قالت دراسة جديدة أعدتها مؤسسةNOVACT حول حدود حرية التعبير في المجال الرقمي إن حرية التعبير في المجال الرقمي بالمغرب شهدت، خلال السنة الجارية، تراجعا ملحوظا.

حرية التعبير في المجال الرقمي في المغرب

وأشارت الدراسة، التي قُدّمتْ خلاصاتها في ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى الاعتقالات التي طالتْ عددا من الصحافيين المشتغلين في المواقع الإلكترونية والمدوّنين، وكذا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد اشتداد أزمة الريف.

الدراسة، التي استغرق الاشتغال عليها سنة كاملة والتي قُدمت إلى الفرق البرلمانين في مجلسي البرلمان، انتقدت عدم تطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وقالت ليونس تيو، التي أشرفت على إعداد الدراسة، إنّ مقتضيات قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر لا تطبق عمليا.

وتوقفت المتحدثة ذاتها عند مسيرة 20 يوليوز المنصرم بالحسيمة، مشيرة إلى أنّ عددا من الصحافيين طالتهم اعتداءات، وتعرّض آخرون للاعتقال على خلفية حراك الريف، ومنهم الصحافي حميد المهداوي، كما انتقدت المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة في المغرب.

« الخطوط الحمراء » في الإعلام الرقمي المغربي

وتوقفت الدراسة عند ما سمّته « الخطوط الحمراء » في الإعلام الرقمي المغربي، بناء على آراء عدد من الإعلاميين المغاربة، الذين اعتبروا، حسب ما جاء في الدراسة، أنَّ الخطوط الحمراء لم تعد تشمل ثالوث المؤسسة الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية للمملكة؛ بل امتدّت إلى السياسة الأمنية، حيث أصبح الصحافيون الذين ينتقدونها معرضين للمساءلة.

وعلى الرغم من أنَّ قانون الصحافة والنشر الجديد لا يتضمن عقوبات حبسية، فإنّ المسؤولة بمؤسسة NOVACT اعتبرت أنّ هذا القانون لم يفصّل في عدد من النقط بشكل واضح، ويتضمن فصولا غير واضحة، حيث لا يزال يُتيح إمكانية متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.

الحق في الوصول إلى المعلومة

مسألة الحق في الوصول إلى المعلومة، التي كرّسها دستور 2011 في الفصل الـ27، والتي خلّف مشروع القانون المنظم لها رفضا من لدن المدافعين عن حرية التعبير في المغرب، وجدت صدى في دراسة مؤسسة NOVACT، إذ قال عدد من الصحافيين الذين استجوبتهم المؤسسة إنهم يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية؛ وهو ما يصعّب عملهم، حسب ما جاء في الدراسة.

فيديو مقال حرية التعبير في المغرب.. إلى متى؟!