومكافحة الحشرات…..إلخ.
• الرغبة في عدم زيادة قيم العقود وعدم تجاوز قيمة كل عقد على حدة لحدود معينة لاعتبارات قد تكون متعلقة بالموافقة على اعتماد العقود بالميزانية العامة، وزيادة التنافسية واتاحة الفرصة لعدد أكبر من المقاولين حيث يؤدي تدني القيم التقديرية للعقود لاشتراك مقاولين من مستويات تصنيف أقل تضم شريحة أكبر من المقاولين، وهو ما يؤدي بالتأكيد لتقليل الاحتكار الذي ظل مسيطراً على نشاط التشغيل والصيانة لعدد محدود من الشركات.
• الحاجة لحلول عاجلة لبعض المشاكل التشغيلية بالموقع كالمواقع التي تختلف لديها الأعمال التشغيلية حسب الفترات الزمنية على مدار العام كمواسم الحج والاحتفالات الموسمية المميزة لكل منطقة جغرافية، أواختلاف استخدام المنشأ نفسه من فعالية لأخرى كالقاعات الكبرى التي قد تستخدم للاحتفالات أوالمحاضرات أو المعارض حسب طبيعة الحدث ونوعية المادة المقدمة واختلاف الطريقة المطلوبة لانجاز عمليات التشغيل والصيانة تبعا لذلك.
• المشاكل الإدارية لدى الجهة المالكة من تداخل الصلاحيات وجود اكثر من ادارة داخل نفس الجهة لديها صلاحية طرح العقود، مثل طرح عقود تشغيل لأنظمة تشغيلية ألكترونية خاصة بكل إدارة على حدة دون التنسيق المسبق بين الادارات المختلفة مما ينتج عنه لاحقاً صعوبة التكامل بين الأنظمة المختلفة عند الحاجة لذلك.
• ضعف الدراسة الفنية للعقود المطروحة وعدم دراسة الاحتياجات بشكل جيد، مما يؤدي للحاجة المستمرة لطرح عقود جديدة لاستكمال النواقص بالعروض المطروحة.

ثانياً: مظاهر تضارب المصالح التي تحدث أثناء تنفيذ عقود التشغيل والصيانة المختلفة لنفس الموقع.

يؤدي تنفيذ أكثر من عقد صيانة داخل نفس الموقع لحدوث العديد من المشاكل التي تعاني منها ادارة المنشأة منها.

• زيادة الأعباء الادارية والفنية الملقاة على عاتق الجهة المسئولة عن ادراة برامج التشغيل والصيانة داخل المنشأة، نتيجة صعوبة التنسيق بين المقاولين المختلفين المشتركين في نفس الوقت بنفس الموقع نتيجة حرص كل مقاول على تنفيذ برامج التشغيل والصيانة للأعمال المسندة له قبل غيرها، مما يؤدي لضعف مخرجات برامج التشغيل والصيانة داخل المنشأة.
• تداخل معظم الأعمال واعتماد نجاح تنفيذ برامج التشغيل والصيانة على التكامل بين الأنظمة التشغيلية المختلفة فمثلاً يعتمد تشغيل المضخات على استمرارية التيار الكهربي، ويعتمد برنامج تشغيل وصيانة المسطحات الخضراء على تكامل هذا البرنامج مع برنامج تشغيل المضخات وهكذا، ولكم أن تتخيلوا نتيجة اسناد كل عملية من هذه العمليات بعقود مختلفة لمقاولين مختلفين.

ثالثاً: الحلول العملية لتجنب التضارب في المصالح بين عقود تشغيل وصيانة مختلفة لنفس المرفق بنفس الوقت.

• الاهتمام باعداد الدارسة الفنية للعقود بطريقة تضمن تكامل الأعمال وتلبية احتياجات جميع القطاعات داخل المنشأة قبل طرح أي من عقود التشغيل والصيانة وتقليل الحاجة لاضافة أعمال بعقود مستقلة.
• ادراج شروط تعاقدية تسمح بسهولة استيعاب العقود لتشغيل وصيانة ما يستجد من أنظمة واحتياجات.
• ادراج شروط تعاقدية تلزم مقاول التشغيل والصيانة الرئيسي بالاستعانة بمقاولي تشغيل وصيانة متخصصين ولديهم التأهيل اللازم لنوعيات محددة من الأعمال في حالة عدم توفر هذه التأهيلات لدى المقاول الرئيسي للعقد.
• توزيع العقود على أساس جغرافي كتوزيع العقود على مواقع مختلفة داخل حرم المنشاة الواحدة بما يضمن الوصول بقيمة عقود التشغيل والصيانة للحدود المطلوبة لتلافي عوائق توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع ويضمن تحقيق الأهداف الأخرى المرجوة من تقليل قيمة العقود من اتاحة الفرصة وزيادة مساحة التنافسية، حيث يطلق على المبنى أو عدة مباني التي تقع على قطعة واحدة من الأرض وصف “الموقع”، ويطلق على المواقع المتعددة التي تقع في منطقة حضرية واحدة، ولكنها تستخدم من قبل الكيان القانوني نفسه، اسم “الحرم” كالحرم الجامعي … إلخ.
• توافق كراسة الشروط والمواصفات عند الطرح مع طبيعة المنشأة ودورها والخدمات التي تقدمها، وتقليل الاعتماد على النماذج الثابتة من العقود، والاهتمام بتوضيح طبيعة المنشأة والخدمات التي تقدمها بأبواب محددة في عقود التشغيل والصيانة كالتعريف بالمنافسة والشروط الخاصة وغيرها من أبواب كراسة الشروط والمواصفات.
• مراعاة الطبيعة الديناميكية لبعض المنشآت واختلاف استخدامها خلال الفترات الزمنية المختلفة ووضوح ذلك في عقود التشغيل والصيانة بما يساعد المقاول على تكامل دراسته الفنية والمالية عند تقديم عرضه لتنفيذ عقد التشغيل والصيانة.
• أهمية اسناد طرح العقود لجهة واحدة داخل المنشأة، ووجود رؤية متكاملة لدى الجهة على مدى طويل لعقود التنفيذ وعقود التشغيل والصيانة، ووضوح الهيكل الاداري والصلاحيات داخل الجهة الواحدة، ودراسة الاجتياجات بدقة، مما سيؤدي لحدوث التكامل المرجو بين عقود التشغيل والصيانة التي يتم تنفيذها داخل المنشأة الواحدة.
• الاهتمام باستخدام أنظمة إدارة عمليات التشغيل والصيانة الإلكترونية (CMMS) التي تساعد على ربط العمليات مع بعضها بما يضمن تحديد المسئوليات ودقة توزيعها وعدم تداخلها، وكذلك استخدام الطرق الحديثة في قياس اداء المقاولين (KPI’s) وأنظمة قياس مؤشرات الأداء الإلكترونية التى تساعد على متابعتها بما يضمن تحديد نقاط الضعف بدقة، وسهولة عرضها بما يضمن سرعة وجودة حلها.

وانتظر منكم بما لديكم من خبرات العملية وتجارب ما يمكن أن يضيف  لهذا الموضوع، سواء من أسباب طرح أكثر من عقد للتشغيل والصيانة لنفس الموقع أو داخل حرم نفس المنشأة في نفس الوقت، أو مظاهر لتضارب المصالح التي تحدث أثناء تنفيذ عقود التشغيل والصيانة المختلفة لنفس الموقع بنفس الوقت، وكذلك الحلول العملية لتجنب التضارب في المصالح بين عقود تشغيل وصيانة مختلفة لنفس المرفق بنفس الوقت، على أن نتناول بالمقال التالي التضارب في المصالح بين عقود التنفيذ وعقود التشغيل والصيانة. وإلى لقاء قريب..

بقلم: م. مستشار / وليد منصور بركات