غياب العدالة الاجتماعية العراقية
منذ أن تم التغيير عام2003 والدولة العراقية تعيش في تخبطات إدارية وقانونية وحتى قضائية وأمراضاً مجتمعية مزمنة وتعاني دوائرها من ترهل وقد أصاب جهازها “التنفيذي والتشريعي” الوهن ولم تعد قادرة على ممارسة أعمالها كما هي دول العالم وذلك واضح لايحتاج إلى دليل ومن صور هذه التخبطات ذلك البون الشاسع في رواتب موظفي الدولة.
فبعضهم حصل على امتيازات تصل حد التخمة ودوائر أخرى يعاني موظفوها من شح رواتبهم وأنها غير قادرة على أن تصل بهم حتى منتصف الشهر ولاتكفي لدفع آجار البيت فضلاً عن أجور الكهرباء والماء ناهيك عن متطلبات أبنائهم الطلبة صغاراً كانوا أو كبارا إضافة إلى متطلبات الحياة العصرية، وإذا لاقدر الله مرض أحدهم فتلك مصيبة ستعرضك إلى خطر كبير عندما تعّرض منزلك للبيع هذا إذا كان لك منزل اصلاً !!.
نتائج غياب العدالة الاجتماعية
مايعرفه الجميع أن هذا البون الشاسع سيؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع ويؤدي أيضا إلى خلق الطبقية مما ينتج بالتالي” هلاك الطبقة الوسطى والتي أقل منها إذا ما علمنا أنهم السواد الأعظم في البلد”.
ويؤدي أيضا إلى غياب مشاريع التنمية وهلاك الطبقات الكادحة التي لا تمتلك قوت يومها مقابل ذلك يفتح الباب لصعود طبقات أخرى جديدة في المجتمع “كنواب البرلمان والوزراء والمدراء العاميين “الذين تصاعدت أرقامهم وباتت تشكل عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة
وهذا يعني بطبيعة الحال الى أن الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الدولة” آيلة للسقوط” وهي غير قادرة على معالجة هذا التفاوت الخطير، ففي حديث للوزير السابق باقر جبر الزبيدي يخص هذا الموضوع قال ( أن رواتب موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والرئاسات الثلاث والمنطقة الخضراء تعادل ثلاثة أضعاف رواتب موظفي الدولة ) وهذا تصريح وزير مالية وليس من خيال الكاتب.
وإذا كان ولابد من منح امتيازات إلى أحد الدوائر فيجب أن تراعي تلك الدوائر المسحوقة، كدوائر التربية والصحة والبلديات والإسكان التي تستغيث ولا أحد يستنجدهما في حين أن دوائر النفط مثلاً يتمتع موظفوها برواتب عالية جداً والغريب حتى وإن كان موظفوها أقل تحصيلاً دراسياً لكنهم يمنحون راتبا أكثر إذا ماقورن مع دوائر أخرى كالصحة والتربية والبلديات، فراتب البكالوريوس والدبلوم في دوائر التربية والصحة والبلديات لا يساوي راتب موظف خدمة وأول تعيين أو من لا يمتلك أي شهادة في وزارات النفط والتعليم العالي والكهرباء.
والأغرب هو التبرير الحكومي بأن وزارة النفط هي وزارة إنتاجية وباقي الوزارات خدمية وكأن موظفي النفط هم من اكتشفوا البترول أو استخرجوه أو أن الله خصهم بهذه النعمة دون غيرهم والحمد لله ذلك حدث بفضل الشركات الأجنبيةأنها مصيبة أن يصل التفكير الإقصائي إلى هذا المستوى من التدني الفكري والتعامل الفج.
موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
