الخطف جريمة تؤدي إلى كوارث

نرى جميعا انتشار جرائم الخطف فش الشوارع المصرية وللاسف الشديد تحدث معظم تلك الجرائم وتنتشر في الميادين ووسائل المواصلات العامة وليست في اماكن خالية من المارة او مقطوعة مثلما نذكر جميعا وجرائم الخطف ليست للاطفال الصغار فقط ولكن هناك جرائم عديدة لخطف شباب وبنات وسيدات من كبار السن.

أسباب كثيرة يتم من اجلها عمليات الخطف فعادة ما تكون اسباب الخطف خاصة في الاطفال الصغار اما لاستخدامهم في التسول بالشوارع او بيعهم لاثرياء عرب ممن لا ينجبون الاطفال او استخدامهم في عمليات تجارة الاعضاء البشرية او طلب فدية من الاسرة وغيرها العديد من الجرائم وترتبط جرائم خطف البنات والشباب وكبار السن بجرائم كبرى ايضا منها تجارة الاعضاء البشرية او الاغتصاب والشذوذ الجنسي او طلب فدية وجميعها جرائم يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة

ولكن للاسف جريمة الخطف يعاقب عليها بعقوبات مخففة قد تصل الى السجن خمس سنوات او عشر سنوات فقط.

ان تزايد جرائم الخطف في الاونة الاخيرة يجعلنا جميعا نعلم ان هناك مافيا كبرى تعمل على تلك الجرائم ولكن نحن جميعا شريكا رئيسي لهذه المافيا نعم فالاسرة لها دور كبير في توعية ابنائهم والحفاظ على اطفالهم الصغار وعدم تركهم نهائيا لاي احد مهما كانت الظروف لان هناك تمثيليات كثيرة تحدث امامنا ونهتم بها ونترك ابنائنا فريسة لهؤلاء.

وللجهات الامنية في الدولة ايضا دورا كبير للاسف يوجد قصور أمني، فلا يوجد حراسة بالشوارع العامة تكفي لنجدة المواطنين في اسرع وقتا قبل فوات الاوان للاسف الحراسات فقط للمسئولين وكبار الشخصيات العامة والمواقع الحيوية كما ان هناك قصور في استخدام وسائل الرقابة الحديثة مثل عدم وضع كاميرات مراقبة تعمل طوال الوقت بالشوارع العامة والحيوية.

هناك مواد بالدستور المصري نرى انها تجرم جرائم الخطف وقيد الحرية للمواطنين وتوفير الامن والامان لهم ومنها المادة 59 والتى تنص على الحياة الامنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على اراضيها والمادة 60 والتى تنص على
لجسد الانسان حرمة والاعتداء عليه او تشويهه او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز اجراء اية تجارب طبية او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون، وتعتبر جرائم الخطف نوع من انواع الاتجار بالبشر و هناك التزامات دولية على مصر من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها والتى تعمل على حماية الحرية الجسدية وحماية حقوق الانسان، وهناك التزامات على مصر طبقا للتوصيات المقدمة لها في الاستعراض الدوري الشامل الاخير عام 2014 والتى قبلتها مصر ومنها:

1. توسيع نطاق فهم تعريف الاتجار بالاشخاص وادماج النهج القائم على حقوق الانسان في السياسات التى تستهدف القضاء على الاتجار بالاشخاص
2. ضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
3. ضمان انشاء قاعدة بيانات وطنية عن الاتجار بالبشر
4. مواصلة تعزيز الجهود الرامية الى القضاء على الاتجار بالاشخاص وفقا للخطة الوطنية

ومع كل هذا لم تلتزم الدولة بتلك التوصيات الى الان وتزداد جرائم الخطف والاتجار بالبشر يوما بعد يوم. يجب ان يتم وضع تشريعات بموجبها يكون حكم الاعدام هو الحكم الرادع لجرائم الخطف وحدها غير مقترنة بجرائم اخرى مثل الاغتصاب او القتل العمد او غيرها من الجرائم.

انقذوا ابنائنا وامهاتنا ونسائنا ايها المشرعون، يجب القضاء على تلك الظاهرة والمافيا القائمة عليه يجب نشرالتوعية بين المواطنين بالحيل التى يحدث من ورائها تلك الجرائم، يجب التصدى للمتسولين وخاصة ممن يستخدمون الاطفال في اعمالهم والقبض على كل من يحمل طفل للتسول به حتى اثباته ان كان ابنه او لا
انقذوا مصر يا ابناء مصر
انقذوا مصر يا ابناء مصر