بادرت المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول  للاستفادة من التطور الالكتروني وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات لكل مستفيد في وقت اقل وبجودة أفضل، وطالبت كافة الوزارات بتطبيق هذا الأمر وبأحدث المعايير والمقاييس.

الترقية ومالها من أثر إيجابي على رضا الموظفين

للأمانة كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من الوزارات السباقة لهذا الأمر وقد سخرته لحل مشكلة هي من أهم المشكلات التي يواجهها الموظف وتكمن في الترقيات وذلك بإيجاد منصة مسار المختصة بترقية الموظفين وبشكل إلكتروني يضمن للموظف حقه في الترقية وسرعة إنجازها وهذا بحد ذاته يعتبر شيئًا إجابيًا يشعر الموظف بشيء من الارتياح تجاه هذا النظام الذي جاء متأخرًا ولكن ( أن تأتي متاخرًا خير من أن لا تأتي ).

ماهي آلية عمل منصة مسار؟

هناك بعض الجزيئات التي تحتاج معالجتها كي تكون هذه المنصه أكثر عدلًا وحيادية ومنها وضع آلية واضحه للأداء الوظيفي وكمية الإنجازات والمبادرات وأن تكون شيئًا ملموسًا يتم إرفاقه مع بيانات الموظف المستفيد ويطلع عليه مسيرو منصة مسار بدلًا من إضافة درجاتها من قبل الرئيس المباشر أو من غيره بناء على معطيات قد تكون سببًا في حرمان موظفين كثر من الترقية، لنعود للمربع الأول القائم على مبدأ (الجميلة مثل العصا) هذا المبدأ الذي كان لبنة أساسية في الطريق المظلم الذي تاهت فيه الخطا لتظل الطريق الصحيح ومعها استحقاق بعض الموظفين للترقية

أيضا يجب إضافة التكليفات الداخلية للموظف لأن هناك موظفين يشغلون وظائف معينة ويعملون في أقسام ليس لها علاقه بمسميات وظائفهم وهذا أمر مهم لأن منصة مسار تصنف الموظفين حسب مسميات وظائفهم بعيدًا عن العمل الذي يقومون به وهذا فيه شيء من الظلم يقع على الموظف وبشكل مباشر، أو أن يحسم هذا الأمر بإدراج مادة في لائحة الترقيات تحتم إن يمارس الموظف مهمام وظيفته المرقى عليها وله حق الاعتراض لو كلّف بالعمل في قسم لاعلاقة له بمسمى وظيفته الجديدة، على أن يكون هناك متابعة مستمرة من الجهات ذات العلاقة لكيفية تنفيذ تلك المادة، حفاظًا على مصلحة العمل العامه ومصلحة الموظف الخاصه التي تدفعه للجد والاجتهاد وتطوير نفسه من خلال الوظيفة التي يشغلها والعمل الذي يقوم به.

مالذي يستوجب فعله قبل إعلان الترقية؟

إن من الإنصاف أن يتم تحديث قاعدة بيانات الموظفين قبل كل إعلان للترقيات لمعرفة بأي قسم يعمل الموظف ومنذ متى لكي يتسنى له دخول المنافسة على وظائف القسم الذي كلّف بالعمل فيه بعيدًا عن مسمى وظيفته، فمثلا ( موظف يشغل وظيفة محاسب ولكنه كلّف بالعمل في الموارد البشرية ) وبناء على سياسة منصة مسار فإنه لا ينافس على وظائف الموارد البشرية ولا يمكنه التقديم عليها وقت الإعلان وهذا الأمر غير منصف، لأنه يمارس العمل في الموارد البشرية بناء على تكليف داخلي وله الحق في المنافسة، مع حرمانه من المنافسة على الوظائف المالية لأنه لم يمارسها ممارسة فعلية، وبهذا يحفظ حقه بالاستفادة من التكليف ويكون هذا الأمر دافعا له لتقديم المزيد في القسم المكلف بالعمل فيه

لأن مثل هذا الإجراء سيكون دافعًا للموظف لبذل كل مايستطيعه لتتحقق له الترقية وزيادة راتبه وليتحسن وضعه الاجتماعي والمادي، ومن الطبيعي أن يتم الاهتمام به وذلك بتطوير أدوات استفادته بما يتناسب مع اللوائح والأنظمة وبشكل عادل، لأن هذه الجزئيات قد تكون سببًا بأن يصاب بحالة إحباط تجعله لا يؤدي ما أسند إليه من أعمال بالشكل الصحيح لأنها لا تتوافق مع الوظيفة التي يشغلها، خاصة وأن منصة مسار مازالت حديثة العهد ونثق في الله أولا ثم في القائمين عليها بأنهم سوف يبذلون كل مايستطيعون لجعلها حلًا شاملًا ومكتملاً بعد توفيق الله لكل مشاكل الترقيات لينال كل مستحق مايستحقه وفقا لمعطيات تصب في مصلحة الجميع، لأن الدولة حفظها الله وأدام عزها تبذل كل غالي ونفيس للسير قدما بما يحقق رقي ورفاهية شعبها ورعاية مصالح كل من يعملون في خدمتها.

بقلم: محمد بن رحيم