بقلم: أميمة البقالي

معاني الحرية

الحرية، امتياز يفخر كل شخص يعيش في بلد ديمقراطي بامتلاكه، وفي العديد من الدساتير تكون حرية الفرد مكفولة. كلمة “الحرية” هي كلمة عامة، والتي تعني ثلاثة أشياء مختلفة، حرية التعبير وحرية الشخص وحرية التجمع.

بين التعبير والتشهير

نحن نتعامل أولا مع حرية التعبير، وهو حق مهم للغاية لأنه إذا كان لبلد ما أن يدار على أسس ديمقراطية، فيجب السماح لكل فرد أن يقول علنا ما يفكر فيه. في إنجلترا ، لا يوجد مثل هذا الحق المحدد المنصوص عليه في الدستور على وجه التحديد ، ويعتقد هنا العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خرق القانون. التشهير غير مسموح به ، ويمكن أن يتخذ شكل التشهير أو القذف. المسألة التشهيرية هي المسألة التي تسبب سخرية شخص آخر أو الكراهية أو الازدراء، وإذا تم تدوينها، فهي تشهير، بينما إذا تم التحدث بها، فهي افتراء. غير أن النقد الحقيقي الذي يوجه بحسن نية مقبول تماما. في بعض الأحيان، يصبح من الصعب تحديد ما يشكل تشهيرا أو قذفا، وكما كتب كاتب مشهور في القانون الإنجليزي، البروفيسور ديسي، ذات مرة “تتمثل حرية المناقشة في الحق في كتابة أو قول أي شيء تعتقد هيئة محلفين، تتكون من اثني عشر من أصحاب المتاجر، أنه من المناسب أن يقال أو يكتب.

حرية التعبير يجب أن تخضع لرقابة

تشمل حرية التعبير أيضا حرية العبادة كما يحلو للمرء، وهو حق مهم. ومع ذلك، فمن المخالف للقانون نشر المواد التجديفية، والتي يتم تعريفها على أنها مادة تشتم الله والدين. من الواضح أن الحق في التحدث بحرية لا يشمل الحق في نشر الفحش، والقانون صارم بطبيعة الحال في هذا الموضوع. أخيرا، في ظل حرية التعبير، يجب أن ننظر إلى موقف الصحافة، وبشكل عام، يمكن القول إن كتاب الصحافة يقفون في نفس موقف كتاب الرسائل، من حيث أنهم أحرار في طباعة ما يحلو لهم، بشرط ألا يكون تشهيريا. ومع ذلك ، إذا قامت إحدى الصحف بالتشهير بشخص ما ، فعادة ما يكون من defen2e القول إن التشهير لم يكن مقصودا أو ضارا ، وأنه يجب إدراج اعتذار كامل في أقرب فرصة. الجانب التالي من الحرية هو حرية التجمع ، وبما أنه يسمح قانونا لرجل واحد بنشر آرائه ، فإنه يترتب على ذلك أن مائة أو أكثر يمكن أن يجتمعوا معا للقيام بنفس الشيء. ومع ذلك ، من وجهة نظر السلامة العامة ، يجب أن تخضع الاجتماعات لشكل من أشكال الرقابة الرسمية، وتتمتع الشرطة في العديد من البلدان بعدد من السلطات. إذا اشتبه شرطي في أن اجتماعا عاما من المحتمل أن يتسبب في خرق السلام ، فيمكنه تفريقه لأن سلامة المجتمع على المحك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان هناك شيء غير قانوني يحدث في الاجتماع ، فيمكن تفكيكه. القانون فيما يتعلق بالمواكب مشابه: فهي ليست ضد القانون ، ولكن إذا كان الموكب يعرقل الطريق السريع ، فيمكن تفريقه ، ويمكن للسلطات أن تضع الطريق للموكب ، وذلك لتجنب المناطق المزعجة أو المزدحمة .

حرية الفرد

آخر جانب مهم من الحرية هو حرية الشخص. في حين أنه من الصحيح القول إنه في هذا البلد، كل شخص عرضة للاعتقال بسبب أفعاله الإجرامية، إلا أن هناك ضمانات مهمة للفرد تضمن المحاكمة السريعة أو الإفراج إذا كانت التهمة خاطئة. وهذا الحق منصوص عليه في إجراءات المثول أمام القضاء. المثول أمام القضاء (بمعنى “لديك الجسد”) هو إجراء، حيث يطلب السجين أو صديقه أمرا من القاضي ، والذي يتم تقديمه بعد ذلك إلى الجاولر الذي يتعين عليه إظهار سبب وجيه لاعتقال الشخص المعين. إذا لم يستطع القيام بذلك، يجب إطلاق سراح السجين. حتى لو ثبت أن الاعتقال صحيح، فإن أمر المثول أمام المحكمة يضمن محاكمة سريعة والحق في الكفالة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتقال أي شخص دون سبب وجيه، فإن بعض البلدان تسمح بالاحتجاز المؤقت للمشتبه بهم سياسيا .

الحرية يجب أن تضمن صلاح المجتمع

في الختام ، يجب التأكيد على نقطتين مهمتين. أولا ، لا ينبغي للحكومة أن تحد من حرية الفرد بشكل صارم للغاية ، وأن هذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، كما يتضح جيدا من الثورة الفرنسية عام 1889. هنا ، تمرد الناس ضد حكومة طبقت القانون بشكل صارم وغير عادل ضد الطبقات الدنيا والتي قيدت الحرية الشخصية تماما. تمت الإطاحة بالحكومة ونتج عن ذلك فترة من الاضطراب الاجتماعي حيث لم يتبق أي قوانين ولا إدارة مركزية، وتم استبدال أي طغيان بآخر. ثانيا، من أجل المجتمع، ينبغي ألا يساء الشعب استخدام الحرية، وينبغي احترام القانون. الإنسان هو في المقام الأول عضو في المجتمع والمجتمع وليس فردا، وعلى الرغم من أن حريته مهمة ، إلا أنها يجب أن تقتصر على التوافق مع رفاهية الأعضاء الآخرين في نفس المجتمع. الحرية، التي لا تخضع لشكل من أشكال السيطرة ، لا قيمة لها على الإطلاق .

بقلم: أميمة البقالي