قد يكون العبادي المضطرب داخليا وخارجيا في موقف لا يحسد عليه حيث أن محاولة إبقاء مسك العصا من المنتصف بات بعيد المنال خاصة في قضية العقوبات الأمريكية الأخيرة على طهران. فداخليا يواجه العبادي انتقادا لاذعاً من قبل الأطراف المتعاطفة مع إيران، والتي تتمتع بعلاقات وثيقة معها أو ترتبط معها بمصالح اقتصادية كبيرة.
فقد وصفت موقفه بالضعيف أو الهزيل الذي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية رغم أن حديثه كان واضحا “إن العراق لن يتفاعل مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنه سيحمي مصالحه” وقد تم تخوين الرجل وربما إخراجه من المعتقد إن كانوا قادرين!
وعلى النقيض ترى هنالك أطراف أخرى تدور خارج الفلك الإيراني أو تتقاطع معه وصفت موقفة بموقف “دولة” فليس من المنطق معاداة أمريكا، وأساطيلها، وجيوشها، ونحن في أضعف ما تكون فيه الدولة بهذا الوقت فضلا عن كون الحكومة ترى في سياسة النأي عن النفس أمرا مستحسنا مع ما تشهده المنطقة من صراعات. أما أمريكا وصفته بالقرار الشجاع في الوقت المناسب.
وفي الحقيقة إن الصوت العقلاني هو ليس مع العقوبات والحصار وسياسة التجويع لأنه في الاخير ذلك لن يؤثر على الحكومة بل العكس سيكون تأثيره سلبيا على الشعوب. ونحن كعراقيين لاتزال ذاكرتنا مليئة بقصص وحكاية لاتزال آثارها عالقة حتى اليوم، كل ذلك بسبب الحصار الذي مررنا به في تسعينيات القرن الماضي والذي نعيش إرهاصاته حتى اليوم وفي الحقيقة وإذا أردنا أن نكون منصفين. فإن موقف الحكومة العراقية له ما يبرره وقد جاء في دستوره “عدم التدخل في شؤون الغير” ولطالما كان يصرح دائما بأنه بعيدا عن لعبة المحاور.
إما أن تكون معي أو تكون ضدي هذا ليس منطقا يحكم العلاقات الدولية. فكل دولة تبحث عن مصالحها وسبل الخروج من أزماتها والعراق الان يعيش في أزمة داخلية خانقة قد تؤدي إلى إنهيار تام للنظام السياسي والحديث عن قيام أمريكا بتنصيب حاكم عسكري وعليه أن يحسن التصرف ويتعامل بحكمة مع ما يدور حوله.
ولكن الغريب أن التصريحات الإيرانية توجه انتقادا غير مسبوق لحكومة العراق لابل إنها كانت قاسية جدا وأحيانا خطيرة ومنها التصريح الأخير لوزير الداخلية الأسبق رمضان زادة “علينا أن لا نمنع تقسيم العراق” ويأتي هذا التصريح الخطير بعد مطالبة نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار التي دعت العراق بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين إبان ثمانينات القرن الماضي واستمرت 8 سنوات. بعدها تأتي مطالبة النائب عن التيار الإصلاحي الإيراني محمود صادقي ـوالذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الايراني (البرلمان)ـ الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات وخسائر حرب نظام صدام حسين.
ربما أن البعض يقرأ في هذه التصريحات العدائية أمرا طبيعيا لأن إيران أيقنت أن العراق بات بعيدا عن متناول اليد وبات أقرب إلى أعداء إيران
وفي قراءة اقتصادية يمكن القول بأن العرق سيخسر من جراء العقوبات الإيرانية حسب تصريح لخبير اقتصادي ـ مظهر محمد صالح ـ لوكالة فرانس برس “أن ما بين ملونيين وثلاثة ملايين زائر إيراني يزورون العراق سنويا وهذا يمثل نشاطا اقتصاديا كبيرا سيحرم منه العراق في حال تنفيذ العقوبات الأمريكية على ذلك البلد”
حيث أن “كل سائح يدفع مبلغ 40 دولارا كرسوم مقابل الحصول على تصريح للدخول الى العراق”
وأوضح أن “السوق العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها مثل مواد البناء وغير ذلك”.
هذا إذا ما علمنا بان الأسواق العراقية تعتمد بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات. وهذا يتحمله ساسة البلد الذين كانوا يتعمدون كليا على الاستيراد حيث لم تدور أي عجلة لأيِ مصنع.
ولم يفكروا يوما بأن هنالك مواقف حرجة تمر بها البلاد في حالة تم إيقاف الاستيراد الخارجي ليس من إيران فقط بل من كل العالم.
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد