ما الآثار الناتجة عن قانون الأسرة القطري؟  

صدر قانون الأسرة القطري منذ أكثر من عشر سنوات ليقلب الأسره القطريه رأساً على عقب، وهذا القانون عندما كان مشروعاً أثار لغطاً كبيراً حول ما جاء في بعض المواد والنصوص المخالفة للشريعه الإسلامية أو المختلف عليها، ونتيجة لهذا القانون ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمع القطري إلى أكثر من 50%، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

لم يساوِ القانون ولم يعدل بين الرجل والمرأة، فمال كثيراً نحو المرأة ومنحها العديد من الامتيازات المالية والأسرية (القوامة) خاصه إذا كانت حاضنة، وبناء على ذلك أصبح الطلاق ميزة للمرأه تحصل بموجبه على الثراء من غير سبب، كما أنه أصبح الطلاق ميزة إيجابية لها. تحصل بموجبه على الدخل المرتفع خاصة إذا كانت تعمل أيضا، وبعض الحالات تتزوج المطلقة الحاضنة سراً، حتى لا تحرم من نفقة الأولاد وحضانتهم، وفي نفس الوقت عندها زوج بالسر يصرف عليها وراتب عمل، ومن هنا ندخل في كارثة اجتماعية وما يترتب عليها من آثار، بسبب هذا القانون.

وهذا القانون فرق قوامة الرجل من محتواه وجعله بيد القضاء وبيد المطلقة، وأصبح الرجل المطلق هنا ينفق فقط، خزينة يقرر فيها القضاء ما يشاء، كما أنه فرق بعض المواد التي قد تكون في صالح الرجل من محتواها فلا يمكن تطبيقها بشكل عملي وفعلي.

وقاعدة النفقة حسب اليسار هذه أيضاً بعض الأحكام فرغتها من محتواها فلا يتم مراعاة حالة المنفق الحقيقية رغم ما توافر تحت يد القاضي من مستندات رسمية، فيقرر نفقة لا تتناسب وحال المنفق.

ومؤخراً صدرت تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء لمحكمة الأسرة بعدم قبول الطلاق الغيابي رغم وقوعه خارج المحكمة، واشترطت حضور المطلقة مع المطلق أمام القاضي على الرغم من مخالفة ذلك لقانون الأسرة، وإذا لم تحضر المطلقة لأي سبب كان يرفع المطلق دعوى طلاق، تشدد فيه الإجراءات وتطول، والأهم من ذلك؛ أن المطلقة أصبحت لا تحل شرعاً لمطلقها، ومع ذلك لا تعترف المحاكم بذلك، وهذا يفتح باب الطريق للزنى، فهي شرعاً لا تحل له، والقانون لا يعترف بذلك.

هذه الأحوال مرت في دول أخرى (مصر)، وكان هناك نقاش عام مجتمعي وفي مختلف المنتديات ووسائل الإعلام بكل حرية وشفافية، وعندنا تصدر تعليمات في غيبة المجتمع.

سبق أن كتبنا حول هذا القانون سلسلة مقالات، واقترحنا بعض الحلول فهو بحاجة إلى مراجعة وتعديل..

فيديو مقال الطلاق.. وقانون الأسرة