بقلم: كمال كرلوف

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

فخامة الشعب الجزائري العظيم

وباسم الحراك الشعبي السلمي نجزي شكرنا الخالص النابع من أعماق قلوبنا إلى جميع قوات الأمن على ما تحلت به من احترافية وأخوية والتزام في ظروف غالبا ما كانت حرجة وعصيبة، كما نرفع عاليا تحية إكبار وإجلال الى قوات جيشنا الوطني الشعبي التي لم تتوان قط في ممارسة مهامها الدستورية باحترافية وكفاءة ولقيادته الرشيدة والحكيمة التي أصرت وكانت مبادرة الى الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح لشعبنا العظيم من تحقيق تطلعاته ومحاسبة ومعاقبة العصبة الخائنة للشعب وللوطن.

كما نهيب بأصالة شعبنا الكبير الذي ضرب أروع الأمثلة في التحضر والسلمية في حراكه المبارك، كما نخص بالامتنان والعرفان شبابنا الواعي والناهض بأمته والطامح الى مستقبل أفضل في كنف الحرية والعدالة والمساواة، وندعوه ليكون في مستوى تطلعات ثورته السلمية، لأنه أصبح محط أنظار شعوب العالم أجمع وأصبح مضربا للمثل في التحضر والسلمية، ولن تكون خاتمة حراكه هذا الا ميلاد جمهورية جديدة أساسها العدل والمساواة ومرجعتيها ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وقيمها قيم الشهداء الأبرار.

رفض الشعب الجزائري الانتخابات الجزائرية

وبعدما أصبح واضح للعيان أن الشعب الجزائري يرفض الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية 2019 رفضا قاطعا لا جدال فيه، في ظل بقاء الباءات المصنفة ضمن النظام البائس الذي انتفض الشعب ضده وقام بثورته المباركة ضد كل العصابة الخائنة للشعب وللوطن.

وإيمانا منا بواجبنا التاريخي والبلاد تمر بهذه الأزمة الخانقة ونحن نمر بمنعرج حاسم وخطير من مسارنا التاريخي، يتوجب علينا تقديم الصالح العام قبل المصالح الشخصية وتقديم المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، فإننا وبعد مشاورات عديدة مع مختلف الفاعلينالجمعويين وناشطي المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة، فإننانقترح مبادرة وطنية جديدة تلبي مطالب الحراك الشعبي وتقدم حلولا موضوعية قابلة للتجسيد للوضع الراهن دون الخروج من حكامة القانون والدستور.

مبادرة الفاتح نوفمبر 2019 امتداد لثورة الفاتح نوفمبر 1954 تبريكا بها لبزوغ فجر جديد بميلاد جمهورية جديدة في ظل العدالة والمساواة، وأملنا أن تعيها آذان واعية وبالله التوفيق.

وتنص المبادرة – مبادرة الفاتح نوفمبر 2019 – على ما يلي:

تقوم المبادرة أو ورقة الطريق على إثناعشر ركنا أساسيا وهي:

1. دعم مؤسسة الجيش الشعبي الوطني باعتباره الحامي والراعي لمطالب الشعب وتوفير كل الظروف لحماية الحراك الشعبي السلمي، مع إبقائه – الجيش – بعيدا عن الحياة السياسية للدولة.
2. إستصدار مراسيم رئاسية وإعلان دستوري، وتقليص المدة الرئاسية إلى سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير يتم من خلاله الشروع في الإصلاحات التي يتوق إليها الحراك الشعبي، مع إنشاء لجنة مستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات، ويمكن إرجاء وتأجيل الانتخابات إلى ثلاث أشهر أخرى بعد 04 جويلية 2019.

• • إعلان دستوري – فيه تقليص صلاحيات الرئيس بالإضافة إلى تقليص العهدة الرئاسية إلى سنتين أو ثلاثة.
  • مراسيم رئاسية لإنشاء لجنة مستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات.
  • تأجيل أو إرجاء الموعد الانتخابي إلى ثلاثة أشهر أخرى.
  • تجنب الحل السياسي الذي سيفتح المجال لكل المناورات ولكل المغامرين والمتربصين بمستقبل وطننا المفدى.

3. تجميع كل المطالب الشعبية وبلورتها في أهداف واضحة وواقعية قابلة للمفاوضة وللتجسيد، وإخراجها من طابعها الشمولي والمتعصب والغير واقعي في بعض الحالات (التفاصيل في الملحق).
4. يجب على الصحافة والاعلام لعب دورها التاريخي والاستراتيجي والريادي، بتبيان الحالة العصيبة التي تمر بها البلاد، وتقديم الحلول الموضوعية عن طريق فتح نقاشات مثمرة وعرض المبادرات والمقترحات العديدة التي لم ترى النور وتم اجهاضها إعلاميا، وليس الاقتصار على نقل المعلومة مجردة كما هي واتباع مجرى الأحداث والانسياق وراء الزخم الهائل والفيض الكبير من أمواج الأفكار المتعصبة تارة والغير واقعية تارة أخرى.
   إن الاعلام باعتباره السلطة الرابعة وقد عان الاقصاء والتهميش والحقرة لفترات طويلة عليه النهوض وأخذ زمام المبادرة واضعا نصب عينيه المصلحة العليا للوطن والوطن لا غير، والكف والانتفاض ضد عقلية الايعاز والتوجيه التي عهدها سابقا.
5. على جميع الهيئات والمؤسسات الحساسة في الدولة الجزائرية أن ترتقي بمستواها إلى ما هو مطوب، وتتبنى منهجية الاعلام اللحظي أو الفوري بالرد أو التوضيح عن طريق الناطق الرسمي أو الندوة الصحافية أو البيان الإعلامي، حتى تنير الرأي العام وتدحض كل لبس وتقطع كل تأويل لمسألة متعلقة بهذه الهيئة أو المؤسسة أو تثبيط أي قراءات أو استنتاجات خاطئة، وخلاصة درءا لأي مفسدة.
6. على الشخصيات الوطنية والقامات الثورية أن تتصدر المشهد الإعلامي وأن تخرج عن صمتها لأن الأمر جلل ويتعلق بمستقبل الجزائر، وأن تقول كلمتها وأن تنصح وتوجه الحراك الشعبي الذي يكن لها كل التقدير والاحترام، لبلوغ أهدافه وتحقيق مطالبه بعيدا عن التعصب أو المخاطرة بمستقبل البلاد.
   وأن يكون الاعلام مرة ثانية هو المنارة والشخصيات الوطنية هي السراج المنير الذي ينير لسفينة الحراك الشعبي الطريق القويم في هذا البحر الهائج من الأفكار المتلاطمة كطود العظيم.

7. نظرا لأن التغيير الجذري والعميق يتطلب الوقت ويتطلب الفطنة وليس عمل ارتجالي يمكن أن يرجعنا إلى نقطة البداية، يجب استكمال المسار الدستوري وتعيين رأسا للدولة في أقرب وقت ممكن، وعليه يجب توجيه الدفق والسيل الكبير من الأفكار المتحمسة والتي هي في نفس الوقت متطرفة، كما يجب على النخبة وقيادة الحراك والإعلام لعب دوره التاريخي والأخلاقي وليس الانغماس فيه وإتباعه بالرغم من علمنا أن الكثير من هذه الأفكار والمطالب في الواقع هي ضرب من المحال، لذلك نرى أنه من واجبنا التاريخي التحلي بالفطنة والشجاعة والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية ومن خلالها الانطلاق إلى تعديلات وتغييرات جذرية لاحقا.
8. إنشاء هيئة قياديةللحراك الشعبي، تكون ممثلة للحراك – أو جزء من هذا الحراك، وفي نفس الوقت بمثابة لجنة استشارية لدى رئاسة الجمهورية لعهدتين.
9. عدم التدخل في القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال، بل يجب ترك زمام الأمر وزمام المبادرة للقضاة والقضاة وحدهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة البعيدة عن تسوية الحسابات أو الانتقام، مع الحفاظ المؤسسات القائمة لهؤلاء ناهبي المال العام للحفاظ على الإنتاج وعلى مناصب الشغل، كما نطالب باسترجاع الأموال المنهوبة خارج الوطن.
10. الوقوف صفا واحد ضد أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه وتحت أي ضرف.
11. الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على تحضر وسلمية المسيرات والمظاهرات، وإظهار تحضر وعظمة الشعب الجزائري.
12. الدعوة إلى تثبيط كل المحاولات الرامية الى تقسيم الحراك الشعبي أو زرع الفتنة والبلبلة بين أفراده.

تفاصيل المبادرة الوطنية الفاتح نوفمبر 2019

1. إعلان دستوري (يتم بموجبه تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الحالية، وتقليص المدة الانتخابية أو الرئاسية الى سنتين أو ثلاث سنوات، باعتبار أن رئيس الجمهورية الذي سينتخب عليه هو الذي سيقود المرحلة الانتقالية الفعلية وسيقوم بالإصلاحات العميقة التي نادى بها الحراك الشعبي، وعلى رأسها إعداد دستور جديد، تطعيم الإدارة المحلية بالكفاءات والاطارات الشابة، إصلاحات اقتصادية كأولوية ثم إصلاحات اجتماعية وثقافية وغيرها)، وللأخوة الفقهاء الدستورين واسع النظر لتقديم الحلول القانونية الممكنة.
2. مرسوم رئاسي يصادق عليه البرلمان ويدستره المجلس الدستوري، يتمثل في الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية مستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات، توكل لها كل الصلاحيات وتعزز بكل الوسائل الضرورية والامكانيات المادية واللوجستية اللازمة لإدارة وتسيير العملية الانتخابية وإعلان النتائج.
   (يقترح لرئاستها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي أو أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالوطنية والنزاهة( نذكر من بينها المجاهد ليامين زروال، أوالمجاهد الكبير يوسف الخطيب، أو علي يحي عبد النور، أو المجاهدة ظريفة بيطاط، أو المجاهدة جميلة بوحيرد، أو الرائد لخضر بورقعة).
3. باعتبار أن هذه اللجنة أكثر أهمية في الوقت الراهن من أي منصب آخر وهي الضامنة لصوت الشعب، ويمكن إعطاء ضمانات أكبر باستعمال نظم المعلومات في العملية الانتخابية، حيث يمكن تزويد كل مكتب من المكاتب الانتخابية بجهاز ذكي–هاتف ذكي- يقوم بتصوير المحاضر لحظة امضائها بعد عملية فتح الأظرفة ترسل مباشرة في وقتها–.
   حيث أن وقت إرسال هذه الملفات الرقمية ذو أهمية قصوى مستدلين بساعة فتح ونهاية عملية فتح الأظرفة وامضاء المحاضر، لتجنب التزوير في ارسال ملفات مزورة في وقت لاحق- الى منصة وطنية تكون على مستوى الهيئة الوطنية المستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات، وهذه العملية ستعطي مصداقية وشفافية أكبر لعملية الاقتراع.

• يجب ألا يقتصر التفكير في نجاعة وشفافية الانتخابات في اللجنة المستقلة والتركيز فقط على العنصر البشري، بل يجب ألا ننسى أنه يجب تعزيزها وتدعيمها بالوسائل التكنولوجيا الحديثة التي بإمكانها أن تحل مشكلة التزوير وانعدام الثقة في الأشخاص واللجان – وقطع الطريق أمام المشككين والرافضين للنتائج مهما كانت نظيفة ونزيهة.
• وما طريقة إنشاء منصة لاستقبال مقاطع فيديو وقت فتح الأظرفة، وتصوير محاضر المكاتب الانتخابية وإرسالها في وقتها المحدد إلى منصات الاستقبال الموضوعة تحت اشراف اللجنة المستقلة لإدارة ومراقبة الانتخابات، بإمكانها أن تحل مشكلة التزوير في المحاضر ويمكن عن طريقها النشر العام، حيث بإمكان المواطنين الاطلاع على النتائج والطعن بكل شفافية، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على نتائج تصل إلى 98 بالمائة من المصداقية والشفافية – ويمكننا تقديم طريقة بسيطة وسريعة تفي بالغرض.

3. مرسوم رئاسي يحدد تاريخ الفاتح من نوفمبر 2019 كتاريخ لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع كل ما يتطلبها القرار من إعادة فتح باب الترشح، والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
4. حل الحكومة الحالية (حكومة بدوي)، المغضوب عليها والمرفوضة شعبيا (عن طريق اقناع السيد نور الدين بدوي بالاستقالة في حالة تعذر صلاحيات رئيس الدولة في إقالة الحكومة) والتي أصبحت تشكل عائقا لدفع مسيرة التغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي.

• ونحن نقترح ثلاثة خيارات في الإطار الدستوري لتشكيل حكومة جديدة مقبولة جماهيريا وهي الآتي:
  •  تقديم السيد الوزير الأول استقالة حكومته للسيد لرئيس الدولة الذي يمكنه حينئذ تعيين حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية، مع إلزامية توكيل وزارة الدفاع الوطني إلى السيد قائد الأركان الفريق قايد صالح.
  • نحن نعلم أن السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الأسبق قام بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بخلق منصب نائب رئيس الحكومة (نائب الوزير الأول) وقد عين فيه السيد رمطان لعمامرة، وهو الآن شاغر بعد إقالته من طرف الرئيس الأسبق، وبإمكان رئيس الدولة الحالي تعيين نائبا للوزير الأول (السيد نور الدين بدوي) من الشخصيات الوطنية المقترحة لاحقا.
  •  كما يمكن إقناع أعضاء الحكومة باستثناء الوزرات السيادية بالاستقالة الجماعية من أجل المصلحة العليا للبلاد، ويمكن لرئيس الدولة حينئذ تعيين وزراء جدد بما فيهم نائب الوزير الأول (من الإطارات والكوادر الوطنية) الذي سيخلف الوزير الأول بعد استقالته لاحقا.

5. تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكنوقراطية لتسير الأعمال، ترقى الى تطلعات الحراك الشعبي وآماله، مكونة من شخصيات بارزة نذكر منها (الدكتور بن بيتور، أو الأستاذ فريد بن يحي، أو إسماعيل لرماس، أو عبد المجيد تبون، أو السيدة فتيحة سرور، محمد طيبي، أو حتى سليمان سعداوي، أو لمين عصماني) وتكون كعربون نية صادقة من السلطة لتهدئة الأنفس وبعث الثقة والأمل للخروج بالجزائر إلى بر الأمان وتحقيق الغاية المنشودة.
6. تفعيل دور المؤسسات الدستورية الحالية وعلى رأسها البرلمان ومجلس الأمة والمجلس الدستوري (لا يجب نسيان أو تغييب أهم مؤسستين دستوريتين في البلاد وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة باعتبارهما مؤسستان تشريعيتان منتخبتان ديمقراطيا وممثلة لصوت الشعب، وكذلك المجلس الدستوري الذي هو في الأصل القاضي الأول وقبل مؤسسة الرئاسة في حكامة الدستور وجعل القانون فوق الجميع، لذلك يجب بعث هاته المؤسسات الدستورية للعب الدور المنوط بها في ظل التحديات والعقبات التي تشهدها البلاد في الوضع الراهن، وهي مؤسسات دستورية محترمة من طرف النظم القانونية الدولية والتي لن تجد مبرر لدس أنفها في الشؤون الداخلية للبلاد، وعلى رأسهم القوى الاستعمارية التقليدية التي لن تتوان في النيل من أمن واستقرار بلانا المحروسة حفظها الله من كل سوء.
7. مرسوم رئاسي يصادق عليه البرلمان ويدستره المجلس الدستوريينص بموجبه على تزكية أو انتخاب عضو من البرلمان أو مجلس الأمة–كرئيس دولة مؤقت –(باعتبار أن البرلمان مؤسسة دستورية وأعضاؤها هم ممثلو الشعب والمنتخب منهم يصبح ممثل ممثلي الشعب، وبالرغم من ضعف هذه المؤسسة بالنسبة للشعب الجزائري، لكنها من الناحية القانونية والدستورية وبالنسبة للخارج تشكل قوة قادرة على إحباط محاولات الزج بالدولة نحو الحلول السياسية المفتوحة والغير مضمونة العواقب) .
   للإشراف على المرحلة التي تلي استقالة رئيس الدولة يصادق عليه المجلس الدستوري، (ونقترح أولا إقناع السيد معاذ بوشارب المنبوذ شعبيا والرئيس الحالي للبرلمان بالاستقالة أو دفعه للاستقالة بمتابعته قضائيا بتهمة استعمالا القوة في غلق منافذ المجلس الشعبي الوطني بالسلاسل والكادنات بأوامر من العصبة الغير دستورية)، ويمكن اختيار لذلك أحد كبار المجاهدين في البرلمان، أو شخصيات معروفة بنزاهتها لها القبول الشعبي وقادرة على امتصاص حماس وعصبية الحراك الشعبي.
   مثل سليمان سعداوي الذي يعرفه الشعب بصراحته وحبه للوطن أو أيضا لمين عصماني رئيس كتلة الأحرار باعتباره شاب ومستقل عن الأحزاب وممثل لصوت الشعب على سبيل الذكر، أو أي شخصية وطنية أخرى يمكن أن تشكل القبول والرضى أو التوافق من لدن الشعب الجزائري العظيم).

• وفي حال استحالة تطبيق هذا الاقتراح، وتصميم الحراك على رفضه لرئيس الدولة فإن اعلان استقالة رئيس الدولة يجعلنا نعود الى نقطة شغور منصب رئيس الجمهورية، وعليه وتطبيقا لأحكام الدستور سوف يستخلف برئيس مجلس الأمة (وعليه يجب على مجلس الأمة انتخاب رئيس جديد له خلفا لرئيس الدولة الحالي، أو تزكية المجاهد صالح قوجيل (أو أي شخصية وطنية موثوقة مثل المجاهد الكبير محند آكلي بن يونس، أو الجنرال المتقاعد نورالدين بن قرطبي رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة أو عبد الحق بن بوالعيد نجل الشهيد الكبير مصطفى بن بوالعيد) ليصبح رئيسا للدولة خلفا للسيد بن صالح.
• وفي حالة رفضه من طرف الحراك الشعبي فإنه يتم اقتراح مجلس رئاسي من شخصيات وطنية لها القبول الشعبي لإدارة الفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق عقد ندوة وطنية جامعة تضم كل الجمعيات السياسية والمدنية ونخبة المجتمع وكذا الناشطين والفاعلين، وبعد التزكية والاجماع – وفي الاجماع بركة -على المجلس الرئاسي سيكون صوت الشعب من خلال مسيرات الحراك هو المصادق أو الرافض لهذا المجلس،
• وفي حالة الرفض الدائم لا يبقى للدولة سوى الاستنجاد بمجلس عسكري مؤقت يشرف على المرحلة الانتقالية المتمثلة خصوصا في إنجاح الانتخابات الرئاسية في فترة لا تزيد عن الشهرين.

8. لا استقالةلرئيس الدولة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، أو حتى يستخلف برئيس دولة مؤقت وفق البند6 وفي كنف الدستور وقوانين الجمهورية

شخصيات وطنية لرئاسة الدولة الجزائرية (في إطار الدستور)

1. المجاهد صالح قوجيل
2. المجاهد الكبير محند آكلي بن يونس،
3. الجنرال المتقاعد نورالدين بن قرطبي رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة.
4. عبد الحق بن بوالعيد نجل الشهيد الكبير مصطفى بن بوالعيد.

شخصيات وطنية لقيادة اللجنة المستقلة لإدارة ومراقبة الانتخابات

1. أحمد طالب الابراهيمي
2. ليامين زروال
3. علي يحي عبد النور
4. يوسف الخطيب
5. ظريفة بطاط
6. جميلة بوحيرد
7. الرائد لخضر بورقعة

شخصيات وطنية لقيادة الحكومة

1. أحمد بن بيتور
2. عبد المجيد تبون
3. إسماعيل لرماس
4. فريد بن يحي
5. فتيحة سرور
6. محمد طيبي
7. عمار رخيلة
8. فوزية بن باديس (نجلة أخ زعيم النهضة الإصلاحية في الجزائر عبد الحميد بن باديس).
9. سليمان سعداوي
10. لمين عصماني

الملحق(1) – مطالب الحراك الشعبي –  البند 3 من المبادرة

تجميع كل المطالب الشعبية وبلورتها في أهداف واضحة وواقعية قابلة للمفاوضة وللتجسيد، وإخراجها من طابعها الشمولي والمتعصب والغير واقعي في بعض الحالات.

لاحظنا أن المطالب المرفوعة نوعين، نوع أو مطالب فئوية أو خاصة وهذه لن نتطرق اليها في هذا المقام، ومطالب عامة وهي التي سوف نوضحها بشكل مفصل.

أما المطالب العامة التي رفعها الحراك الشعبي فتلخص فيما يلي:

1. ” ترحلو قاع يعني ترحلو قاع “، ” قلنا ترحلو قاع “

• المطالبة برحيل كل رموز النظام البائس والعصابة الخائنة للشعب وللوطن.
• الأليات: التغيير باحترام التدرج والمرحلية – أنظر البند 07 – من المبادرة والتفاصيل من البند 01 إلى البند 08.

2. ” لا للباءات “، ” اخرجو خليونا نسيقو للبلاد “

• المطالبة برحيل كل الباءات (عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوي ومعاذ بوشارب) فورا قبل أي عملية إصلاحات.
• الأليات: التغيير باحترام التدرج والمرحلية – أنظر البند 07 – من المبادرة والتفاصيل من البند 01 إلى البند 08.

3. ” لبلاد بلادنا ونديروراينا “

• تعبير أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وأنه يجب أن يسمع صوته وأن تلبي السلطة مطالبه.
• الأليات: فكرة واضحة: الشعب هو مصدر كل السلطات وهو من يقرر مستقبله بيده.

4. ” لا فرنسا لا باريس نحن من يضع الرئيس “

• الحراك يعبر عن رفضه للتدخل الأجنبي السافر في شؤون البلاد، وأنه لايقبل محاولات فرنسا على الخصوص رسم معالم مستقبل الجزائر، والضغط عليها في تعيين رئيس يخدم مصالحها.
• الأليات: فكرة واضحة: لا للتدخل الأجنبي في الشأن العام للدولة الجزائرية ومصيرها يحدده أبناؤها.

5. ” دولة جزائرية ديمقراطية في إطار مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 “

• الحراك يطالب بمرجعية الفاتح نوفمبر كمرجعية وحيدة لقيام الجمهورية المأمولة، جزائر كما أرادها الشهداء.
• الأليات: فكرة واضحة: تطبيق مرجعية أول نوفمبر 1954، وتحقيق حلم الشهداء بجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية، أساس حكمها العدل والمساواة.

6. ” يا السراقين كليتو لبلاد “، ” اللي يغلط يخلص “

• الحراك الشعبي يطالب بمعاقبة العصابة الخائنة وكل ناهبي المال العام، والمطالبة باسترجاع أموال الشعب المسلوبة والمنهوبة.
• الأليات: مطالبة القضاء بالتسريع في عملية التحقيق ومحاكمة المجرمين والزج بهم في السجون واسترجاع المال المنهوب، وفتح التحقيقات القضائية في كل قضايا الفساد، وعلى الخصوص قضايا المال العام.

7. ” الزطلة غلات والشعب صح وفاق “

• الحراك الشعبي يبين أنه صح من غفلته وأنه واعي ويعلم جيدا ما يقوم به وما يطلبه، وأنه انتهى عهد الكذب والضحك على الذقون، ويجب تحقيق إرادة الشعب بمستقبل أفضل.
• الأليات: فكرة واضحة: الشعب واعي ويعلم ما يقوم به وما يطالب به.

8. ” أنا عربي، أنا شاوي، أنا قبايلي، أنا مزابي، أنا ترقي، أنا شلحي، أنا جزايري ” ” كلنا للوطن كلنا للعلم”

• الحراك الشعبي يعبر أنه واحد موحد، ويرفض أي محاولة لتقسيمه، أو استغلال الظرف لتمرير مطالب جهوية أو انفصالية نتنة، وأن للجزائر علم واحد هو الذي وصفته المادة 06 من الدستور نصف أبيض ونصف أخضر يتوسطه نجمة خماسية وهلال باللون الأحمر.
• الأليات: فكرة واضحة:الحراك الشعبي موحد من أجل وطن واحد وهدف واحد تحت علم واحد، نعم للوحدة لا للتفرقة ولا للجهوية النتنة.

9. ” الجيش الشعب خاوةخاوة “

• الحراك الشعبي يعبر بقوة وبصراحة أنه يثق في جيشه الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني المبارك وفي قيادته، وهو – الجيش – من أبناء الشعب ويعمل لصالح الشعب، فهو منهم وإليهم، ويدعوه الحراك ليبقى ثابتا في صف شعبه، كما يعبر له عن شكره وامتنانه عن وقفته التاريخية بوقوفه الى جانب شعبه ضد العصابة، عكش جيوش العالم التي تتبع نظمها.
• الأليات: فكرة واضحة:الشعب يساند ويمتن لجيشه الشعبي الوطني.

10. ” لا انتخابات في ظل العصابات”

• الشعب يرفض خوض الانتخابات الرئاسية في ظل بقاء رموز النظام البائس وشركاء العصابة الخائنة، ويطلب بتأجيل الانتخابات ريثما يتم تحقيق مطالبه في رحيل باقي رموز النظام وشركاء العصابة.
• الأليات: الشعب يرفض الانتخابات الرئاسية في ظل وجود رموز النظام وشركاء العصابة.

يجب العمل بهدوء دون عصبية، فعملية استئصال جذور النظام البائس يتطلب الوقت والحكمة، لذلك يجب اتباع السنن الكونية والمرحلية والتدرج في عملية الإصلاحات، التي لن تكون كاملة إلا في ظل رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا.

11. ” الشعب يريد تطبيق المادة 102 ومعاها المواد 07 و 08 “

• الشعب يعبر بصراحة أنه يحترم الدستور، وعلى السلطة أن تدرك أن الشعب هو مصدر كل سلطة وهو من يقرر مستقبله وهو من يضع (ينتخب) مسؤوليه وقادته.
• الأليات: فكرة واضحة: تطبيق الإصلاحات ضمن الدستور ومع احترام مطالب الحراك في نفس الوقت.

12. ” الشعب يريد تطبيق المادة 2019 “، ” يعني ترحلو قاع “

• ويقصد الحراك بهذه العبارة أن ثورته في هذه السنة 2019، يجب أن تعصف وتبدل كل رموز النظام والمفسدون من القمة إلى القاعدة.
• الأليات: فكرة واضحة: في حالة عجز الدستور عن تحقيق مطالبه المشروعة، فيجب العودة إلى إرادة الشعب عن طريق حل سياسي – يمكن أن نضيف أنه يمكن أن يكون ضمن الدستور عن طريق التشريع من طرف رئيس الدولة والمصادقة عليه من المؤسسات التشريعية القائمة.

13. ” لسنا أبناء باريس، نحن أحفاد باديس “

• يعبر الحراك الشعبي أن مطالبه وثورته نابعة من قيم ومبادئ زعيم الحركة الإصلاحية في الجزائر، الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وقدس ثراه وجعل الجنة مأواه، وليس دفعا أو توجيها من عواصم خارجية وفرنسية على الخصوص باعتبارها العدو التقليدي والأزلي للجزائر.
• الأليات: فكرة واضحة: نعم لقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة القائمة على إنشاء دولة جزائرية اجتماعية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية – بيان أول نوفمبر.

14. ” سلمية بالأمس، سلمية اليوم وسلمية إلى الأبد “، ” سلمية سلمية “

• يؤكد الحراك الشعبي أن حراكه وثورته سلمية حضارية، ولن يخرج عن السلمية مهما حدث ومهما كانت الظروف.
• الأليات: تشجيع هذه الظاهرة الصحية وهذه الصحوة وتثمينها وترقيتها إعلاميا لتصبح ضمن عقيدة الشعب الجزائري الأصيل.

15. ” وطني وطني غالي الثمن، أفديه بمالي ودمي “

• تعبير صريح عن وعي الحراك الشعبي بقدسية وطنه وأنه مصمم على تحقيق مطالبه والتضحية بكل ما يملك من أجل أن يحيا الوطن عزيز مكرم، في ظل دولة يريدها مدنية.
• الأليات: تثمين هذ صحوة وهذا الوعي في الشعب الجزائري، فالشعب مستعد للتضحية من أجل وطنه بكل ما يملك.

16. ” مدنية مدنية ماشي عسكرية “

• تعبير صريح عن وعي الحراك الشعبي أنه يحترم جيشه لكنه يريد بناء دولة مدنية غير عسكرية
• الأليات:فكرة واضحة: بناء دولة مدنية ديمقراطية على أسس مبادئ أول نوفمبر 1954، وقيادة الجيش أكدت في العديد من المرات أنه ليس لها أي طموح في رئاسة الجمهورية.

بالموازاة يجب تسريع عملية خلق هيئة وطنية شعبية ممثلة للحراك الشعبي تكون:

• إنشاء هيئة وطنية قائدة وممثلة للحراك الشعبي– أو معبرة عن جزء من مطالب الحراك، تكون بمثابة الراعي لشؤون تسيير وإدارة البلاد، وهي مؤتمنة لخلق قاعدة بيانات من السير الذاتية لكل الشباب والاطارات والكفاءات قصد المشاركة في إدارة شؤون البلاد مستقبلا.
• تدخل في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لإدارة ومراقبة الانتخابات بنسبة 60 بالمائة على الأقل.
• تقترح قائمة للوزراء في الحكومة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة (عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للإطارات والاطارات الشابة المهمشة والمقصية حتى تكون الكفاءة والنزاهة والإخلاص هي المقاييس الأساسية لتولي وتقلد المسؤوليات في الجزائر).
• تقترح قائمة إسمية من الإطارات النزيهة لتولي مناصب القيادة على مستوى الإدارة المحلية وعلى رأسها الدوائر والولايات لا تقل عن 50 بالمائة، باعتبارها امتداد طبيعي واستراتيجي للنظام.
• تشارك في عملية إعداد الدستور الجديد عن طريق ممثلين قانونيين ومتخصصين في الفقه الدستوري تقترحهم من بين أعضائها أو من خارجها.
• إعداد واقتراح منظور وتصور أو ملمح عن الجمهورية الثانية.
• تبقى كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية لفترة لا تقل عن عهدتين رئاسيتين مستقبلا.
• تحل هذه الأخيرة عن طريق استفتاء شعبي، عندما نصل الى تحقيق مطالب الشعب في رحاب جمهورية شعبية ديمقراطية عادلة.

 

ألية إنشاء هيئة أو لجنة وطنية شعبية ممثلة للحراك الشعبي

هناك قائمة أولية لأكثر الشخصيات بروزا وهي ناشطة سياسيا أو مدنيا دون لون سياسي، بالإضافة الى كفاءات وناشطين شباب وشخصيات إعلامية وقانونية بارزة – أنظر الملحق(2).

الملحق (2):

قائمة الشخصيات المقترحة لتمثيل جزء من الحراك الشعبي.

القائمة الأولى:

فاطة بن براهم – فارس مسدور- إسماعيل لرماس –  الأستاذ  عماررخيلة  –  عبد الوكيل بلام – كمال رزيق– الهادي الحسني  – فتيحة سرور – علي ربيحي  – عبد المالكسراي – محمد طيبي – محمد لعقاب – يوسف زغبة – بن يحي فريد – محمود يعقوبي – العياشي احميدة– حفصي من قناة النهار – أسامة وحيد – فتيحة بن عبو – كريم بوسالم –  الشيخ مكركب  – قادة بن عمر – عبدو سمار – المهدي عبد الغني – سليمان سعداوي  –  لمين عصماني  – بريزة برزاق – البروفيسور بلخياط  – رضوان بوساق– ليلى بوزيدي – مصطفى معزوزي– خليفة كرلوف – محمد بوشلاغم – محمد سلطاني بوعسرية الطاهر – جبار عبد الصمد – مصطفى مقدم – نبيلة قرومي – لقمش كلوف كريمة –أحمد كروش – سمير بلعربي – صابر تواتي– مصطفى زبدي – سليمان بخليلي – فوزي أوصديق – سيد أحمد سويسي – بشير مصيطفى– سفيان صخري – عبد الرحمان عية– ناصر جعبي – شريفة ناجم – عمر سحنون – مراد حمانة– لطفي دراجي –ابتسام بن حملاوي – مصطفى ميسي – محمد صاري – سجية بن نمرة – سمير مغاربة – عبد الكريم بورنان– مصطفى بونيف – فوزية بوسباك– أحمد شنة – رشدي عزوز – أحمد سالمي – سعيد فضالة – عبد الصمد قدور – دانيا سماتة– سامي بوهرور– مصطفى روباين– محمد براهيمي – أسامة عماني – حذيفة فركوس–عبد الحفيظ بصالح – مصطفى سعدون – أمال حضري – زفوني سعيدة – محمد عزوز – براهيمي محمد -أحمد حبيب – عبد النور بوخمخم – كمال كرلوف– رابح بن سليمان – حسين هوام – عمار بهلولي.– رابح أربوح–اوفيق هيشور – سعيد يحياوي– لحسن تواتي– سفيان حاجي – حميد علوان – بكيس نورالدين – جمال شرفي – عبد الرزاق صاغور- عبد الحفيظ ميلاط – فاتح بوسنة – عبد الكريم حضري – عبد الحفيظ بكيس – يزيد بوطيغان.

هذه القائمة الأولى تضم حوالي 100 عضو سوف تدعم بالإضافة إلى ما سبق مما يلي:

• • ناشطين جمعويين،
  • ناشطين سياسيين بدون لون سياسي (غير منتمين إلى أحزاب سياسية)،
  • رؤساء الجمعيات والمنظمات الوطنية والولائية،
  • ثلاث طلبة ممثلين عن كل جامعة،
  • ممثلين عن رجال القانون،
  • إعلاميون بارزين (عضو الى عضوين من كل قناة أو جريدة)،
  • أئمة وأحرار.

يتم من خلالها– القائمة الرئيسية -وباعتبارها العمود الفقري لقيادة الحراك الشعبي توسيع العضوية وفتح المجال للشباب والاطارات من كل الفئات الراغبة في الانضمام الى قيادة الحراك، ولا يهم العدد حتى ولو بلغ ألف او ألفين عضو، اللهم وجوب التمثيل الجهوي لكل ولايات الوطن، وربما أحسن طريقة هي تقديم سير ذاتية– إلى القيادة الرئيسة – للناشطين والاطارات الشابة الراغبين في الإنظام الى قيادة الحراك الشعبي

يتم الانضمام عن طريق وضع قانون أساسي داخلي لهذه الهيئة والقسم بالولاء والاخلاص للوطن، حيث يمنع أعضاؤها من تولي مناصب قيادية (حتى لا تصبح العضوية مكسبا ومغنما وإنما هي مغرما ومسؤولية تاريخية، يقوم أعضاؤها بإيصال مطالب وانشغالات الشعب للسلطة) باستثناء بعض الأعضاء لاحقا باعتبارهم النخبة الحقيقية والفعلية للحراك الشعبي، الذين ينتظر منهم قيادة الجزائر في مناصب عليا.

نطلب من القيادة الحالية للدولة الجزائرية أن تمنحنا وأن تتخذ من مقر البريد المركزي مقرا لهذه الهيئة،نظرا لرمزية المكان باعتبارهمكان ميلاد الحراك الشعبي، يجهز بالوسائل المعلوماتية اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للإطارات الشابة التي ستقترح كإطارات مسيرة للبلاد مستقبلا، وكذا في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية،…).

نتمنى ونرجو من كل نشطاء الحراك الشعبي والفاعلين المستقلين أو المؤطرين في جمعيات أو منظمات المجتمع المدني الالتفاف وتبني هذه المبادرة وإثرائها وتوسيع النقاش والحوار حولها قصد تحقيق الأمل المنشود وهو بناء جمهورية جديدة عادلة، كل المواطنين فيها سواسية وتوضع مقاليد البلاد بين أيادي نزيهة وأمينة والله نسأل التوفيق.

تحيا الجزائر حرة ديمقراطية

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والله نسأل التوفيق والسداد وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ومن كل مكروه.

عن مجموعة – مبادرة الفاتح نوفمبر 2019

• المنسق الوطني :المهندس: كمال كرلوف
  • مستشار في مناجمنت المؤسسات والشركات
  • ناشط جمعوي وسياسي/
  • ورئيس المنظمة الوطنية للترقية الحس المدني – قيد التأسيس
• المنسقين الجهويين للشرق: عبد الناصر نويس / يزيد بوطيغان: رئيس المنتدى الوطني للشباب
• المنسقين الجهويين للغرب: بوشلاغم محمد / زواوي بوعسرية أمين وطني للمنظمة الوطنية لترقية الحس المدني
• المنسقين الجهويين للوسط: نبيلة قرومي: رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة المرورية/ سعيد فضالة –
• المنسقين الجهويين للجنوب: إبراهيم سارية / الطاهر زغوبي: نشطاء سياسيين.

بقلم: كمال كرلوف