تبادل رسائل البيانات حول تكوين العقد الإلكتروني، فإن تدخل الوكيل بالعمولة ليتعاقد باسمه لحساب الموكل أو مع نفسه عن طرفي السوق قد حل محلهما في استخدام الوسائط الإلكترونية التي تطورت وأصبحت وسائط متكاملة Integrated Multimedia امتزجت نتيجة التطور التقني في تكنولوجيا المعلومات مع أنظمة الذكاء الاصطناعي AI  وأنظمة الخبرة والتحكم واتخاذ القرار، لتخلق لنا برنامج الوكيل الإلكتروني E-Agent القادر على التفاوض وأداء مهامه باستقلال عن مستخدمه؛ ونظراً لأن هذا الربوت الإلكتروني الفكري يعمل بداوم كامل على محركات البحث، والأسواق الإلكترونية لإبرام صفقات ناجحة جعل الوكلاء بالعمولة يستخدمونه ضمن محتويات مواقعهم الإلكترونية؛ لتحقيق عمولات أفضل وأكثر عما كان قبل استخدامه.

الوكيل الإلكتروني

وقد أثار استخدام الوكيل الإلكتروني جدلاً فقهياً حول طبيعته القانونية لتحديد المسئول عن تصرفاته القانونية، وطرحاً عن الجدل الذي ترنح بين منحه الشخصية القانونية أو الإلكترونية واعتباره آلة أو أداة اتصال يتحمل مستخدمها مسئولية استخدامها، فقد ثبت أنه ربوت فكري معنوي يعلق إرادة الوكيل بالعمولة على شرط احتمالي متروك على الصدفة بنجاح محرك بحثه في الوصول إلى أفضل نتائج للصفقة بالتعاون مع الأنظمة الخبيرة لتقوم أنظمة اتخاذ القرار بعد ذلك بإرسال إرادة الوكيل في شكل رسالة بيانات بقبول الصفقة.

ولقد كان من آثار الوساطة الإلكترونية على الوساطة التجارية:

أنها أوجدت لها مجالات جديدة وأذبلت مجالات كانت رائجة في صورتها التقليدية؛ لأنها صارت لا تتلاءم مع البيئة الإلكترونية، كما كان لها أثر كبير على الوكالة بالعمولة الإلكترونية حيث أدت إلى ظهور أشكال، ووسائل جديدة في أداء الالتزامات بين أطراف الوكالة، وتغير في طريقة استعمال الضمانات؛ لتناسب البيئة الافتراضية للإنترنت، فأصبح يستخدم الوكيل حقه في الحبس، والتتبع بواسطة سند الشحن الإلكتروني E-B\L، وأصبحت المسئولية الإلكترونية ضمانة للموكل ضد الوكيل، ومع انتفاء العلاقة المباشرة بين الموكل، والغير، وجهالة شخصية كل منهما للآخر بسبب اختلاف الجنسية، والموطن، واللغة لدرجة أن إفضاء الوكيل باسم الموكل، والغير لن يجدي في تعارفهما الحقيقي؛ لأنه تعريف افتراضي IP بموجب التوقيع الإلكتروني، وأن هذه التحديات جعلت صعوبات في الرجوع المباشر للموكل على الغير عند إفلاس الوكيل استناداً لعقد الوكالة. مما فرض على الوكيل بالعمولة الإلكتروني أن يكون ضامناً تنفيذ الصفقة، وخاصةً أن البضائع على الإنترنت منقولات معينة بالذات؛ لأن ذاتيها محددة بكود رقمي فرضه قانون الكمبيوتر، والإنترنت.

التطور التقني في الوكالة بالعمولة على الإنترنت

إن التطور التقني في الوكالة بالعمولة على الإنترنت جعل الحلول القانونية في القوانين الحالية لا تتناسب معها، ويصمها بالتخلف عن مسايرة التعقيدات الفنية الفريدة المرتبطة بالوكالة الإلكترونية، ولذلك يجب تدخل المجتمع الدولي، والمشرع الوضعي؛ لتقنين الأعراف الإلكترونية التي اعتاد عليها مستخدمي التجارة الإلكترونية لتصبح قواعد موضوعية ذات تطبيق مباشر دون اللجوء إلى نزاع قواعد الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق.

لمزيد من المعرفة، اقرأ مؤلفنا النظام القانوني للوكالة بالعمولة الإلكترونية، جامعة الإسكندرية، 2017

فيديو مقال ماهو النظام القانوني للوكالة بالعمولة الإلكترونية؟