يسلك التحول في المملكة مسارَه الصحيح، منذ الإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها المملكة برؤيتها القويمة، واستدامتها في استمرارية تبني سياسات مالية تسهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــرها وفق جودة التخطيط المالي الذي يُعزز النمو الاقتصادي بكفاءة إدارة الموارد مدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية، تحقيقاً لبرنامج الاستدامة المالية

برامج رؤية المملكة لعام 2030

(أحد برامج رؤية المملكة 2030)، مع الإبقاء على مستوى الدين المعتدل، مما يجعل المملكة في مستوى أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المُماثل، ويُوفر كثير من الاحتياطيات المالية، وإنشاء مزيد من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، مع تفعيل برنامج التخصيص لما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعاً مُستهدفاً، ليكون له الأثر المباشر في جعل المملكة مركزاً عالمياً تنافسياً في مجالات عدة لاسيما الطاقة..

في ظل ظروف الإفلاسات المتوالية للبنوك الامريكية، غير ان البنك السعودي قد وضع اليات وسياسات مالية تحمي مصارف السعودية من عدوى إفلاس تلك البنوك، حيثُ تخضع المؤسسات المالية المحلية لضوابط مشددة على كفاءة رأس المال، وملاءة مالية قوية تحميها من الصدمات الاقتصادية، التي تجعله في مأمن من الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية.

على ماذا أجمعت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية؟

وهو المفتاح الذي أجمعت من خلاله مؤسسات وكالات التصنيف الائتماني العالمية على ترقية الاقتصاد السعودي إلى مستوى اقتصادي متنوع مستقبلياً مستقراً وإيجابياً، لا سيما القطاع غير النفطي.. فرفعت «ستاندرد آند بورز» (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية إلى1 -A/A ، حيث وصل نمو الناتج المحلي بنسبة 8.7 %، عام 2022، ليكون أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، ليستقر بالاعتدال في النمو ما بين 2023 – 2026 بمعدل 2.6 %، أعلى مما كانت قبل كوفيد19، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار، لتكون الصدارة لقوة القطاع غير النفطي حتى عام 2026م، مع استمرار الفائض المالي حتى عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.5 %، من الناتج المحلي في 2022.

لقد كان القول الفصل للميزانيات التريليونية المُتتالية، التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية أوائل هذا الشهر، وما حققته العام الماضي 2022، بفائض بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار)، وارتفاع العائدات 31 %، مقابل عام 2021، بإجمالي عائدات 1.27 تريليون ريال (338 مليار دولار)، مع ارتفاع العائدات غير النفطية بنهاية العام الماضي 19 %، مقابل عائدات النفط التي زادت 17 %، بنفس الفترة.

الأسس الاقتصادية في السعودية

وأخيراً تمتلك السعودية أُسساً اقتصادية ومالية قوية، تُثبتها لغة الأرقام على صعيد الأبعاد الاقتصادية، التي تمثل خارطة طريق؛ لعمل ممنهج مدروس مبني على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات والحلول المناسبة والتقييم والمراجعة المستمرة، التي تتحلى بها روح الرؤية الحالمة 2030 في جميع محاورها.

فيديو مقال قوة الاقتصاد السعودي وقت الأزمات