بقلم: عبداللطيف محمد المكينه

قضاء التنفيذ في السعودية والخدمات التي يقدمها

إن قضاء التنفيذ في المملكة العربية السعودية قد أحدث نوعاً من العدالة وذلك في إعطاء الأحكام القضائية الهيبة و بمنع المماطلة والتلاعب بحقوق الغير فقوة التنفيذ تعد قوة للقضاء ولترسيخ العدل تم إصدار نظام التنفيذ السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433هـ وجرى العمل به في عام 1434هـ.

وتم التركيز على تحويل قضاء التنفيذ ليكون الكترونياً لتسريع الإجراءات وذلك عبر موقع ناجز وحتى يصبح القضاء سهلاً وميسراً ويمكن لطالب التنفيذ الاطلاع عبره على جميع الإجراءات المتعلقة بطلبه دون مراجعة المحكمة ومن الخدمات التي يقدمها الموقع كذلك هي التنازل عن طلب التنفيذ أو رفع بعض العقوبات المقررة على المنفذ ضده وكذلك يمكن للمنفذ ضده تقديم طلب برفع بعض العقوبات المقررة عليه.

القرارات التي تنص عليها محكمة التنفيذ بشأن العقوبات

والقرارات التي تصدرها محكمة التنفيذ تكون كالتالي قرار 34 والمقصود به تبليغ المنفذ ضده بأن عليه تنفيذ طلب ومراجعة المحكمة المختصة ثم يأتي قرار 46 ويقصد به تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في طلب التنفيذ وذلك في حال عدم الاستجابة لقرار 34 ومن هذه العقوبات المنع من السفر والحبس وإيقاف الخدمات.

إلا أنه في تاريخ 17/4/1441هـ قد صدر تعديل لنصوص بعض مواد النظام من قبل معالي وزير العدل وابرزها فيما يتعلق بالحبس حيث تم وضع ضوابط لذلك منها أنه لابد أن يكون مقدار الدين مبلغ وقدره مليون ريال وأكثر أو أن يكون عدد الدائنين أكثر من خمسة ويجب أن يقل عمر المنفذ ضده عن ستين سنة اما فيما يخص عقوبة المنع من السفر فإنها بقيت كما هي ولم تتغير اما عقوبة إيقاف الخدمات فقد تم إلغاء هذه العقوبة لما فيها من ضرر يتجاوز المنفذ ضده وقد يطال عائلته ولا مصلحة فيه حيث من حق عائلته الحصول على الحياة الكريمة وهذه العقوبة تمنع ذلك فتم الاقتصار على منع التعامل المالي فقط إلا أن هذا لا يعني أنه يمكن للمدينين أن يتهربوا من ديونهم وقد شددت وزارة العدل على ذلك، وقد أشادت جميعة حقوق الانسان بهذه التعديلات وكل هذا يدل على أن قضاء التنفيذ في المملكة يمر بمرحلة من النضوج أكثر فأكثر وذلك بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

بقلم: عبداللطيف محمد المكينه