الحاضر والماضي هما كفتا الميزان اللتان يقارن بهما العراقيين بعد عقد ونصف من تغيير النظام الحكم من نظام الحزب الواحد إلى نظام الأحزاب المتعددة. وقد يختلف البعض في رُأى لكن لا يمكن ان نختلف قط في اللغة الارقام.
أهي الحاضر أم الماضي؟ أهو العراق 2017 ام العراق ما قبل 2003 في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية؟
اقتصادياً شهد العراق نمواً واسعا في تصدير النفط ليصل الى 3.259 مليون برميل وهذا نمو هو مؤشر ايجابي للنمو الاقتصادي الحاصل في البلاد إلا أن الحقيقة النمو الاقتصادي محصور بزيادة تصدير النفط هي مؤشر حرج جدا حيث بلغت عوائد العراق النفطية 95% من دخل القومي. خصوصا إذا ما علمنا أن عدد المعامل والمصانع في العراق قد تشغل قد انخفض بنسبة كبيرة حيث بلغ 20% مؤديا بدوره إلى انخفاض الواردات الغير نفطية وزيادة معدلات البطالة من 12% عام 1997 إلى أكثر من 30% حسب بعض الإحصاءات. من ناحية التجارية فإن العراق يشهد انخفاضا شديد بالنسبة للصادرات والانتاج الزراعة يقابله زيادة كبيرة في الاستيرادات تاركتا البلاد على جرف الهاوية في ظل انهيار أسعار النفط.
قد حققت نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة. فبلاد الرافدين اليوم لديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة في ظل الحكومة الحالية. قد تكون هذه علاقات متقلبة لكنها أفضل بكثير عن ما كانت العلاقات عليه قبل عقدان من الآن. إلا أن الوضع لا يقتصر على الجانب الدبلوماسي مع الدول المجاورة. فمن ناحية السياسية تعاني الدولة العراقية من تذبذب في سياستها وتعاني من تدخلات واضحة من دول الجوار تاركة إياها في مواجهة ما بين أمواج المياه الاقطاب في العالم وسياساتهم. كل هذا يصاحبه اختفاء الحلفاء السياسيين الواضحين للعراق. في النهاية فإن المؤشر الدبلوماسي المحلي للعراق هو أفضل عما كان عليه قبل عشرون عاما لكن المؤشر الدولي هو أقل نموا.
بالتأكيد فإن الجانب العسكري هو ذو أهمية كبرى في الشرق الأوسط. القوة العسكرية العراقية وضخامتها في الماضي هي كانت سببا مباشرا لإثارة قلق الكثير من الدول المجاورة بل وكانت لها الأثر في تعزيز الموقف العراقي السياسي. القوة العسكرية قد انهارت تماما في عام 2003 ليعاد بناؤها من جديد بصورة شكلية. ولعل قوة الجوية العراقية هي المثال الأوضح على ذلك حيث انخفضت مقاتلاتها من 316 مقاتلة الي عدد قليل لا يتجاوز الخمسين مقاتلة. وهذا مؤشر على اندثار الامكانيات العسكرية العراقية في ضل الحاجة الملحة لها.
له حصة الأسد من المعادلة. يعاني العراق من انهيار أمني منذ عام 2003 لم يجد أصحاب القرار له علاجا حتى الآن، ليبقى المرض الأمني منتشرا في البلاد ومؤرقا المواطنين ومانعا الازدهار الاقتصادي في ظل طرده للمستثمرين. بينما المؤسسات الأمنية في ضل النظام السابق كانت بالتأكيد أقوى من ما هي عليه الآن ومسيطرة على أمن البلاد بقبضة من حديد.
هي ما وجدت بعد العراق 2003 وقد كانت معدومة. بالتأكيد أن مؤشر الحرية اليوم هي أفضل في ضل وجود عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة ونموها في البلاد. لكن لازالت هناك الكثير من متنفذين والمواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء وليس بمقدور المواطن العراقي أن يعبر عن رأيه بكل حرية دون أن يحذر من الكثير من الأمور ولعل هذا ما دفع الكثير من النقاد إلى التوجه إلى خارج البلاد خشية من أن يكون أرقام في خبرا لاعتداء مجهولين.
يحقق ازدهارا في تصدير النفط وتحسن نوعي في الحريات العامة وعلاقات دبلوماسية أفضل من ما كانت عليه منذ عقدين بينما يعاني من انهيار حاد في الصناعة والإنتاج الزراعي وإعادة بناء بطيئة للقوة العسكرية العراقية وتذبذب في السياسة العامة وارتفاع مؤشر الخطر الأمني. هذه هي عناصر كفة الميزان العراقية ما بين الحاضر والماضي.
زين العابدين الاسدي
28\12\2017
فيديو مقال العراق، أفي ازدهار أم انهيار؟
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد