بقلم: المستشارة الحقوقية د. زهراء التميمي

العمل بالنظام الالكتروني يعد من أمثل الحلول لمكافحة التقشف الاقتصادي

يصعب قياس حجم الأعباء الإدارية والفساد بشكل دقيق لكونها لا تخضع للرقابة الحكومية، لذا فالنشاطات الاقتصادية لا ينتج عنها إقرارات ضريبية ومن ثم يصعب إدراجها ضمن التقارير الإحصائية الحكومية ومع ذلك، قد يكون من المنطقي قياس ومقارنة سوء الإدارة والفساد، مثل التهرب الضريبي والعمولات والابتزاز، بناءً على الإحصاءات المنشورة في بعض البلدان.

ولأن العراق يفتقر لتلك المؤشرات فهو يتبنى مبدأ قياس الناتج المحلي الإجمالي، لكونه نشاط اقتصادي له قيمة في نهاية المطاف، ولجميع ما تقدم أرى ان اللجوء إلى ادارة الدولة بالنظام الالكتروني يعد من أمثل الحلول نجاعة وإسهاماً في تعزيز مكافحة الفساد والتقشف الاقتصادي لما سيعود على المواطنين والدولة من فوائد. ومثال على ذلك لو أضرب ٥٠ % من الموظفين عن العمل، فما هي الخدمات الادارية التي تقدمها لنسبة ٧٦ % من المجتمع؟ كما أنه يساهم في توفير الطاقة الكهربائية، ومثال آخر على ذلك هو حظر الإعلانات المضيئة في الليل. قررت الحكومة الفرنسية رسمياً وضع خطة لخفض الطاقة على موظفيها ومنشآتها:

• حيث أوقفت تشغيل التكييف نهائياً ولا يتم تشغيله إلا إذا كانت درجة الحرارة 26 وما فوق
• إلغاء خاصية السبات في الأجهزة الإلكترونية والموافقة على إغلاقها بالكامل الخ
• كما يجب أن نشير إلى أهمية الإدارة الحكومية الإلكترونية للتعامل معها أثناء انتشار الأمراض الوبائية أو الكوارث الطبيعية.

بعض مظاهر معاناة المواطن العراقي في دوائر الدولة

فلماذا لا يستفيد العراق من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال خاصة وان العالم كله متجه نحو التحول الرقمي بدءا من البنوك الرقمية وانتهاء بثورة البلوك تشين Blockchain الاقتصادية، فالمشكلة التي يعاني منها المواطن عند مراجعته لدوائر الدولة ليست في اللائحة التنظيمية، بل إصدار وتوقيع واستخراج اوراق المعلومات والوثائق والبيانات الشخصية فكل مرحلة من مراحل التنفيذ هذه تحتاج إلى ألف ورقة وألف ختم وألف توقيع، بيروقراطية مقيته وأحيانا بعد قضاء ساعات من الحر أو البرد والشعور التعب والعطش خصوصا لدى المسنين ثم تصل للمرحلة الاخيرة لإتمام معاملتك فيخبروك أن المدير في إجازة! أو المصرح له بالختم والتوقيع طالع شوي راجعنا غدا

ما هي مطالب الشعب المرجو تحقيقها من الدولة؟

– يابرلمانيين العراق ياوزارتنا الفذة.. ‏مطالب الشعب بسيطه وجديرة بالاهتمام

• وضع خطة لتعديل التركيبة الديموغرافية وتحديد النسل
• تحسين مستوى التعليم
• حل ازمة السكن المتفاقمة
• توفير الخدمات الطبيه
• تحويل المساحات المهملة الى مساحات خضراء ترفيهية
• تنظيم ساعات العمل للموظفين وجعله ٨ ساعات يوميا ليتوافق مع قانون العمل
• تفعيل مشروع الحكومه الالكترونيه

فما الذي ترونه شنو صعب وغير مستحق للفرد العراقي؟ واذا كان ما بين هذه الطلبات ما يصعب تبنيه وتقرون أنكم عاجزون عن تطبيقه فاطلبوا من العامه أن يساعدوكم ليبادر المجتمع بإيجاد أفكار وحلول فالعراق مليء بالعقول الفذة والمتقدة والطاقات الشبابية الغيورة فاختاروا الأنسب منها وطبقوه. فهل سيبقى مشروع الحكومة الإلكترونية في غياهب الجب؟

بقلم: المستشارة الحقوقية د. زهراء التميمي