تمخض الجبل فأنجب فأرا حكومة العراق انموذجا.

في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون إلى مستقبل مشرق، و الارتقاء بواقع حياتهم الأليم إلى افضل المستويات من خلال دفع عجلة التقدم و الازدهار إلى الأمام مما يساهم بتحسين واقع البنى التحتية و يحقق افضل الخدمات و ينتشل البلاد مما تعانيه وهذا من اولوياتها ومما يقع على عاتقها ، فإقرار القوانين و تشريع الانظمة من أسس عملها و التي تحقق طموحات الشعب لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن.

قوانين جديدة وضعتها حكومة العراق

فبعد مخاض عسير عاشته حكومتنا الفاسدة حتى اطلت علينا بقانونها المثير للجدل والسخرية و الذي قوبل باستهجان الشارع العراقي الذي كان ينتظر اقرار القوانين التي تمس حياة المواطن و تخفف من وطئ الازمات التي تهدد مستقبله و تنذر بكوارث وخيمة، وإذا بها تطل علينا بهيئة صانع الامجاد وهي تصوت بالأغلبية على اقرار قانون حظر الخمور و تجريم مروجيها فأي مهزلة و سخرية تلك ؟ وكأننا اصبحنا في وادٍ و ديننا الحنيف في وادٍ آخر حتى نشرع و نسن الترهات و سخف القول ! فما الجديد يا حكومة العراق في هذا القانون فالسماء اجرمته منذ آلاف السنين فمتى تستفيقون من سباتكم المخزي و المشين؟

الفساد

فهل قانونكم هذا قضى على البطالة و الفساد أم ساهم في استقلال البلاد من كل احتلال انتهك سيادتها ؟ وهل هو من الحلول الناجعة لإنهاء وابل الازمات المادية و الاجتماعية و التعليمية والقائمة تطول والتي لا زال شبحها يخيم على واقعنا المرير و يسير به من سيء إلى أسوء وسط عجركم عن إيجاد السبل الناجحة و الكفيلة بإخراج البلاد مما تمر به من المآسي و الويلات فأي حكومة تترك الواجب و تعمل بالمستحب ؟ و أي حكومة تتخم بالثراء و شعبها يعيش تحت خط الفقر والحرمان و مستقبله مهدد بالضياع؟

لعل تلك الصور المؤلمة و صيحات الثكالى و دموع اليتامى و أنين النازحين و صرخات المهجرين كلها كانت تقف وراء الدعوات التي اطلقها المرجع الصرخي الحسني بضرورة حل الحكومة و البرلمان وفي اكثر من مناسبة وهذا ما تجلت معانيه في مشروع الخلاص العالمي الذي كشف النقاب عنه في 8/6/2015 فكان بحق الخطوة الصحيحة في اعادة بلدنا إلى ما كان عليه فيقول الصرخي فيه : ((حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان )) وحتى لا يتكرر المشهد السياسي الفاسد نفسه من جديد فقد رسم الصرخي الخطوط العريضة لشكل حكومة العراق الجديدة بعد زوال كابوس حكومة الفساد و الافساد فيقول : ((يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب )).

فبالله عليكم يا عراقيين هل يوجد لحكومتكم نظير في السرقات المالية ، و المشاريع الوهمية الفاسدة ، و القوانين المعطلة ، و الترهات السياسية ؟ فإن قلتم نعم فتلك مصيبة و أن قلتم كلا فإن المصيبة اعظم فلا خلاص منها ومن فسادها إلا بالتطبيق الفعلي لمشروع الخلاص للمرجع الصرخي و إلا فلنقرأ على عراقنا و مستقبل اجيالنا السلام .

بقلم // احمد الخالدي