طريق الرئاسيات في الجزائر سيمر من هذه السلطة؟  

منبر الجزائر

كتبت يوما على  منبر الجزائر (1) أن الحل يجب أن يأخذ بجرأة وشجاعة، حلا يكون قادرا على قطع أذناب أفاعي الأزمة، ولن يكون  كذلك على مقاسات الجرأة و الشجاعة على قطع الأذناب وذلك  من خلال الاتجاه رأسا نحو والاقتراع الرئاسي العام – الانتخابات الرئاسية – وبآلية وحيدة لا ثان لها ، ستكون  كافية  أن تضمن التفاف الأغلبية الشعبية حول الرئاسيات ،هذه الآلية هي  إنشاء سلطة التنظيم والإشراف على الانتخابات  بقرار من رئاسة الدولة شريطة أن تخول لهذه السلطة جميع الصلاحيات التي كانت للهيئات السابقة ومن صلاحيات الوزارات المعنية مباشرة بالاقتراع  .لأن البقاء قيد المبادرات واللجان والرضوخ  للوهم التحليلي عن نقاء النية وجزيل السياق الخطابي  سيضع  الحراك عند مفصله الأهم  آلا وهو الاقتراع الرئاسي على محك  ليس بريئا  أبدا!

الحوار

فهنالك  في الجزائر قوى تريد أن تأخذ الحراك وتأخذ مفصله الفقري الاقتراع الرئاسي إلى منحيات لا نريد الغوص فيها ، فتلك القوى تريدها منحيات لتصفية حسابات قديمة لها مع الحكومة وحسابات بين بعضها البعض وسرها وإطالة عمر الحراك  وشقه الحواري  بحجة البحث عن التصفيفات الملائمة لإجراء الاقتراع ، شقة الحوار إذ طالت ستضع أشياء كثيرة أمام بوابات الانتظار الذي تحفه الأخطار؟

السلطة المستقلة

إن طريق الاقتراع الرئاسي سيمر  دون أدني شك  وبإلزامية عبر أنشاء  سلطة التنظيم والإشراف والتوقف سريعا عن مداولة الحوار والمبادرت ، سلطة  مستقلة  في اختيار أعضاءها وتمويلها وصلاحياتها التنظيمية والرقابية وان ما يتداول خارج هذه الفكرة الأم ليس إلا شان سياسي من الرياضة الحزبية التي اثبثت فشلها في الجزائر منذ ثلاث عقود أو يزيد ! لأن هذه الرياضة الحزبية بوجه أو بأخر كانت ضمن الساحة السياسية لزمن البوتفليقي (2) بشخصياتها و أحزابها وأسالبيها التحليلية والدعائية والتي كانت طرفا في خروج الحراك الشعبي صبيحة 22 فيفري.

الجزائر الجديدة

فالذهاب رأسا إلى  الاقتراع الرئاسي بمثابة المصل الذي سيوقف انتشار  سموما مترصدة تريد هلاك الجسد الحراكي الذي هو الجزائر الجديدة 2019 ؟ ولأن  السم  مترصدا والحراك لم يأكل  بعد شهره السادس، فإن تمكن فإنه الطعنة  في ظهر الحراك بعد إن  حقق أهدافه الثلاثية الرئيسة الأولى من إيقاف العهدة الخامسة وإعلان شغور منصب الرئاسة وإطلاق حملة محاربة الفساد ، فلم يبق إلا الرئيس الحراكي الموعود  من خلال الاقتراع العام ليجلس رئيسا  منتخبا وفي اقرب الآجال ، لان ما جاء بعده كان شيئا من الاستثمار في الحراك من لدن  ألوان سياسية ووجوه أضحت تثيرا  حوله شكوكا وأسئلة؟

الانتخابات الرئاسية

أعزائي قراء موقع مقال، إن الطريق لما تمر به الجزائر بعد الحراك، اعتقده يمر سريعا  فقط  بقرار الذهاب  الانتخابات الرئاسية  والذي يجب أخذ بجرأة وشجاعة من اجل قطع أذناب شريرة تتربص . والانتخابات الرئاسية  لن تمر  بدورها إلا من خلال إنشاء سلطة التنظيم والإشراف على الرئاسيات بصياغة جديدة من وحي الحراك وبقيمه وأخلاقه  ،لان الرضي بفقه الحوار وانتظار الاتفاق و التوافق بين التيارات والألوان السياسية في الجزائر أمرا يطول جدا ، يشهد الله أن حتى الرئيس  الحراكي المقبل لن يكون أمامه هذا الملف يسرا و سهلا .فقد بدا لي جليا منذ الإعلان عن لجنة المعارضة للوساطة  (3) بقائمة من  13 أن المضي بهذه المربعات  التشاورية للحوار  سيزيد من نقاط التشابك ، فاللجنة بدأت بقائمة من 13 ثم تمزقت إعلاميا بألسنة المنتحبين  من القائمة ،ثم غدت قائمة من 6 شخصيات فقط لتتعالى تسريبات أنها ستغدو قائمة من  6+1، ثم  ستغدو قائمة من 9+1، لقد بات واضحا  إن السياسويات  قد طغت  كثيرا في ترتيب بيت الحوار.

لجنة المعارضة

ثم إن لجنة المعارضة بقائمة من 13 قبل أن تتحور بدت لي  شخصيا غير مقنعة ، فهل يعقل أن تأسس المعارضة لجنة  للوساطة مع الحكومة لصالح المعارضة ! وسريعا اتضح بأن المطالب التي رفعتها  لرئيس الدولة هي جوهرا وشكلا مطالب المعارضة القديمة التي لطالما  قيلت بألسنتها ومنابرها وجرائدها  ؟ بل إن قائمة من 6 الأولى رفعت مطلبا غير دستوري بالمرة إمام  رئيس الدولة حين طلبت إطلاق سراح ما سمى بمعتقلي الرايات ، آلا تدري أن رئيس الدولة لا يملك سلطة العفو القضائي !

السلطة والإشراف

لقد سقطت اللجنة في بادئ الأمر مع الرقمنة والعددية التي تثقل تاريخا وطنيا برمته  منذ القديم وهاهو يعود بتعريف المنعطفات بترقيم المنتجبين؟ ما لم افهمه  شخصيا ، لماذا اللجنة التي بدت بمثابة مطلبا ملحا بعدما ضاق الأفق  الحواري رغم ترسانة  من المبادرات تراوحت ما بين الجادة والهزيلة ، وأخرى ما بين القواعد القديمة والإستشرافية ، فكانت بعضها وكأنها مبادرة بفكر مضى وتمقت الأحلام  وأخرى لأولئك الدين  صمتوا أمام  فكرة الأغلبية الشعبية  وهي الشرعية الدستورية أصحاب  مبادرات الأقلية السياسية (4) بفكرها المقلوب من جنس الفترة الانتقالية والرئاسة الجماعية ،وكثيرا من المبادرات  التي لم تقرأ  جيدا ، ولم تعط إعلاميا حظا كافيا مبادرات  ملئت التواصل الاجتماعي.
لماذا اللجنة لا تطرح رأسا فكرة سلطة التنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية كخطوة تقفز على جميع التشابكات الأخرى وتأخذ الاقتراع الرئاسي العام اشتغالا وطنيا وحيدا.

تهميش المقالة :

  • – موقع لجريدة الكترونية جزائرية يكتب فيه الكاتب يسين بوغازي بانتظام .
  • – الفترة الزمنية التي استغرقها حكم الرئيس الجزائري المستقيل بعد أن خرج ضده الحراك عبد العزيز بوتفليقة من 1999 إلى 2019 .
  • – لجنة من 13 عضو في البادية أعلنتها المعارضة منذ شهر تقريبا وكلفت بالوساطة لإيجاد حلولا سياسية وتوافقات بين الحكومة و المعارضة القديمة .
  • – الأحزاب الجزائرية التي احتكرت الساحة السياسية منذ الانفتاح السياسي 1989 إلى زمن الحراك.

فيديو مقال طريق الرئاسيات في الجزائر سيمر من هذه السلطة؟  

أضف تعليقك هنا