بقلم: عبدالعزيز جميل القطراوي

*في الصميم..جدلية الحكم ..الساسة ام العسكر*

جدلية الحكم

بين الفينة والأخرى تطفو إلى السطح جدلية الحكم ساسة أم عسكر … والعسكر نعني به هو من تقلد السلطة قادما من خلفية عسكرية وبإرادة الجماهير عبر الانتخابات الحرة…..
*بداية يجب أن نجيب عن السؤال التالي*:-… *ماالحكم الذي نتطلع إليه*؟ *بالتأكيد كل الشعوب الحرة تحتاج لحكم رشيد…تسود فيه أساسيات الحكم الرشيد…من سيادة القانون والمساءلة والمشاركةوالشفافية والرؤية الاستراتيجية والنزاهة والرقابة والكفاءةوالفاعلية داخل قطاعات الحكم*.

أساسيات الحكم

إذا اتفقنا على هذا الأساس فلنثبت التالي:- *من يحقق أساسيات الحكم الرشيد ويفي بها فليحكم،* … *عندها لا مشكلة فيمن يحكم إن كان ذو خلفية عسكرية او سياسية*؟؟ *لكن مع ذلك هناك من يحتكر لنفسه حق الحكم متذرعا بخلفيته السياسية منكرا حق غيره من ذوي الخلفية العسكرية في الحكم*؟!! *لا بل إن بعض هؤلاء لا يرون في العسكر إلا مشروع موت وموت فقط*؛ *بل يمنحون انفسهم أوسمة استحقاق القيادة والإدارة وكأن القيادة كتبت على اسمائهم فقط وهذا منطق أعوج لكن تبريره ان هؤلاء يرفضون التغيير لأن في ذلك ذهابا لمصالحم وإمتيازاتهم و(البرستيج)الذي تعودوا عليه في حياتهم نتيجة ممارسة القيادة والتلبس بثوب الخلفية السياسية*.

الحكم العسكري

*نستطيع القول أن العسكري عندما يحكم هو بذلك يمارس سياسة وبالتالي تحول إلى سياسي لكن بخلفية عسكرية وعندها يصبح حاكم انبثق من الشرعية وليس حاكم عسكري ولايمكن أن نطلق على الحكم بأنه حكما عسكريا ؟ *ثم أليس من الظلم إطلاق الأحكام بالعموم…وحالة الصفرية العدمية في الحكم على الأشياء*؟؟ *بمعنى من غير المعقول أن نقول مثلا أن في تولي العسكري الحكم بطريقة مشروعة دمار وهلاك للعباد والمال ومنظومة القيم والمقدرات* … *أليس من حق الجميع أن ينافسوا على الحكم أم قدر العسكري فقط الموت* !!!
لايستطيع أي مثقف أن ينكر أن مثل هكذا جدلية لن نستطيع حسمها في هذا الأسطر لكنها تبقى وجهات نظر وعلى الجميع تقبل الآخر.

*خلاصة القول*…

للخروج من جدلية الحكم …مايعنينا كشعوب هو أن يتم إرساء معالم وأساسيات الحكم الرشيد بغض النظر عن الخلفية التي أتى منها الحاكم سواء كانت سياسية أو عسكرية. وليحكم من يشاء ..مادام قد أفرزه صندوق الإقتراع ..الشاهد هو أن يحيا الشعب بكرامة وحرية بعيدا عن القمع والهيمنة والتسلط.

بقلم: عبدالعزيز جميل القطراوي