لماذا قانون المالية التكميلي؟

-السُّؤال الذي يطرح نفسه بقوة، في كل الإجراءات القانونية والتي رافقتها زيادة أثقلت كاهل المواطن الجزائري في قانون المالية التكميلي الذي سيدخل حيِّز التطبيق ابتداءً من 1جانفي2017، والتي منَ المتوقع أنْ تثير موجةً من الاحتجاجات والسَّخط في ظلّْ حديث السيِّد “أحمد أويحي” “مدير ديوان الرئاسة” وفي إشارة الصريحة والتي لا لبس ولا غموض فيها، بأنًّ الدولة ربما لن تستطيع حتى دفع مرتبات موظفيها في النصف الثاني من العام القادم، وسط هذا الوضع السياسي والاقتصادي القاتم، هناك سؤال محقٌّ لا بد من الإجابة عنه في أقربِ وقتٍ ممكن.

لماذا يا ترى ؟ تجاهلت الحكومة ومشرعيهاَ وبرلمانهاَ التي فصِّلت مقاعده على حسب المقاس السُّلطوي وبما يضمن تكريس الهيمنة على كل مفاصله وأجهزته وآليات وميكانيزمات عمله، إقرارما يمكن أن نُّسميه الضريبة على الثَّراء وهو أجراء قانوني معمول به حتى في دول كبرى متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، فرجال الأعمال الجزائريين وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الذين كوَّنوا معظمهم ثرواتهم من خلال قروض البنوك التي لم يسدِّدوها كليةً حتى السَّاعة يجب أن يتحمَّلوا المسؤولية لإنقاذ البلاد اقتصادياً.

رجال أعمال المنتدى الاستثماري الجزائري الإفريقي

فإن أخذنا رئيس منتدى المؤسسات الحالية السيِّد “علي حداد” وصاحب فضيحة فشل المنتدى الاستثماري الجزائري الإفريقي كمثال فإنه صرَّح لوسائل إعلام وطنية وحتى أجنبية أنَّه مستعد لاستثمار هو وشركاؤه في الدُّول الأوروبية والأفريقية وغيرها بمبلغ يفوق 30 مليار دولار، إضافةً إلى أَنه وحسب أرقام إحصائية هناك أكثر من 200مليار سنتيم دخلت إلى خزانة هذا المنتدى من وراء هذا المؤتمر.

-ورغم كل هذه الأموال التي يمتلكها هو وغيره من رجال الأعمال المًنضويين تحت منتداه الاقتصادي والذين استفادوا من مشاريع كبرى منذ عهد البحبوحة المالية وتضاعفت مشاريعهم منذ سنة 2014، لمْ تفكر الحكومة الحالية أو الهيئة البرلمانية التي من المفروض قانوناً وعرفاً أنَّ هدفها الأول هو الدفاع عن مصالح الشعب العلياَ، وإقامة العدل بين مختلف شرائحه الاجتماعية والفئات البشرية أو الاقتصادية المشكلة لفسيفساء الدَّولة الوطنية الجزائرية في فرض ضريبةٍ مناسبة على ثرواتهم المالية.

فالزيادات والضرائب التي سَتمس العامل والمواطن العادي، لاتنطبق على ثروات هؤلاء وأموالهم والتي هي حقٌّ لشَّعب في المقام الأول وعليهم إنْ كانوا وطنيين حقاً أن يسخّْروها في مساعدة الدَّولة التي قدمت لهم تسهيلات وقدمت لهم أراضٍ وأموال استثمارية لا يحلمون بربعها في دول الجوار، بدل التَّهرب من دفع ضرائبهم وهذا ما يجعل خزينة الدولة تخسر أكثر من 100مليار دولار سنوياً، ويجب في المنحى الأخر أن يتحمل نواب الشَّعب إن كانوا فعلا كذلك، المسؤولية التَّاريخية ويفرضوا ضرائب على الأثرياء وذلك لتدعيم خزينة الدَّولة الشبه فارغة، لأنَ السَّفينة تترنَّح في وسط موج لجيّ وأنْ لم يتكاتف الربان ومن يركبونها ويكونوا على قلب رجل واحد، فإن غرقها لا سمح الله سيؤدي إلى غرق الجميع في نهاية المطاف.