الموضوع: الحكومة العراقية

ينص الدستور  العراقي في مادته 18 قضية حاملي الجنسية الأجنبية، ورد ذلك في المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 الذي شرعته الجمعية الوطنية عام 2005، لكن لم يتم تفعيل هذه المادة الى حد الآن ..!! هل يقف حمل الجنسية الأجنبية عائقاً أمام تقلُّد المناصب الحكومية في العراق؟ تتناقض …

مقدمة  العراق يحكمه نظام برلماني ولديه قوات أمنية تحميه من الداخل ومن الخارج بلد ((ديمقراطي)) يعتمد على تعدد الأحزاب وتعدد التبعية لغير العراق مسموح و غير قانوني حسب الدستور العراقي. الحكومة تعتمد اعتماد كلي على الأحزاب الحكومة تعتمد اعتماد كلي على الاحزاب التي تسير الحكومة نفسها لانها منبثقة من تحالف …

مما لا ريب فيه أن كل القيادات السياسية في مختلف أرجاء المعمورة أنها يجب أن تتمتع بكافة الأوصاف الناجحة التي تكون لها بمثابة المنهاج الأمثل في نيل رضا شعوبها، فتخرج في المستقبل من أوسع أبواب التاريخ، و تخلف وراءها سيرة صالحة تكون محط حديث الأجيال القادمة وهذا ما تسالمت عليه …