بقلم: د.باسم أبونور الهدى المذحجي.

باحث استراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان.

هذا العمل المنشور هو عمل خطاب عام ومناظرة , وباب مفتوح للنقاش لكل اليمنيين في الشمال اليمني والجنوب العربي.

الرأي الاستراتيجي العام المطروح

ثلاث مراحل من النقاش

أولاً:  الركائز الاستراتيجية

• الأمن:
  • إقامة مؤسسة أمنية ضابطة وتأمين الأمن الجماعي والشخصي.
• العدالة والمصالحة:
  • يقصد بها إقامة مؤسسات قضائية فاعلة لمحاكمة مجرمي الحرب والشغب.
• الرفاء الاقتصادي والاجتماعي:
  • براد به تأمين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المعونات الإنسانية .
• الحكم الصالح والمشاركة:
  • يقصد به إقامة منظومات سياسية وإدارية خصوصا بناء كيان دستوري.

هل تحققها السلطة الشرعية في اليمن؟ الإجابة لا

ثانياً: شروط تصنع دولة سوية

لننطلق الآن في المرحلة الثانية من النقاش الاستراتيجي صوب شروط تصنع دولة سوية رغم أنها مشمولة بالصراعات أو على وشك الخروج والتي لابد تحقيق الشروط التالية:

• سيادة حكم القانون.
• وجود سقف عال من الحريات العامة والشخصية ينظمها قضاء مستقل تحت نظام يفصل سلطات الدولة.
• وجود حكومة رشيدة لها ثقة منتحبين جاءوا بها  بوكالة شعبية وبأليات ديمقراطية وبشرعية دستورية.

هل سلطة الأمر الواقع الحوثية تحقق الشروط السابقة ؟ الإجابة لا

How the Yemen conflict risks new chaos in the Middle East

ثالثاً: ماهي شروط إعادة التطبيع وإعادة الإعمار ؟

يراد هنا نقاش بعقل مصلحة وطنية وليست أجندات حزبية أوٌ أقليمية عابرة للحدود وذلك عبر:

1. إنتهاء التدخل الخارجي في شؤون الدولة.
2. وجود المقدرة الذاتية للمباشرة واستدامة صيرورة الحكم الصالح واستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
3. استقامة أداء العلاقات الداحلية والخارجية بموجب قواعد وأسس سلوكية طبيعية .

• هل بأمكان المجلس الإنتقالي الجنوبي تحقيق ذلك ؟ نعم وتحقيق الركائز الاستراتيجية الأربعة في كل الجنوب العربي.
• هل بأمكان أبناء الحجرية وذوباب والوازعية وتهامة تحقيق ذلك ؟ نعم وتحقيق الركائز الاستراتيجية الأربعة في كل الشريط الساحلي الممتد من باب المندي حتى ميدي.
• هل بإمكان سلطات الشرعية في مأرب والجوف تحقيق ذلك ؟ نعم وتحقيق الركائز الاستراتيجية الأربعة لاستعادة الدولة في شمال الشمال اليمني.

استراتيجية النقاس اليوم تتمحور حول توزع المهام الاستراتيجية لنقوم بوظائف بشكل كفوء ومرض, وهذا المسار الاستراتيجي المفروض علينا بسبب محصلة تراكم موروث ليس فية علاقة بالوحدة اليمنية بل يرتبط بالنظام الحاكم الآن, وهو  المطلوب إزالته أو تغيره

وبالتالي تصحيح مسار استراتيجي  يحقق تلقائيا الأمور التالية:

• معالجة  سياسة الضعف وعواملها في اليمن.
• الإطار عالمي والتنفيذ محلي بعقل محلي.

بعض الإجراءات الملحّة

كيف نحدث تغيير إيجابي في مجتمعنا اليمني؟

نشر مركز كارينغي للشرق الأوسط دراسة تحت عنوان (الدول المتداعية: إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن) وأقتبس النص التالي :كان إصلاح قطاع الأمن معوَّقاً بسبب عدم وجود قواعد متّفق عليها لتنظيم النظام السياسي الانتقالي وغياب الأطر القانونية والرقابية الفعّالة.وأقبس كذلك عنوان أخر “حلول مرتجلة لمشاكل ملحّة  الأمن الهجين والغياب التشريعي والرقابي ,واستراتيجيا ركزت على العنوان التالي الذي يحص اليمن” لم تتجاوز عملية إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود الرقعة التي تسيطر عليها الحكومة.”

وكذلك أدّى الصراع بين شرائح النخبة على النفوذ داخل قطاع الأمن إلى هزيمتها الجماعية.يتضح بأن النقاس مازال محصور حول مستويات الأمن الوطني ,وبالتالي المرحلة الثالثة والنهائية من النقاش الاستراتيجي المطروحة بهذا العمل هي الخيار الاستراتيجي الأمثل لحل المشكلة اليمنية.

الحرص الاستراتيجي على تحقيق الأمن والاستقرار بتقدبم تنازلات استراتيجية ليس عيب بل مصلحة وطنية شأنه  شأن استراتيجة تحقيق الأمن الجماعي ,والتي لاتلغي الاحتلافات السياسية والعقائدية والمناطقية بقدر ماتقفز بها الى موقع جديد بهدف الى تغيير الوقائع والإخلال بعلاقاته وأوضاعة على نحو مشروع  قانونيا واستراتيجيا.

بقلم: د.باسم أبونور الهدى المذحجي.

باحث استراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان.