في ظل حاَلة العجز المالي والاقتصادي وفراغ خزينة الدولة وهذا ما تُؤكده أرقام الخزينة العمومية الرسمية. والتي سببها بالأساس انخفاض أسعار سُوق المحروقات والفساد الذي ينخر جسد الاقتصادي الوطني، ويعصف بمؤسسات الدولة ومنذُ زمن طويل. فنظامنَا الاقتصادي ألريعي الخدماتي، دفع الدولة إلى اللجوء لعدَّة آليات وخطط من أجل مواجهة خطر الإفلاس.

أثر رفع الدعم على المواطن الجزائري

والأكيد بأن المواطن الجزائري البَسيط هو من سيدفع الثمن بعيدًا عن جيوب الأغنياء وأصحاب المقام العالي من كوادر الدولة العليَا ومسئوليها الكبار، فَادّعوا بأن البلاد تعيش في ظروف جد استثنَائية، وعلينا بالتالي أن نقوم باتخاذ إجراءات استثنائية هو شعار المَرحلة القادمة وهذا ما أكده وزير المالية الحالي السيد “حاجى بابا عمى” إذ قال في أحد تصريحاته بأنَ التحويلات المالية الاجتماعية عالية جدًا وهذا ما يؤدى إلى عجز في موازنة الدولة والى اختلالات مَالية كبرى جراء انخفاض مدا خيلهَا.

وبالتالي فإنه بات لزامًا على الدولة أن تطبق سياسة رفع الدعم الانتقائي على بعض السلع المُدعمة بما فيها مشتقات البترول، لأنها تدفع حوالي 1632 مليار دينار سنويا لدعم المحروقات وأسعار البنزين والمازوت الذي يعتبر سعرهُ أقلَ بكثير من الأسواق العالمية، هذا دون الحديث عن القطاعات الأخرى، هذه السياسة الرَعناء والغير مسئولة ستؤدى بالتأكيد إلى احتجاجات ومظاهرات أكثر ربمَا ممَّا قد تبدو للبعض إذ أن الجدل واللغط حول مشروع قانون التقاعد النسبي لا زالت تثير الكثير من الاحتقَان، والغضب العماُّلي والنقابي.

استراتيجية رفع الدعم في الجزائر

فالسياسة التي بدأت الدولة في تطبيقها دون الرجوع إلى الشُركاء الاجتماعيين أو الاستعانة بأرقام وإحصاءات عملية منهجية دقيقة عن الأرقام الحقيقية لفئات الهشة والمسحوقة والتي سيمسُّ جيوبها هذا القرار بالدرجة الأولى، فالدولة بدلَ أن تقوم بتخفيض النفقات وترشيدهَا بالنسبة لسفريات والرحلات وحتى العلاوات والمكافآت لكوادرهَا وبرلمانيهَا، وتخفيض رواتب كبار المسئولين سواءً المدنيين أو العسكريين، وبدل أن تقوم باسترجاع المليارات المُهربة والمودعة في بنوك سويسرا وأوروباَ ومنْ أموال الشعب الجزائري، وبدل فرض ضريبة على الأغنياء واقتطاع جزء من ثرواتهم لتمويل المشاريع الكبرى وخلق وظائف جديدة تقوم بأسهل الأمور وأكثرها أمانًا بالنسبة لها، وهي إثقال كاهل الشعب الذي يعانى أصلاً من حياة صعبة ووضع تقشفيي يندى لهُ الجبين .

فسياسة شراء السّلم الاجتماعي عن طريق الريع ، وتَبذير الأموال يمنة ويسرة في مهرجانات ومشاريع تَافهة ولا قيمة لها بالإضافة إلى شطب دُيون دول بأكملها دون الرجوع إلى قبة البرلمان أو طرحهَا لاستفتاء الشعبي كما تفعل الدول المحترمة التي تحترم إرادة شعوبها وما تقرره، وإقراض صُندوق النقد الدولي مبلغ 5 مليار دولار دون استشارة الخبراء الاقتصاديين وتأثير ذلك على صيرورة الاقتصادي الوطني ومدى تأثره بذلك.

كل هذه الأمور وغيرها أدخلتنَا في نفق اقتصادي وسياسي صعب ومُظلم سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية التي باتت كل المؤشرات ،تدل على أنهَا قد تنفجر في أية لحظة مَا دام أن السلطة ترفع لافتة قولوا “ما تريدون وافعل ما أريد في النهاية”