الإيجابيات في معركة الأردن للإنتصار على هذا الوباء”فيروس كورونا” المستجد،فالجميع سواءً كان من الحكومة أو الشخصيات أو مؤسسات المجتمع المدني وبمختلف أنواع وأشكال هذه المؤسسات لا تستطيع الإفلات والنجاة من المتابعة والمحاسبة والنقد والسؤال، فالجميع الآن تحت مجهر المواطن.

ولذلك وفور أن أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق وتفعيل قانون الدفاع، وجدنا تفعيلاً وتفاعلاً غير مسبوق للرقابة الشعبية وردود الفعل والمتابعة والمحاسبة والنقد والتقييم الإيجابي والإشادة، بحيث شكل “لوبي” ضاغطاً على الجميع ومحاسباً للجميع وذلك أثناء هذه المعركة الحساسة والخطرة والتي لا يمكن أن يخسرها الأردن.

معركة الأردن ضد كورونا

وهنا أود أن أتوقف أمام بعض المحطات المهمة في معركة الأردن ضد”كورونا” والتي توجت بإعلان تطبيق وتفعيل قانون الدفاع.

المحطة الأولى:نشر القوات الأردنية

فأول هذهِ المحطات،جاءت بعد إعلان القوات المسلحة الأردنية(الجيش العربي) عن نشر وحداته على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في المملكة وذلك لتحقيق هدف منع إنتشار فيروس كورونا وتفشي هذا الوباء كونه وباء عالمي.

ولقد أيد الجميع في المجتمع هذهِ الخطوة والتي تعني الكثير أمام الدول والبلدان الأخرى فليست الأردن لها أي معاني أخرى أو أهداف غير مستحبه،كما هو الحال في مختلف الدول والبلدان الأخرى،فالجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، بمعنى أنه عندما ينتشر في الشوارع يكون هدفة الأول هو أمن وحماية هذا الشعب، ولذلك وجدنا هناك لهذا التصرف كل الترحيب الشعبي هذا،وهذا ما يعكس الثقافة والترابط بين الجيش والشعب.

المحطة الثانية: إعلان الحكومة تطبيق قانون الدفاع

أما المحطة الثانية، فبعد إعلان الحكومة تطبيق قانون الدفاع،فقد شهدت الأسواق تهافتاً غير مسبوق ذلك لشراء المواد الأساسية وذلك بهدف تخزينها أثناء فترة الحظر ووجود هذا الوباء..ومن المؤكد أن هذا السلوك السلبي والذي قام به البعض وليس الكل،جاء خشية إنقطاع هذه المواد من السوق،فوقع ذلك تحت المجهر النقدي، فإستطاعت الإنتقادات الواسعة وبالإضافة إلى التأكيدات الحكومية ومن مختلف المؤسسات المختصة سواءً الأهلية أو الرسمية،العمل على ضبط هذا السلوك إلى درجة جيدة، مع أنه وفي مثل هذه الظروف والحالات تعم الفوضى، ولكن وبفضل الله والتناسق بالإجراءات الحكومية تمكنا من إجتياز هذه المحطة.

المحطة الثالثة: استغلال التجار للمواطنيين الأردنيين ورفع سعر السلع

أما وعن المحطة الثالثة والمرتبطة بالمحطة الثانية، فلقد قام بعض التجار بإستغلال الإقبال الشديد على شراء المواد والسلع الأساسية،وقاموا وللآسف برفع أسعارها وذلك لتحقيق غايات موضوع الربح السريع وذلك على حساب المصلحة العامة وعلى حساب المواطنين ولذلك، فقد قام المواطنين بتشكيل فريق من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ويقوم هذا الفريق بفرض الرقابة الشديدة على مقترفي هذا السلوك البغيض وغير الأخلاقي أو القانوني، حيث فرضوا الإستجابة السريعة من الجهات الحكومية والأهلية المختصة،وهذا ما قد أعاد الأسعار إلأى مستواها الطبيعي والحقيقي.

هل كانت إمكانيات الأردن المادية كافية لتلك المعركة؟

وهناك محطة رابعة في غاية الأهمية،ألا وهي أن الجميع يعلم بأن إمكانيات الأردن المادية محدودة، ولذلك إنطلقت حملات شعبية لمطالبة الشركات والمصانع والبنوك والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني للتبرع لوزارة الصحة وذلك لتمكينها من التزود بكل ما  وذلك لتمكينها من التزود بكل ما تحتاجة من مواد ومستلزمات وإحتياجات لمواجهة هذا الوباء والمسمى “بفايروس كورونا” والسيطرة عليه وحماية المواطن الأردني منه.وبهذا السياق، فقد وقف الجميع بالمرصاد للذين لم يتبرعوا أو الذين تبرعوا بمبالغ بسيطة من شخصيات وبنوك وشركات ومصانع ومؤسسات،فيما أشادوا بمن قدم تبرعات مجزية لخوض هذهِ المعركة والإنتصار فيها.

إيجابيات وسلبيات معركة الأردن ضد “فيروس كورونا”

وأكاد أن أجزم أن المجهر الشعبي في هذه المحطة قد حقق الكثير،فقد كشف من لم يتبرع،أو تبرع بشكل خجول،وأشاد بمن تبرع بمبالغ تعكس مدى حرصة علىة بلدة وموطنة،و شجع الكثير على التبرع.فهناك الكثير من الإيجابيات في معركة الأردن للإنتصار على هذا الوباء”فيروس كورونا” وَبالمقابل هناك أيضاً سلبيات، ولكن ومن الجدير بالذكر أن الإيجابيات هنا أكثر من السلبيات، ولكن يجب علينا أن نعلم أننا وبهذا الوقت لا يمكن أن نختبئ وراء الشعارات أو أن نغطي الشمس بغربال.

فيديو مقال (إيجابيات وسلبيات في زمن معركة“كورونا”)