لعقودٍ طوال والعراقي البسيط ينتظر أن تعم بلاده الامن والازدهار ويملأ أيامه الراحة والاستقرار

العبادي كان رفع شعار محاربة الفساد ولكن

بُعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية رفع السيد حيدر العبادي شعار محاربة الفساد وأعلن عن وجود فضائيين فاق عددهم الالاف وأعلن عن تقليص الحقائب الوزارية ونواب الرئاسات وكانت لها انعكاسات ايجابية بين ابناء الشعب . لكن سرعان ما اختفت من اولوياته هذه الحملة ولم يلمس العراقيون شيئاً من هذا لا بل نواب رئيس الجمهورية تضاعف عددهم . رغم أنه منصبٌ تشريفي.

وقد يقول قائل أن قوته آنذاك لم تكن كافية ضد مناوئيه وهذه وجهة نظرٍ محل تقدير.

الحياة السياسية للسيد العبادي

لكن وكما يقال إن النتائج تبنى على المقدمات . فلو عرضنا مسيرة الحياة السياسية للسيد العبادي وما قدمه لبلده العراق تكاد تكون إنجازاته محدودةٌ جداً فعند استلامه حقيبة الاتصالات في حكومة السيد اياد علاوي لم تكن له اضافات حقيقية في ادائه الوزاري .

وعندما أنتُخبَ نائباً في البرلمان العراقي واصبح رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عام 2005  لم نسمع لهُ أو منه صوتاً بتقويم أعمال الحكومة في مجال الاقتصاد أو الاستثمار خاصة وأن المدخلات المالية كانت ضخمة جداً  في تلك الفترة.

العبادي رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار

وكان المواطن العراقي البسيط يعلم أن الحكومة تعمل على غسيل الاموال بمشاريع وهميه لا اساس لها على ارض الواقع ومع هذا لم نسمع لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار موقفاً أو دعوةً لاستجواب الوزراء الذين أهدروا المال العام، وما زاد الطين بله أن تلك الفترة كانت بداية تهالك الاقتصاد العراقي حيث تم إقرار العديد من القرارات التي نخرت فيما بعد في أعمدة الاقتصاد. فقد أقر البرلمان مبالغ مالية ضخمة كرواتب للنواب والوزراء واحتساب الراتب التقاعدي بعد دورة انتخابية لا تتجاوز الاربع سنوات.

العبادي رئيساً للجنة المالية

ثم عاد ليصبح في الدورة اللاحقة رئيساً للجنة المالية. وكلنا يعلم حجم المبالغ التي تم هدرها دون وجه حق .

العبادي رئيساً للوزراء

وحال تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في 2014, قدم ورقته المسماة ببرنامج حكومة جمهورية العراق يمكن للباحث العودة اليه في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء العراقية وقد تضمنت ست نقاط متفرعة منها عدة نقاطٍ اخرى وكانت من ضمنها الارتقاء بالجانب الخدمي والمعيشي للمواطن.

ملاحظات عن إنجازات العبادي خلال رئاسته للوزراء

لكن ونحن نعيش الايام الاخيرة من عمر حكومته لم نلمس اي تحسن في الجوانب الخدمية فلا زالت ازمة السكن في عموم العراق في أوجه.

وأزمة الكهرباء التي صُرف لها  120 مليار دولار كما صرح به وزير المالية السابق لا زالت تراوح مكانها دون تقدم يُذكر وكذا أزمة المياه .

وإني أدعوا القارئ الكريم لمراجعة تلك الورقة ومقارنتها مع الواقع ليحدد حجم الوعود المتحققة فلا يسعنا هنا في هذه السطور عرضها. ومن الحياد أن نذكر للرجل انتصاراته التي حققها ضد العصابات الاجرامية داعش وعدم خلقه ازمات سياسية مع الكتل الاخرى كما فعل أسلافه.

أسئلة موجهة للعبادي تراود الكثيرين

وهذه تُحسب له. لكن يبقى لدى الكثيرين أسئلة عديدة تراودهم هل بإمكان السيد العبادي محاسبة المتورطين بهدر المال العام وتسليم ثلث العراق للعصابات الاجرامية أم ان اصلاحاته تقتصر على المواطن المغلوب على أمره والموظف المسكين الذي بات يتوجس رعباً من تقليص راتبه.

فالمسؤول خارج حسابات الاصلاح كما يرى بعض العراقيين وماثلٌ أمامهم قضية السيد ماجد النصراوي محافظ البصرة الذي غادر الاراضي العراقية بعد اتهامه بقضايا الفساد.

وأخيراً الايام القادمة كفيلة بالإجابة عن تساؤلات المواطن العراقي وحقيقة الاصلاحات المعلنة من عدمها.