التأمين البحري الجزء الخامس

التأمين البحري الجزء الخامس

مسئولية التصادم collision liabilities  

( The running down clause – RDC )

المحتويات

1 – شرط مسؤولية التصادم هو عقد إضافي

2 –  الخسائر التي يغطيها شرط مسؤولية التصادم

3 – الخسائر التي يستثنيها شرط مسؤولية التصادم:

4 – أنواع التصادم:

5 – أنواع مطالبات التصادم

6 – المسؤولية المتبادلة

7 – تحــديد المسـؤولية بحــد أقــصى

8 – تطبيق التحمل على مطالبة مسؤولية التصادم

9 – تحديد المسؤولية يخضع لاعتماد المحكمة

10 – تكاليف تحديد المسؤولية

11 – الحجز البحري على السفينة والإجراءات القانونية

12 – شرط الضمان والكفالة

13 – نوادي الحماية والتعويض

14 – شرط أربعة أرباع  مسؤولية التصادم

15 – السفينة الشقيقة

شرط 3/4 مسئولية التصادم هو الشرط الثامن من شروط المجمع لتأمين السفن 1 / 11 / 1995

التصادم collision  هو التصادم بين سفينة وسفينة أخرى ،، بينما الارتطام contact / allision يشير إلى ارتطام السفينة بأي جسم أو أجسام objects لا تكون سفينة ،، على سبيل المثال ارتطام السفينة بأجسام ثابتة fixed objects مثل رصيف الميناء والعوامة المثبتة (الشمندورة المثبتة) ،، وشرط 3/4 مسئولية التصادم يغطي 3/4 مسئولية السفينة المؤمنة التي تصادمت مع سفينة أخرى ،، ولكنه لا يغطي مسئولية السفينة المؤمنة التي ارتطمت مع أي جسم لا يكون سفينة ،، يعني شرط مسئولية التصادم يغطي مسئولية التصادم  ولا يغطي مسئولية الارتطام ،،

◄ لقد تم تقديم شرط مسئولية التصادم إلى سوق التأمين بعد الحكم في قضية السفينة de veux سنة 1836 وتتلخص أحداث القضية في أن مالك السفينة المؤمن له حاول أن يسترد بموجب وثيقة S.G  مبلغ من المال كان قد دفعه لمالك سفينة أخرى تصادمت مع سفينته التي كانت مخطئه ،، ولكن الحكم كان لصالح المؤمن لأن المحكمة اعتبرت أن الوثيقة كانت تغطى الفقد أو التلف المادي للسفينة فقط ،، وأن الوثيقة ليست وثيقة تأمين مسئولية ،، لأنها لا تنص على تغطية مسئولية السفينة المؤمنة تجاه الأطراف الثالثة (في ذلك الوقت) ،، إن هذا الحكم الصادر من المحكمة قد أدى إلى تقديم شرط مسئولية التصادمcollision liability clause / or running down clause  كعقد منفصل separate contract علاوة على وثيقة التأمين البحري العادية التي كانت تؤمن الفقد أو التلف للسفينة المؤمنة ،، وبموجب شرط مسئولية التصادم فإن المؤمن يدفع 4/3 المبلغ الذي دفعه مالك السفينة المؤمن عليها كتعويض للسفينة الأخرى (وما عليها من ممتلكات) التي اصطدمت سفينته بها ولكن بحد أقصى 4/3  مبلغ التأمين المذكور بوثيقة تأمين أجسام السفن وماكيناتها ،، وقد عرف شرط التصادم بأنه عقد إضافي (مكمل) supplementary contract  بمعنى أن المؤمن يجب عليه أن يدفع مبلغ  4/3  مسئولية التصادم بالإضافة إلى دفع الخسارة الكلية للسفينة (إن وجدت) بموجب الوثيقة البسيطة S.G  ،، وبمــرور الزمن فقد تم دمج هذا العقد المنفصل في شروط المجمع لتأمين السفن مدة أو رحلة التي ترفق مع وثيقة أجسام السفن وماكيناتها

1 – شرط مسؤولية التصادم هو عقد إضافي

كان يتم افتتاح شرط مسئولية التصادم بعبارة ((أنه أيضاً قد أبرم اتفاق إضافي))
it is further a greed ، وعندما ينص على عبارة ((اتفاق إضافي)) further agreed  في وثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، فإن هذا يعني أن شرط مسئولية التصادم RDC هو عقد إضــافي supplementary contract بالإضافة إلى وثيقة أجسام السفن وماكيناتها التي تغطي الفقد أو التلفيات للسفينة المؤمنة ،، حتى لو أدمج شرط مسئولية التصادم ضمن شروط المجمع الزمنية لتأمين السفن ITC-Hull ويتبع ذلك أن المؤمن سيدفع ¾ مطالبة مسئولية التصادم بالإضافة إلى مطالبة الفقد الكلي لو غرقت السفينة المؤمنة بعد التصادم ،، أو بالإضافة إلى الخسارة الجزئية للسفينة المؤمنة في حالة حدوث تصادم

،، وشروط المجمع وضعت حد أقصى على الغطاء التأميني وهو ¾ مسئولية التصادم ،، ثم وضعت حد أقصى على الغطاء التأميني مرة أخرى بحيث لا يزيد عن ¾ القيمة المؤمنة ((بافتراض الوضع العادي أو الطبيعي وهو أن مبلغ التأمين يساوي القيمة المؤمنة))

،، فقد يحدث أن تصدم السفينة المؤمنة سفينة أخرى مما يؤدي إلى غرق السفينة المؤمنة وتلفيات بالسفينة الأخرى يكون مسئولاً عنها مالك السفينة المؤمنة ،، وفي مثل هذه الحالة فإن المؤمن سوف يدفع خسارة كلية عن غرق السفينة المؤمنة بالإضافة إلى ¾ مسئولية التصادم بحد أقصى ¾ مبلغ التأمين المذكور بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، مع خضوع المطالبة لأي تحمل منصوص عليه بالوثيقة حيث يسري على مسئولية التصادم

مثــــــال:

تصادمت السفينة المؤمنة مع سفينة أخرى ،، وكان الخطأ من جانب السفينة المؤمنة .

مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة مليون جنيه

المسؤولية القانونية على السفينة المؤمنة 1600000 جنيه

¾ مبلغ التأمين 750000 جنيه

¾ المسؤولية القانونية على السفينة المؤمنة 1200000 جنيه

لذا المؤمن يدفع تعويض عن مسئولية التصادم قدره 750000 كحد أقصى ،، وتخضع المطالبة للتحمل المنصوص عليه بالوثيقة إن وجد

في هذا المثال يوجد فرق 450000 جنيه هو الفرق بين ¾ المسؤولية القانونية على السفينة المؤمنة و ¾ مبلغ التأمين بوثيقة أجسام السفن وماكيناتها ،، فإذا كان مالك السفينة قد أبرم وثيقة المسؤوليات الزائدة excess liabilities فإن هذه الوثيقة يجب أن تدفع هذا الفرق إذا كان مبلغ تأمينها كافياً لدفع هذا الفرق ،، ولا يوجد وثائق مسؤوليات زائدة أخرى

ولكن في الحالات عندما يوجد أكثر من وثيقة تأمين ضد المسؤوليات الزائدة ومجموع مبالغ هذه التأمينات يزيد عن الفرق ،، فيتم جمع مبالغ التأمين ،، وكل وثيقة تتحمل حصة نسبية من المسئوليات الزائدة ،، وهذه الحصة النسبية هي مبلغ تأمين كل وثيقة منسوباً إلى إجمالي مبالغ تأمين المسئوليات الزائدة لكل الوثائق

 

مثـــــال:

تصادمت السفينة المؤمنة مع سفينة أخرى ،، وكان الخطأ من جانب السفينة المؤمنة .

مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة مليون جنيه

المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 800000 جنيه

¾ مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة 750000 جنيه

¾ المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 600000 جنيه

لذا المؤمن يدفع تعويض عن مسئولية التصادم قدرة 600000 جنيه ،، وتخضع المطالبة للتحمل المنصوص عليه في الوثيقة ( راجع شرط التحمل)

مثــــــال:

تصادمت السفينة المؤمنة مع سفينة أخرى ،، مما أدى إلى غرق السفينة المؤمنة ،، وكان الخطأ من جانب السفينة المؤمنة .

مبلغ التأمين للسفينة المؤمنة مليون جنيه

المسئولية القانونية على السفينة المؤمنة 500000 جنيه وهي مسئولية السفينة المؤمنة عن الأضرار التي سببتها للسفينة الأخرى .

الحـــــــل

المؤمن يدفع مبلغ مليون جنيه خسارة كلية للسفينة المؤمنة .

المؤمن يدفع أيضاً مبلغ 375000 جنيه عبارة عن ¾ مسئولية التصادم للسفينة المؤمنة عن الأضرار التي سببتها للسفينة الأخرى ،، ويخضع هذا المبلغ لخصم التحمل المنصوص عليه في الوثيقة

لقد افتتح شرط مسؤولية التصادم 8/1 نصوصه بما يلي:

” يـوافــق المؤمنــون على تعــويض المــؤمن له عن ثــلاثة أرباع أي مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين بسبب أن المــؤمن له أصبح مسئول قانوناً عن تعويضات قانونية لما يلي …. الخ ” .

ويتضح من نص الشرط الثامن ((أي مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له)) any sum or sum paid by the assured  أن مسئولية المؤمن لا تتوقف فقط على مسئولية المؤمن له بل أيضاً على قيام المؤمن له بالدفع الفعلي للتعويضات عن الأضرار للطرف الثالث ،، وفي الحياة العملية لابد من تقديم إثبات بالدفع proof of payment إلى المؤمن قبل قيامه بتسوية تعويض مسئولية التصادم ،،

وعبارة ((تعويضات قانونية لما يلي)) by way of damages for  يقصد بها تعويضات قانونية عن الفعل الضار ،، لذا التأمين لا يغطي أي مسئولية تعاقدية يتحملها مالك السفينة بموجب عقد ،، فمصطلح  damages يترجم على إنه تعويضات قانونية عن الفعل الضار damages in tort لذا لو وقع التصادم دون خطأ من السفينة المؤمنة فإن شرط مسئولية التصادم لا يسري ،، وبالمقارنة نجد أن المؤمن مسئولاً عن تلفيات السفينة المؤمنة (بموجب الشرط السادس) سواء كانت السفينة المؤمنة مخطئة أو غير مخطئة ،، والمؤمن له مسئولاً عن خطأ أو إهمال موظفيه بما فيهم الضباط والطاقم طبقاً لمبدأ المسئولية التبعية vicarious liability

فإذا تعاقد مالك السفينة المؤمنة على تأجير قاطرة واشترط عقد القطر أن يكون مالك السفينة المؤمنة مسئولاً عن الأضرار التي تصيب القاطرة حتى ولو كان سببها هو إهمال في الملاحة من القاطرة ،، فإن ما دفعه مالك السفينة المؤمنة من تعويض إلى القاطرة بهذه الطريقة وبغض النظر عن وجود مسئولية عن الفعل الضار (مسئولية تقصيرية) tortious liability  من السفينة المؤمنة  لا يجوز استرداده من المؤمن بموجب شرط التصادم ،، لأن تعاقد المؤمن له على تحمل مسئولية لا يكون مسئولاً عنها قانوناً not legally liable  لا يندرج تحت شرط مسئولية التصادم ،، ومن الناحية الأخرى إذا كانت السفينة المؤمنة مخطئة في التصادم مع القاطرة لذا فإن مسئولية مالك السفينة هي مسئولية تقصيرية وتعاقدية في نفس الوقت ،، لذا يجوز لمالك السفينة المؤمنة الاسترداد من مؤمن السفينة المؤمنة عن مسئوليته بدرجة خطأ السفينة المؤمنة

وإذا كانت التشريعات في بعض الدول تجعل السفينة مسئولة عن تلفيات قارب الإرشاد في التصادم بغض النظر عن كونها مخطئة أو غير مخطئة ،، فإن هذه المسئولية لا يمكن استردادها بموجب شرط التصادم

◄ المســؤولية تجـــاه الطرف الثالث تنبع أساساً من الإهمال  negligence أو الخطأ الذي يسبب ضرر للغير (الطرف الثالث) الذي يكون له الحق في مطالبة فاعل هذا الخطأ أو الإهمال بالتعويض.

،، إن مدى هذا الضرر أو جسامته يكون غير ذات أهمية وما لم يتواجد الإهمال وما لم يتم إثباته فلا تقع أية مسئولية بتعويض هذا الضرر ،، فإذا تواجد الإهمال أو الخطأ فإن التعويضات يمكن استردادها من الطرف المقصر ،، وتكون هذه التعويضات محدودة بمدى الضرر الذي وقع ،، وعندما نتكلم هنا عن الإهمال فإننا نقصد ” إهمال السفينة ” negligence of a vessel  الذي يعني أي إهمال من جانب شخص أو أشخاص مسئولة عن ملاحة السفينة بغض النظر عن كون مالك السفينة مقصر أم غير مقصر أو على علم بهذا الإهمال أو على غير علم بهذا الإهمال .

◄ لقد ورد في شرط التصادم كلمة سفينة vessel وكلمة تصادم collision وكل منهما يحتاج إلى تعريف ،، حتى يكون المؤمن مسئولاً عن التصادم فلابد من وجود تصادم فعلي بين السفينة المؤمنة والسفينة الأخرى ،، فالمقصود بالتصادم هو الاحتكاك الفعلي بين السفينة المؤمنة والسفينة الأخرى ،، أو الاحتكاك الفعلي بين جزء من السفينة المؤمنة وجزء من السفينة الأخرى ،، على سبيل المثال عندما تصطدم السفينة بمرساة ( بمخطاف) السفينة الأخرى أو قارب نجاة متصل بالسفينة الأخرى ،، ولكن في إحدى القضايا اعتبرت المحكمة أن تصادم السفينة المؤمنة مع شبكة صيد كانت على بعد كيلو متر من سفينة الصيد لا يعتبر تصادم بالمعنى المقصود في شرط التصادم لأن شبكة الصيد لا تعتبر جزء من السفينة ،، وبناء عليه فإن المؤمن ليس مسئولاً عما دفعه مالك السفينة المؤمنة إلى سفينة الصيد ،، لذا عندما يؤدي فعل الإهمال إلى نشوء المسئولية دون وقوع احتكاك فعلي بين السفينتين ،، فإن شرط التصادم لا يحمي مالك السفينة

وتطبيقاً لمبدأ الاحتكاك الفعلي بين سفينتين حتى يسري شرط التصادم RDC ، فإن التأمين لا يغطي المسئولية القانونية للسفينة المؤمنة عن الأضرار التي تسببها السفينة المؤمنة نتيجة اصطدامها بالأجسام الثابتة

والاستثناء على مبدأ الاحتكاك الفعلي بين السفينة المؤمنة والسفينة الأخرى حدث في قضيتين ،، القضية الأولى تتعلق بالقاطرة والمقطورة Tug & Tow وفي هذه القضية كانت القوة المحركة من القاطرة ولكن التحكم في الملاحة من السفينة المقطورة (السفينة المؤمنة) ،، وأثناء الرحلة اصطدمت القاطرة مع سفينة أخرى ،، وأعتبر مالك السفينة المؤمنة (المقطورة) مسئولاً عن الأضرار التي سببتها القاطرة للسفينة الأخرى لأن  التحكم في الملاحة control of navigation كان يقع على عاتق السفينة المؤمنة ،، واعتبرت المحكمة أن مؤمن السفينة المقطورة مسئولاً بموجب شرط مسئولية التصادم  ،، ولكن في بعض الظروف قد يكون مُلاك المقطورة غير مسئولين عن إهمال طاقم القاطرة في الملاحة ، على سبيل المثال الصنادل والقوارب الصغيرة التي يتم قطرها بواسطة قاطرة تتحكم في الملاحة ،، والقضية الثانية وضعت استثناء على مبدأ التصادم الفعلي بين السفينة المؤمنة والسفينة الأخرى عندما اصطدمت السفينة المؤمنة مع سفينة ثانية مما أدى إلى اندفاع السفينة الثانية تجاه سفينة ثالثة وسببت تلفيات بالسفينة الثالثة ،، واعتبرت المحكمة أن مالك السفينة المؤمنة مسئولاً عن دفع تعويض عن الأضرار للسفينة الثانية والسفينة الثالثة ،، وأن مؤمن السفينة المؤمنة مسئولاً بموجب شرط مسئولية التصادم  ،، لأن الضرر للسفينة الثالثة كان نتيجة حادث التصادم الأول

معنى أي سفينة أخرى:

إن شرط التصادم يغطي فقط المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤمن له نتيجة للتصادم بين السفينة المؤمنة وأي سفينة أخرى ،، ولم يحدد الشرط ما هو المقصود بأي سفينة
أخرى ؟! لذا معنى كلمة سفينة يخضع للأحكام القضائية ،، وفي هذا الصدد فإنه يجب تطبيق معيارين هما (1) قابلية السفينة للملاحة ،، (2) الاستعمال  ،، والمقصود بالملاحة هو الإبحار أو تسيير السفينة أو حركة السفينة navigation حتى ولو كانت السفينة لا تستمد القوة المحركة من نفسها ( بل من قاطرة مثلاً ) ويجب أن تكون السفينة قابلة لنقل الأشخاص أو الممتلكات عبر الماء ،، وقد اعتبرت الصنادل بدون آلات محركة dumb barges  في حكم السفينة وذلك بموجب شرط مسئولية التصادم ،، وفي الموانئ تستخدم الأوناش العائمة floating cranes وتنتقل من مكان إلى آخر سواء استمدت قوتها المحركة من نفسها أو من قاطرة ،، ولذلك تعتبر الأوناش العائمة في حكم السفينة ،، وفي قضية سنة 1926 كانت السفينة المؤمنة قد اصطدمت بونش كان قد تم تركيبه على بنتون pontoon ومربوط على ضفة النهر ،، واعتبرت المحكمة أن هذا التصادم لا يعتبر تصادم سفينة مع سفينة أخرى بالمعنى المقصود في شرط التصادم ، لأن الغرض الأساسي من البنتون والونش الذي تم تركيبه هو أن يطفو ويرفع وليس الملاحة ولأنه غير مصمم ليبحر في البحر أو ينقل بضائع ،، ولا يعد التصادم بين الســفينة المــؤمــنة وبين القوارب الطائرة flying boats هو تصادم مع سفينة أخرى ،، لأن قدرة القارب الطائر على الملاحة هي مقدرة ثانوية بالنسبة لعمله الحقيقي وهو الطيران

،، وفي قضية اصطدمت سفينة مؤمنة مع سفينة غارقة ولكنها مازالت في مرحلة الإنقاذ ،، واعتبر ذلك تصادم بين سفينتين ،، ولكن إذا كانت السفينة الغارقة قد تم التخلي عنها (تركها في البحر) فإن الحكم يكون مختلف

الخسائر المتتالية:

إن شرط مسئولية التصادم غير محدد بعدد معين من حوادث التصادم التي تحدث أثناء فترة سريان التأمين ، فكل تصادم يعتبر مطالبة مستقلة ،، يدفع عنها المؤمن تعويض يساوي ¾ مسئولية التصادم القانونية ، أو ¾ مبلغ التأمين أيهما أقل .

2 –  الخسائر التي يغطيها شرط مسؤولية التصادم

الشروط من رقم 8 / 1 / 1 إلى رقم 8 / 1 / 3    حددت أنواع التعويضات القانونية التي تكون السفينة المؤمنة مسئولة عنها ويمكن استردادها بموجب شرط مسئولية التصادم ،،

فالشرط رقم 8 / 1 / 1 يعوض المؤمن له عن مسئوليته عن  الخسارة الكلية أو الجزئية (التلفيات) للسفينة الأخرى أو الممتلكات التي عليها ،، وتشتمل كلمة ممتلكات على البضائع والأمتعة الشخصية للركاب والطاقم ،، وأي ممتلكات لا تعتبر جزء من السفينة ولكنها محمولة على السفينة في وقت التصادم

والشرط رقم 8 / 1 / 2 يعوض المؤمن له عن مسئوليته عن فقـد الاستعمال للسفينة الأخرى والممتلكات التي عليها وأي مصاريف تصرفها السفينة الأخرى كنتيجة للتأخير الذي كان سببه التصادم  ،، فقـد الاستعمال للسفينة الأخرى يشتمل على النولون وأجرة نقل الركاب وخسائر التأخير

والشرط رقم 8 / 1 / 3 يغطي مسئولية المؤمن له عن العوارية العامة والإنقاذ بالسفينة الأخرى كنتيجة للتصادم ،، وكذلك مسئولية المؤمن له عن ما تدفعه الممتلكات على السفينة الأخرى (مثل البضائع) كمساهمات في العوارية العامة نتيجة للتصادم ،، ولكن مسئولية المؤمن له عن العوارية العامة بالسفينة الأخرى تكون محدودة بدرجة خطأ سفينته فلو كانت درجة خطأ سفينته 25% ومصاريف العوارية العامة بالسفينة الأخرى ألف جنيه فإن المؤمن له يكون مسئولاً عن 250 جنيه  ،، فالتصادم بين السفينتين غالباً يؤدي إلى فعل العوارية العامة ويترتب على فعل العوارية العامة تضحيات ومصاريف أو يؤدي إلى مساعدات إنقاذ لإنقاذ الأرواح والممتلكات على السفينتين وتقليل الضرر للبيئة ،، ولكن يجب أن نلاحظ جيداً أن أي أضرار أو تلفيات  أو مصاريف بالسفينة الأخرى لا يمكن استردادها إلا بموجب شرط مسئولية التصادم تحت مسمى مطالبة المسئولية ،،  يعني نصوص الشرط رقم 10 (العوارية العامة) لا تسري على مطالبة المسؤولية عن التصادم عندما تتعلق مطالبة المسئولية عن العوارية العامة والإنقاذ في السفينة الأخرى ،، كذلك لا يسري الشرط 11 (المقاضاة والعمل) على مطالبة المسئولية عن التصادم

المصاريف القانونية ( دفاع – هجوم )

Legal costs ( defence and attack )

في حالة التصادم فإن المصاريف القانونية التي يصرفها المؤمن له ،، إما أن تكون مصاريف دفاع مثل  الدفاع عن نفسه في قضية مرفوعة ضده من السفينة الأخرى أو الطعن في مطالبة مسئولية ضده أو طلبه تحديد المسئولية  ،، وإما أن تكون محاولة من المؤمن له في رفـــع قضية ضد السفينة الأخرى ليسترد منها تكاليف تصليح الأضرار التي أصابت سفينته أو النولون الذي فقده أو فقد الاستعمال لسفينته نتيجة التصادم ،، ويطلق عليها مصاريف هجوم (مقاضاة) cost of attack  أو مصاريف استرداد cost of recovery

فإذا كانت المصاريف القانونية هي مصاريف دفاع cost of defence  صرفها المؤمن له لغرض الدفاع عن نفسه في قضية تصادم مرفوعة ضده ،، فإن مثل هذه المصاريف يستطيع استردادها من المؤمن بنسبة ثلاثة أرباع بموجب شرط التصادم ،، أما إذا كانت المصاريف القضائية هي مصاريف استرداد ،، فيجب توزيعها على الاستردادات بالتناسب (يعني على من استفادوا من الاستردادات وهم المؤمن والمؤمن له) ،، لأن الاستردادات تؤدي إلى تقليل خسارة العوارية الخصوصية بالنسبة للمؤمن وتقليل خسارة فقد الاستعمال بالنسبة للمؤمن له

،، المصاريف القانونية (دفاع أو هجوم) التي تحملها المؤمن له بخصوص التصادم لا تعتبر مصاريف مقاضاة وعمل ،، وبالتالي لا يمكن استردادها بموجب شرط المقاضاة والعمل

الفوائد

والفوائد على التعويضات التي يدفعها مالك السفينة تمثل جزء من التعويض عن الأضرار للسفينة الأخرى ،،

  • أهم شيء عند تسوية المطالبة هو أن نفرق بين التلف المتكبد (المتحمل) damage sustained والتلف المرتكب damage done
  • تلف السفينة المؤمنة في التصادم هو التلف المتكبد (المتحمل) damage sustained يعني التلف الذي تكبدته السفينة المؤمنة في التصادم وهو خسارة بواسطة خطر مؤمن منه يمكن استردادها بموجب الشرط السادس (يعني من مبلغ تأمين الوثيقة نفسها) ،، فلو كان التلف المتكبد جزئياً فإن التلف الذي تكبدته السفينة يمكن استرداده كعوارية خصوصية مع الخضوع لشروط الوثيقة ،، ولكن المؤمن يخصم من التلف المتكبد ما قد يسترده المؤمن له من السفينة الأخرى بخصوص التلف المتكبد ،، ولو كان التلف المتكبد كلياً فإن المؤمن له يكون محمياً أيضاً حيث أن المؤمن مسئولاً عن مبلغ تأمين الوثيقة
  • التلف المرتكب damage done هو التلف الذي وقع على السفينة الأخرى في التصادم مع السفينة المؤمنة ،، يعني التلف الذي فعلته السفينة المؤمنة في السفينة الأخرى ،، وأي أضرار أو تلفيات أو مصاريف بالسفينة الأخرى لا يمكن استردادها إلا بموجب شرط مسئولية التصادم تحت مسمى مطالبة المسئولية ،، ولا يمكن استردادها من مبلغ تأمين الوثيقة نفسها
  • ومؤمن البضائع يدفع تلف البضائع في التصادم لأصحاب البضائع كخطر مؤمن ضده مع الخضوع لشروط الوثيقة ،، ويحل محل أصحاب البضائع بموجب حق الحلول في مطالبة الأطراف الثالثة (السفن المخطئة) المتسببة في التلف أو الفقد للبضائع ،، ولكن نظراً إلى شروط عقد النقل فلا يوجد أي شيء يستطيع مؤمن البضائع أن يسترده من السفينة الناقلة للبضاعة المؤمن عليها ،، ولكن السفينة الأخرى الغير ناقلة للبضاعة المؤمن عليها قد تكون مسئولة كلياً أو جزئياً ،، ويستطيع مؤمن البضائع أن يسترد منها بموجب حق الحلول
 

3 – الخسائر التي يستثنيها شرط مسؤولية التصادم:

الشرط رقم 8 / 4 / 1 يستثني مسؤولية المؤمن له عن إزالة الحطام والعوائق والبضائع والأشياء الأخرى

عندما تغرق سفينة أو تجنح في منطقة تخضع لرقابة السلطات الحكومية نتيجة حادث تصادم فإن مالك السفينة قد يتخلى عنها (يتركها في البحر) ولكنه مازال مسئولاً عن السفينة المتخلي عنها Abandoned ship ومازال مسئولاً عن الخسائر التي سببتها للسفينة الأخرى وما عليها من ممتلكات ،، فالحكومة تعتبر أن السفينة أو الممتلكات الغارقة تمثل خطر أو عوائق على الملاحة فتأمر بإزالتها ،، وتقع مسئولية إزالة الحطام على عاتق مُلاك السفينة أو مُلاك الممتلكات حسب الحالة الذين يضطروا إلى صرف مصاريف لإزالة الحطام فيحاولوا إدراجها في دعوى المطالبة عن مسئولية التصادم ضد السفينة المؤمنة ،، لذا الشرط رقم 8 / 4 / 1 يستثنى إزالة الحطام من مطالبة مسئولية التصادم .

الشرط رقم 8 / 4 / 2 يستثني الاصطدام بأي شيء آخر بخلاف السفينة الأخرى وما عليها

هذا الاستثناء يؤكد أن التصادم يجب أن يكون مع سفينة أخرى ،، ولا يمتد شرط مسئولية التصادم ليغطي التصادم مع الأشياء الأخرى Objects بخلاف السفينة الأخرى وما عليها .

الشرط رقم 8 / 4 / 3 يستثني البضائع والممتلكات على السفينة المؤمنة ،، والالتزامات التعاقدية للسفينة المؤمنة :

إن شرط مسئولية التصادم لا يغطي المطالبات ضد المؤمن له (مالك السفينة) فيما يتعلق بفقد أو تلف البضائع والممتلكات التي على السفينة المؤمنة نتيجة التصادم ،،

إن شرط مسئولية التصادم لا يغطي فقد الاستعمال للسفينة المؤمنة ،، وقد تكون السفينة المؤمنة مرتبطة بعقود إيجار charter party  مع الأطراف الثالثة (مستأجر السفينة) وكنتيجة للتصادم فإن مالك السفينة لا يستطيع أن يوفي بالتزاماته التعاقدية .

الشرط رقم 8 / 4 / 4 يستثني فقد الأرواح والإصابات الجسمانية

وثيقة أجسام السفن وماكينتها بشروط ITC-HULL تغطي الفقد والتلفيات المادية للسفينة المؤمنة ،، ولا تغطي إطلاقاً المسئولية عن فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض سواء كانت على السفينة المؤمنة أو على السفينة الأخرى المشتركة في التصادم أو في أي مكان ، ويتبع ذلك أنه رغماً من أن الشرط 8 / 4 / 5 يغطي تلوث الممتلكات على السفينة الأخرى إلا أنه لا يغطي الأمراض الناتجة عن التلوث .

الشرط رقم 8 / 4 / 5 يستثني التلوث أيا كان نوعه :

إن هذا الشرط يستثنى مسئولية السفينة المؤمنة عن التلوث أيا كان نوعه بما في ذلك التلوث للبيئة ،، فيما عدا التلوث للسفينة الأخرى نفسها وما عليها من ممتلكات ،، لأن التلوث للسفينة الأخرى المشتركة في التصادم يعتبر من ضمن الأضرار التي تدخل في الشرط 8 / 1 / 1 ،، وفيما عدا المكافأة المحكوم بها للمنقذين بموجب المادة رقم 13 article 13 awards من الاتفاقية الدولية للإنقاذ international convention on salvage 1989 وهي مكافأة الإنقاذ المحسنة لجهود المنقذين في منع أو تقليل الضرر للبيئة ،، حيث أن هذه المكافأة تكون قابلة للاسترداد من المؤمنين ،، ولكن أي مكافأة محكوم بها للمنقذين بموجب المادة رقم 14 لا يمكن استردادها من المؤمنين ،، المادة رقم 14 تنص على تعويض خاص special compensation يدفعه مالك السفينة للمنقذين للجهود التي بذلوها في محاولاتهم منع أو تقليل الضرر للبيئة الذي ينشأ من السفينة وما عليها في حالة فشلهم في اكتساب مكافأة إنقاذ كافية بموجب المادة رقم 13

وهذا الشرط رقم  8 / 4 / 5 يستثني مسئولية المؤمن له عن أي نوع من التلوث نتج من البضائع أو الوقود على أي سفينة ،، بما في ذلك التلوث للبيئة وتكاليف تنظيفها والخسائر المالية للأطراف الثالثة (للغير) المترتبة على تسرب زيت النفط والبضائع والوقود من أي سفينة مشتركة في التصادم ،، لذا إذا اعتبرت السفينة المؤمنة مسئولة عن هذه المصاريف المتعلقة بالتلوث ،، سواء مسئولية مباشرة للطرف الثالث أو كجزء من مسئولية التصادم تجاه السفينة الأخرى ((حيث أن السفينة الأخرى تدرج مسئوليتها عن التلوث بالنفط وخلافه ضمن مطالبة المسئولية ضد السفينة المؤمنة)) فإن شرط التصادم لا يسري ولا يمتد لمثل هذه المسئوليات لأنها مستثناة ،،  والإعفاء من هذا الاستثناء هو التلوث للسفينة الأخرى نفسها وما عليها من ممتلكات ،،  ولكن الإعفاء من هذا الاستثناء لا يمتد إلى أي شيء آخر بخلاف السفينة الأخرى نفسها وما عليها من ممتلكات ،، على سبيل المثال لا يمتد إلى الوفيات والإصابات الجسمانية والأمراض نتيجة التلوث

الشرط رقم 8 يخضع أيضاً للاستثناءات الرئيسية الواردة بشروط المجمع من رقم 24 إلى رقم 27 ويخضع أيضاً لتطبيق التحمل في الشرط رقم 12

 

4 ◄◄ أنواع التصادم:

من الممكن تصنيف التصادم في ثلاثة مجموعات :

  • عندما يكون الخطأ من جانب سفينة واحدة فقط solely to blame فإن هذه السفينة المخطئة تكون مسئولة عن كل الخسائر والتلفيات التي وقعت على السفينة الأخرى وما عليها من ممتلكات مع الخضوع لحقها في أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لتحديد مسئوليتها ((وضع حد أقصى على مسئولياتها))
  • عــدم وجـــود خطأ من أي سفينة ، بمعنى أن الحادث حتمي أو قوة قاهرة inevitable Accident or force majeure كما لو اصطدمت سفينة مع سفينة أخرى بفعل العاصفة ،، وفي هذه الحالة لا تقع أي مسئولية على أي سفينة ،، بمعنى أن كل سفينة تتحمل الأضرار التي وقعت بها ،، لأنه في حالة عدم وجود إهمال لا تنشأ المسئولية أساساً ،، ومن البديهي أنه عندما نقول أن السفينة المخطئة مسئولة فإننا نقصد أن المسئولية تقع على مُلاكها وليس على السفينة نفسها ،، ولا تكون المطالبة محدودة بقيمة السفينة المخطئة
  • عندما يكون الخطأ (الإهمال) نابع من كلا السفينتين Both to Blame ،، إما بدرجة متساوية أو بدرجات مختلفة بمعنى أن خطأ إحداهما أكبر من خطأ السفينة الأخرى ،، وفي هذه الحالة تكون كل سفينة مسئولة عن الخسارة للسفينة الأخرى وما عليها من ممتلكات وأرواح (أشخاص) بنسبة أو بدرجة خطئها ،، وتتحدد درجة خطأ كل سفينة إما بالاتفاق أو بالتحكيم أو بالتقاضي
  • وفيما يتعلق بالمسؤولية بين السفينتين فقط فإن كل سفينة مخطئة تتحمل نسبة من إجمالي التعويضات للسفينتين تعادل درجة خطئها ،، ولكن التسوية بين ملاك السفينتين تكون على أساس دفع مبلغ وحيد one payment only وذلك بإجراء المقاصة بين مسئولية كل سفينة ،، فالسفينة ذات مبلغ المسئولية الأكبر greater liability in amount  سوف تدفع الفرق للسفينة الأخرى ،، وتعرف هذه الطريقة في التسوية بإسم المسئولية المفردة single liability

وإذا تبين من ظروف الحالة أنه كان من المستحيل تحديد درجات مختلفة من الخطأ ،، فإن المسئولية تنقسم بالتساوي ،، والعديد من حالات التصادم قد لا تذهب إلى المحكمة ، بل يتم تسويتها بواسطة محكم Arbitrator

مثـــــال:

تصادمت سفينة أولى مع سفينة ثانية وكانت درجة خطأ السفينة الأولى 25% ،، ودرجة خطأ السفينة الثانية 75% .

الخسائر اللاحقة بالسفينة الأولى        4000 جنيه

الخسائر اللاحقة بالسفينة الثانية         20000 جنيه

إجمالي التعويضات للسفينتين = 4000 + 20000 = 24000 جنيه

وطبقاً للقاعدة البحرية من قانون الاتفاقية البحرية 1911 يتم التوزيع كما يلي :

السفينة الأولى تتحمل 25% من إجمالي التعويضات للسفينتين = 24000 ×25% = 6000 جنيه

السفينة الثانية تتحمل 75% إجمالي التعويضات للسفينتين = 24000 ×75% = 18000 جنيه

ولكن التسوية (السداد) بين ملاك السفينتين تكون على أساس المسئولية المفردة كما يلي:

* السفينة الأولى مسؤولة عن ربع التعويضات للسفينة الثانية = 20000 ×25% = 5000 جنيه

* السفينة الثانية مسؤولة عن ثلاثة أرباع التعويضات للسفينة الأولى  = 4000 ×75% = 3000 جنيه

* الرصيد الذي يجب أن تدفعه السفينة الأولى للسفينة الثانية على أساس المسئولية المفردة =5000 – 3000 = 2000 جنيه يجب أن تدفعه السفينة الأولى ذات مبلغ المسئولية الأكبر (5000) للسفينة الثانية ذات مبلغ المسئولية الأصغر(3000)

وبناء على التفاصيل المذكورة أعلاه من الممكن توزيع الخسائر والتعويضات كما يلي:

* السفينة الأولى تتحمل تلفها damage 4000 جنيه وتدفع للسفينة الثانية2000 جنيه تعويضات damages لذا السفينة الأولى تتحمل حصة من إجمالي التعويضات للسفينتين تعادل 6000 جنيه

* السفينة الثانية تتحمل تلفها damage 20000 جنيه وتستلم من السفينة الثانية2000 جنيه تعويضات damages لذا السفينة الثانية تتحمل حصة من إجمالي التعويضات للسفينتين تعادل 18000 جنيه

5 ◄◄ أنواع مطالبات التصادم:

عندما يقع حادث تصادم بين سفينة وأخرى فإن المطالبات ضد السفينة المخطئة تكون متعددة كما يلي :

  • مطالبات عن الضرر الذي وقع على السفينة الأخرى damage done to the other vessel أو فقد الاستعمال للسفينة الأخرى
  • مطالبات عن الضرر الذي وقع على البضائع بالسفينة الأخرى
  • مطالبات عن فقد الأرواح (الوفيات) loss of life والإصابات الشخصية
  • مطالبات عن التلوث

فيما يتعلق بالخسائر والتلفيات التي لحقت بالبضائع نتيجة التصادم الناشئ عن الإهمال فلا توجد مقاصة no set-off على عكس الحال في الأمثلة المذكورة أعلاه عند تحديد المسئولية المفردة بين ملاك السفينتين ،، فلو اعتبرت السفينة الغير ناقلة للبضائع non-carrying vessel هي السفينة المخطئة وحدها فإن أصحاب البضائع على السفينة الناقلة للبضائع carrying vessel يستردوا من السفينة الغير ناقلة للبضائع كل خسارتهم (وليس من السفينة الناقلة )

،، وإذا اعتبرت السفينة الغير ناقلة للبضائع مخطئة بنسبة 25% فإن أصحاب البضائع على السفينة الناقلة للبضائع يستردوا منها بنسبة 25% من خسارتهم ،، وبالمثل إذا كانت السفينة الناقلة هي بمفردها المخطئة أو مخطئة جزئياً في التصادم – ولا يوجد في عقد النقل أي شرط يعفي الناقل من النتائج المترتبة على الإهمال في الملاحة من تابعيه وعماله – فإن البضائع تسترد خسارتها من السفينة الناقلة carrying vessel كلياً أو جزئياً حسب ما تكون الحالة ،، ولكن في الحياة العملية فإن عقد النقل دائما يحــتوي على شرط الإهمال negligence clause  لأن هــذا الشــرط يكون مطـلوباً من نوادي الحماية والتعويض المقيدة بها السفينة ، وهو يعفي مالك السفينة الناقلة من المسئولية عن البضائع المحمولة على سفينته عندما تتكبد هذه البضائع خسائر ناتجة عن إهمال في الملاحة من التابعين لمالك السفينة .

،، وكل ما يفعله أصحاب البضائع هو أن يحصلوا على ضمان من السفينة الغير ناقلة للبضائع وينتظروا حتى تتحدد مسئولية السفن المتصادمة ،، لذلك فإن مسئولية السفينة الناقلة عن البضائع المنقولة عليها في حالة التصادم هي مسألة أكاديمية (نظرية) ؟؟ لأنه طبقاً لما جرى عليه العرف العملي فإن البضائع لها حق الرجوع فقط ضد السفينة الغير ناقلة right of recourse only against non carrying vessel لأن السفينة الناقلة تكون معفاة من المسئولية بموجب نصوص إعفاءات في سند الشحن ، أقرها القانون.

إن طريقة المسؤولية المفردة في حالة الخطأ المشترك من السفينتين لا تنطبق على فقد الأرواح والإصابات الشخصية ،، ومسئولية السفن المتصادمة تجاه مطالبات الأرواح والإصابات الشخصية في حالة الخطأ المشترك هي مسئولية عليهم مجتمعين ومنفردين (بالتضامن وعلى إنفراد) joint and several بمعنى أن مطالبة فقد الأرواح والإصابات الشخصية يمكن استردادها من أي سفينة مخطئة دون السفينة المخطئة الأخرى ،، ولكن دون مساس بحق المشاركة بينهما الممنوح بموجب قانون الاتفاقيات البحرية 1911.

 

6 – المسؤولية المتبادلة ( الشرط 8 / 2 / 1 )  Cross liabilities

  • أساس المسئولية المتبادلة cross liability basis يستخدم لأغراض التأمين فقط بمعنى أنه يستخدم لاحتساب المطالبة بموجب وثائق التأمين ،، وحتى عندما يستخدم هذا الأساس في التأمين فإنه يستخدم فقط عند توافر عنصرين أولهما وجود خطأ مشترك بين السفينتين ،، وثانيهما هو عدم تحديد المسئولية قانوناً limitation of liability لكلا من السفينتين أو أيا منهما ((عدم وضع حد أقصى على المسئولية بواسطة المحكمة)) ،، وينبغي التأكيد أن أساس التسوية الفعلي في القانون بين مُلاك السفن هو دائما أساس المسئولية المفردة single liability basis .

جدير بالتأكيد أن طريقة المسئولية المتبادلة لا يتم تطبيقها في التأمين عندما يتم التحديد  القانوني لمسئولية أيا من السفينتين أو كلاهما ،، ونستنتج ذلك من عبارة (( ما لم يتم التحديد القانوني لمسئولية أيا من السفينتين أو كليهما))  الواردة في الشرط الثامن من شروط المجمع لتأمين السفن

تسوية المطالبة بموجب شرط 3/4 مسؤولية التصادم على أساس المسؤولية المتبادلة تعني إننا نفترض أن كل مالك سفينة مخطئة قد دفع إلى مالك السفينة المخطئة الأخرى مسئوليته عن الخسائر اللاحقة بالسفينة الأخرى دون إجراء مقاصة بين مسئولية السفينتين ،، ومن هنا جاءت التسمية “المسئولية المتبادلة” حتى ولو كانت المحـكمة تسوي النزاع بين مُلاك السفينتين على أساس المسئولية المفردة (إجراء مقاصة بين مسئولية السفينة الأولى ومسئولية السفينة الثانية)

في قوانين أغلبية الدول في العصر الحديث فإن المبدأ القانوني هو عندما تصطدم سفينة مع سفينة أخرى وتكون كل من السفينتين مسئولة عن الخطأ  both to blame فيجب أولاً تحديد درجة خطأ كل سفينة ،، وكل سفينة تكون مسئولة بنسبة خطئها عن الأضرار التي وقعت على السفينة الأخرى  ،، على سبيل المثال إذا كانت خسارة السفينة الأولى 40 ألف جنيه وخسارة السفينة الثانية 100 ألف جنيه ونسبة خطأ السفينة الأولى 75% ونسبة خطأ السفينة الثانية 25%   فإن المسئولية القانونية لكل سفينة تتحدد كما يلي:

مسؤولية السفينة الأولى عن 75% من الضرر للسفينة الثانية = 100000 × 75% = 75000 جنيه

مسؤولية السفينة الثانية عن 25%   من الضرر للسفينة الأولى = 40000 × 25% = 10000 جنيه

المسؤولية المفردة (المقاصة بين المسئوليتين) = 75000 – 10000 = 65000 جنيه

،، لذا السفينة الأولى ذات مبلغ المسؤولية الأكبر سوف تدفع 65 ألف جنيه إلى السفينة الثانية وتسمى هذه الطريقة بالمسئولية المفردة single liability والغرض منها هو تسهيل تسوية المطالبة بإجراء مقاصة بين التعويضين (الضررين)

وعندما تكون كل من السفينتين مسئولة عن الخطأ بالتساوي يعني  كل سفينة تكون مخطئة بنسبة 50%  ،، لذا كل سفينة تتحمل نصف الضرر الذي وقع على السفينة الأخرى ،، يعني كل سفينة تكون مسئولة عن 50% من الضرر الذي وقع على السفينة الأخرى ،، والمحـكمة تسوي النزاع بين ملاك السفينتين على أساس المسئولية المفردة كما يلي باستخدام نفس بيانات المثال السابق ولكننا نفترض التساوي في درجة الخطأ ،،

مسؤولية السفينة الأولى عن 50% من  الضرر للسفينة الثانية = 100000 × 50% = 50000 جنيه

مسؤولية السفينة الثانية عن 50% من الضرر للسفينة الأولى = 40000 × 50% = 20000 جنيه

المسؤولية المفردة (المقاصة بين المسئوليتين) = 50000 – 20000 = 30000 جنيه

،، لذا السفينة الأولى سوف تدفع 30 ألف جنيه إلى السفينة الثانية وتسمى هذه الطريقة بالمسئولية المفردة single liability والغرض منها هو تسهيل تسوية المطالبة بإجراء مقاصة بين الضررين ،، وفي هذا المثال افترضنا تساوي درجة الخطأ ،،

ولكن بموجب شرط مسئولية التصادم 8 / 2 / 1 ( وبافتراض عدم التحديد القانوني للمسئولية لأي سفينة من السفينتين المخطأتين أو للاثنين ) فإن تسوية المطالبة بين المؤمن و المؤمن له سوف تتم على أساس المسئولية المتبادلة cross liabilities  كما لو كان مالك كل سفينة مخطئة قد دفع إلى مالك السفينة المخطئة الأخرى مبلغ مسئوليته عن الضرر اللاحق بالسفينة الأخرى ،، دون إجراء مقاصة بين مبلغي المسئولية ،، والفرق بين طريقة المسئولية المفردة وطريقة المسئولية المتبادلة يتـلخص في أن طريقة المسئولية المتبادلة تكون في صالح المؤمن له حيث تمكن مالك كل سفينة من استرداد نسبة من خسارته الناتجة عن التأخير (فقد الاستعمال للسفينة أو فقد الدخل نتيجة توقف السفينة عن العمل ) proportion of his own demurrage loss / loss of use تعادل درجة خطأ السفينة الأخرى ،، فعندما تكون درجة الخطأ لكل سفينة من السفينتين متساوية (50%) فإن مالك كل سفينة يسترد  نصف خسارته الناتجة عن التأخير ،، جدير بالذكر أن وثيقة أجسام السفن وماكيناتها لا تغطي فقد الاستعمال نتيجة توقف السفينة المؤمن عليها عن العمل ،، ولكنها تغطي مسئولية السفينة المؤمن عليها عن خسارة التأخير وفقد الاستعمال للسفينة الأخرى المشتركة معها في التصادم بموجب شرط مسئولية التصادم ،، وفقد الاستعمال يتم تقديره بمبلغ معين عن كل يوم توقف عن العمل ويشتمل على فقد النولون وأجرة نقل الركاب ،، ونعرض فيما بعد مثال توضيحي .

 

مثــــال:

تصادمت السفينة الأولى مع السفينة الثانية في حادث تصادم ،، وكانت درجة خطأ كل سفينة متساوية ( 50% ) وفيما يلي بيان بالخسائر ،، مع افتراض أن السفينة مقيدة في نادي الحماية والتعويض ،، وأن نادي الحماية والتعويض يغطي ربع مسئولية التصادم

الخسائر

السفينة الأولى

السفينة الثانية

التلفيات بالسفينة 6 ألف جنيه 20 ألف جنيه
توقف السفينة (فقد الدخل) 4 ألف جنيه 12 ألف جنيه
إجمالي 10 ألف جنيه 32 ألف جنيه

المطلوب

التسوية القانونية في المحكمة بين ملاك السفينتين

تسوية المطالبة بين المؤمن والمؤمن له لو افترضنا جدلاً أن التسوية على أساس المســئولية المفردة

تسوية المطالبة بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسئولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم   ،، وبافتراض كفاية مبلغ التأمين في جميع الحالات

الحل

◄ التسوية القانونية في المحكمة بين ملاك السفينتين

مسئولية السفينة الأولى عن 50% من  الخسائر للسفينة الثانية = 32000 × 50% = 16000 جنيه

مسئولية السفينة الثانية عن 50% من الخسائر للسفينة الأولى = 10000 × 50% = 5000 جنيه

المسئولية المفردة (المقاصة بين المسئوليتين) = 16000 – 5000 = 11000 جنيه

لذا السفينة الأولى ذات المسئولية الأكبر سوف تدفع 11 ألف جنيه إلى السفينة الثانية

◄ تسوية مطالبة السفينة الأولى بين المؤمن والمؤمن له لو افترضنا جدلاً أن التسوية على أساس المســئولية المفردة

المؤمن يدفع تلفيات السفينة الأولى 6000
المؤمن يدفع 3/4 المسئولية المفردة التي تقع على السفينة الأولى (11000 × 3/4) =  8250
إجمالي ما يدفعه مؤمن السفينة الأولى 14250
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 المسئولية المفردة التي تقع على السفينة الأولى (11000 × 1/4) = 2750
إجمالي ما يسترده مالك السفينة 17000

◄تسوية مطالبة السفينة الأولى بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسؤولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم

   
العملية الحسابية ▼ الناتج ▼
● مؤمن السفينة الأولى مسئول عن تلفيات السفينة الأولى6000 جنيه 6000
● ولكن المؤمن يخصم من تعويض التلفيات 50% يفترض أن السفينة الأولى استردتها من السفينة الثانية (6000 × 50%)

(3000)
● المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الأولى عن 50% من الخسائر للسفينة الثانية = 32000 ×  50%  × 3/4 =

 12000
إجمالي ما يدفعه مؤمن السفينة الأولى 15000
● نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الأولى عن 50% من الخسائر للسفينة الثانية = 32000 ×  50%  × 1/4 =

4000
إجمالي ما يسترده مالك السفينة 19000
     

الفرق بين تسوية المطالبة على أساس المسئولية المتبادلة (19 ألف جنيه)  وتسوية المطالبة على أساس المسئولية المفردة  (17 ألف جنيه) = 2 ألف جنيه يمثل نصف خسارة فقد الدخل للسفينة الأولى ،،

 

◄ تسوية مطالبة السفينة الثانية بين المؤمن والمؤمن له لو افترضنا جدلاً أن التسوية على أساس المســؤولية المفردة

مؤمن السفينة الثانية مسئول عن تلفيات السفينة الثانية 20000 جنيه ولكن يجب أن يخصم منها مبلغ 6875 جنيه يمثل نسبة من استرداد السفينة الثانية من السفينة السفينة الأولى بخصوص التلفيات ،، وهذا المبلغ تم حسابه كما يلي:

استرداد السفينة الثانية من السفينة السفينة الأولى بخصوص التلفيات = استرداد السفينة الثانية من السفينة السفينة الأولى × (20000 ÷ 32000 ) = 11000 × 20000/32000 = 6875 جنيه

لذا صافي ما يدفعه المؤمن بخصوص تلفيات السفينة الثانية = 20000 – 6875 = 13125 جنيه

ونلاحظ أن نادي الحماية والتعويض لا يدفع شيء لأن أساس الحساب هو المسئولية المفردة ،، والمسئولية المفردة تقع على عاتق السفينة الأولى

◄تسوية مطالبة السفينة الثانية بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسؤولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم

 

   
العملية الحسابية ▼ الناتج ▼
مؤمن السفينة الثانية مسئول عن تلفيات السفينة الثانية 20000
ولكن المؤمن يخصم من تعويض التلفيات 50% يفترض أن

السفينة الثانية استردتها من السفينة الأولى (20000 × 50%)

 (10000)
المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الثانية عن 50% من

الخسائر للسفينة الأولى = 10000 × 50%  × 3/4 =

 3750
إجمالي ما يدفعه مؤمن السفينة الثانية 13750
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الثانية عن

50% من الخسائر للسفينة الأولى = 10000×50% × 1/4 =

1250
إجمالي ما يسترده مالك السفينة من المؤمن والنادي 15000
ما يسترده مالك السفينة الثانية من السفينة الأولى 11000
ما يسترده مالك السفينة الثانية من جميع الأطراف 26000
   

 

الفرق بين خسارة مالك السفينة الثانية (32 ألف جنيه) وما يسترده مالك السفينة الثانية من جميع الأطراف (26 ألف جنيه) = 6 ألف جنيه تمثل نصف خسارة فقد الدخل ،، مما يستنتج منه أن مالك السفينة الثانية استرد نصف خسارة فقد الدخل

واضح أن التسوية على أساس المسؤولية المتبادلة تقوم على افتراض أن كل سفينة تدفع مسئوليتها  إلى السفينة الأخرى ،، يعني لا يوجد مقاصة بين مسئولية السفينة الأولى ومسئولية السفينة الثانية ،، رغماً من حقيقة أنه في المحكمة يتم إجراء مقاصة بين مسئولية السفينة الأولى ومسئولية السفينة الثانية ،،

ملحوظة : إجمالي ما يدفعه المؤمن يخضع للتحمل المذكور في الوثيقة ،، ولكننا تجاهلنا التحمل من أجل التبسيط

 

مسئولية التصادم والضرر للبضائع

عندما تصطدم سفينة مع سفينة أخرى ،، وتكون كل سفينة محملة بالبضائع ،، قد تصاب البضائع أيضاً بتلفيات أو خسائر ،، والمبدأ هو أن البضائع على السفينة الناقلة لها carrying vessel تستطيع أن تسترد نسبة من الخسارة التي لحقت بها ،، وهذه النسبة هي نفس نسبة خطأ السفينة الأخرى المتصادمة مع السفينة الناقلة للبضائع ،، والبضائع تسترد هذه النسبة من السفينة الأخرى المتصادمة colliding vessel مع السفينة الناقلة للبضائع ،، وأصحاب البضائع على السفينة الناقلة للبضائع لهم الحق أن يستردوا النسبة المتبقية من السفينة الناقلة لبضائعهم ،، ولكن مالك السفينة الناقلة لبضائعهم يحمي نفسه بموجب شرط في عقد النقل يعفيه من المسئولية الناشئة من إهمال الملاحة

مثــــال:

تصادمت السفينة الأولى مع السفينة الثانية في حادث تصادم ،، وكانت درجة خطأ السفينة الأولى  75%  ودرجة خطأ السفينة الثانية  25% وفيما يلي بيان بالخسائر لكل سفينة والبضائع المحملة عليها ،، مع افتراض أن السفينة مقيدة في نادي الحماية والتعويض ،، وأن نادي الحماية والتعويض يغطي ربع مسئولية التصادم

التفاصيــل

السفينة الأولى

السفينة الثانية

التلفيات بالسفينة 6 ألف جنيه 20 ألف جنيه
توقف السفينة (فقد الدخل) 4 ألف جنيه 12 ألف جنيه
تلفيات البضائع 2 ألف جنيه 2 ألف جنيه
إجمالي 12 ألف جنيه 34 ألف جنيه

المطلوب

مسؤولية السفينة الأولى عن الضرر للبضائع المحملة على السفينة الثانية

مسؤولية السفينة الثانية عن الضرر للبضائع المحملة على السفينة الأولى

التسوية القانونية في المحكمة بين ملاك السفينتين

تسوية المطالبة بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسئولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم  ،، وبافتراض كفاية مبلغ التأمين في جميع الحالات

الحل

مسؤولية السفينة الأولى عن 75% من الضرر للبضائع المحملة على السفينة الثانية = 2000 × 75% = 1500 جنيه

مسؤولية السفينة الثانية عن 25% من الضرر للبضائع المحملة على السفينة الأولى = 2000 × 25% = 500 جنيه

 

◄ التسوية القانونية في المحكمة بين ملاك السفينتين

مسئولية السفينة الأولى عن 75% من الخسائر للسفينة الثانية = 32000 × 75% = 24000 جنيه

مسئولية السفينة الثانية عن 25% من الخسائر للسفينة الأولى = 10000 × 25% = 2500 جنيه

المسئولية المفردة (المقاصة بين المسئوليتين) = 24000 – 2500 = 21500 جنيه

،، لذا السفينة الأولى سوف تدفع 21500 جنيه إلى السفينة الثانية وتسمى هذه الطريقة بالمسئولية المفردة single liability والغرض منها هو تسهيل تسوية المطالبة بإجراء مقاصة بين الضررين

◄تسوية مطالبة السفينة الأولى بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسؤولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم

   
العملية الحسابية ▼ الناتج ▼
مؤمن السفينة الأولى مسئول عن تلفيات السفينة الأولى 6000 جنيه

6000
ولكن المؤمن يخصم من تعويض التلفيات 25% يفترض أن السفينة الأولى استردتها من السفينة الثانية = 6000 × 25%

(1500)
المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الأولى عن 75% من الخسائر للسفينة الثانية = 32000 × 75% × 3/4 =

 18000
المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الأولى عن 75% من الضرر للبضائع بالسفينة الثانية = 2000 × 75% × 3/4 =

1125
إجمالي ما يدفعه مؤمن السفينة الأولى 23625
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الأولى عن 75% من الخسائر للسفينة الثانية = 32000 × 75% × 1/4

6000
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الأولى عن 75% من الضرر للبضائع بالسفينة الثانية = 2000 × 75% × 1/4 =

375
إجمالي ما يسترده مالك السفينة الأولى من المؤمن والنادي

30000
     

◄تسوية مطالبة السفينة الثانية بين المؤمن والمؤمن له على أساس المسئولية المتبادلة طبقاً لشرط 3/4  مسئولية التصادم

   
العملية الحسابية ▼ الناتج ▼
مؤمن السفينة الثانية مسئول عن تلفيات السفينة الثانية 20000
ولكن المؤمن يخصم من تعويض التلفيات 75% يفترض أن السفينة الثانية استردتها من السفينة الأولى  = 20000 × 75%

 (15000)
المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الثانية عن 25% من الخسائر للسفينة الأولى = 10000 × 25% × 3/4 =

 1875
المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الثانية عن25% من  الضرر للبضائع بالسفينة الأولى = 2000 × 25% × 3/4 =

375
إجمالي ما يدفعه مؤمن السفينة الثانية 7250
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الثانية عن 25% من الخسائر للسفينة الأولى = 10000 × 25%  × 1/4 =

625
نادي الحماية والتعويض يدفع 1/4 مسئولية السفينة الثانية عن25% من  الضرر للبضائع بالسفينة الأولى = 2000 × 25% × 1/4 =

125
إجمالي ما يسترده مالك السفينة من المؤمن والنادي 8000
ما يسترده مالك السفينة الثانية من السفينة الأولى 21500
ما يسترده مالك السفينة الثانية من جميع الأطراف 29500
   

الفرق بين خسارة مالك السفينة الثانية (32500 جنيه شاملة تعويض البضائع على السفينة الأولى) وما يسترده مالك السفينة الثانية من جميع الأطراف (29500 جنيه) = 3000جنيه تمثل ربع خسارة فقد الدخل ،، مما يستنتج منه أن مالك السفينة الثانية استرد 3/4 خسارة فقد الدخل

ملحوظة : إجمالي ما يدفعه المؤمن يجب أن يخصم منه التحمل المذكور في الوثيقة ،، ولكننا تجاهلنا التحمل من أجل التبسيط

 

7 ◄◄ تحــديد المسـؤولية بحــد أقــصى / أو الحــد الأقــصى القــانوني للمسئولية

 limitation of liability / statutory limit of liability      

إن أي شـــخص يكون مســـؤول عن تلفيات أو خسائر على الأرض ناشئة من إهــماله أو إهمال تابعيه يجب عليه أن يتحمل كامل هذه الخسائر أو التلفيات مهما بلغت قيمة هذه المسئولية عن الخسائر والتلفيات للغير ،، مع الخضوع لأي تقسيم للمسئولية في حالة الخطأ المشترك ،، ومع الخضوع لأي تحفظات يضعها القانون ،، ولكن مالك السفينة يتمتع بوضع أفضل في هذا الصدد ،، فقد سمح له القانون بأن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على إذن بتحديد مسئوليته ،، يعني يضع حد أقصى عليها مما يعني تقليلها ،، وحق تحديد المسئولية كان مبنياً على اتفاقية بروكسل 1957 Brussel convention  حيث كانت اتفاقية بروكسل تستخدم الفرنك الذهبي golden franc في تحديد المسئولية وهو وحدة النقد الاسمية التي تعتبر الوحدة الحسابية (الوحدة النقدية) في تحديد المسؤولية ويجب تحويلها إلى العملة الوطنية للبلد التي يتم فيها تحديد المسئولية

ولكن بحلول اتفاقية تحديد المسئولية للمطالبات البحرية 1976 فهذه الاتفاقية تستخدم حقوق السحب الخاصة special drawing rights – SDR في تحديد المسئولية بدلاً من الفرنك الذهبي

 

اتفاقية تحديد المسؤولية للمطالبات البحرية 1976

The convention on limitation of liability for maritime claims 1976  

بتطبيق هذه الاتفاقية فإن الحد الأقصى للمسئولية سوف يتم التعبير عنه بعملة هي حقوق السحب الخاصة special drawing rights – SDR   بدلاً من الفــرنك الذهــبي في اتفاقــية بروكسل1957  وحقوق السحب الخاصة هي ببساطة عملة صندوق النقد الدولي international monetary fund – IMF  ويتم تحديد مسئولية السفينة بعدد معين من حقوق السحب الخاصة لكل طن من حمولة السفينة ،، ويتم تحويل مبلغ المسئولية في صورة حقوق السحب الخاصة إلى العملة الوطنية للبلد التي يتم فيها تحديد المسئولية

،، وحق السحب الخاص هو عملة دولية (وحدة نقدية) تم إنشائها بواسطة صندوق النقد الدولي international monetary fund – IMF  وهي المتوسط الحسابي المرجح لعدد من العملات العالمية ،، وحق السحب الخاص هو الوحدة الحسابية unit of account  التي استخدمتها الاتفاقية في تحديد المسئولية ،، الوحدة الحسابية يعني الوحدة النقدية مثل الجنيه والدولار والفرنك وحق السحب الخاص ،، ومن الممكن إصدار العملة الورقية بفئات تكون أضعاف الوحدة النقدية مثل الخمسة جنيه والعشرة جنيه وهكذا

  • حق السحب الخاص special drawing right – SDR هو الوحدة الحسابية unit of account  المذكورة في اتفاقية تحديد المسئولية للمطالبات البحرية 1976 لتحديد مسئولية السفينة ،، ويجب تحويل هذه الوحدة الحسابية إلى  الوحدة الحسابية لكل بلد ((العملة الوطنية لكل بلد)) في التاريخ الذي تم فيه تحديد المسئولية أو تاريخ الدفع أو تاريخ تقديم الضمان .

إن مالك السفينة يستطيع أن يضع حد أقصى لمسؤوليته ( يحدد مسئوليته بوضع حد أقصى عليها ) طبقاً لنصوص اتفاقية تحديد المسئولية للمطالبات البحرية 1976 convention on limitation of liability for maritime claims التي تدرج في قوانين الدول المشتركة في هذه الاتفاقية مع ملاحظة أن الحدود المذكورة في اتفاقية 1976 قد تم زيادتها بموجب بروتوكول في 1996 ومرة أخرى بموجب تعديل في 2012 ،، وقانون شئون السفن التجارية (الإنجليزي) merchant shipping act 1995  وضع حدود المسئولية للمطالبات البحرية كما يلي :

(1) مطالبات فقد الأرواح والإصابات الشخصية (بخلاف ركاب السفينة)

  • السفينة التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن فإن حد المسئولية هو 333000 وحدة حسابية .
  • ولكل طن إضافي من 501 طن إلى 3000 طن يحتسب مبلغ إضافي 500 وحدة حسابية لكل طن
  • ولكل طن إضافي من 3001 طن إلى 30000 طن يحتسب مبلغ إضافي 333 وحدة حسابية لكل طن
  • ولكل طن إضافي من 30001 طن إلى 70000 طن يحتسب مبلغ إضافي 250 وحدة حسابية لكل طن
  • ولكل طن إضافي بعد 70000 طن يحتسب مبلغ إضافي 167 وحدة حسابية لكل طن

(2) المطالبات الأخرى:

  • السفينة التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن فإن حد المسئولية هو167000وحدة حسابية .
  • ولكل طن إضافي من 501 طن إلى 3000 طن يحتسب مبلغ إضافي 167 وحدة حسابية لكل طن
  • ولكل طن إضافي من 30001 طن إلى 70000 طن يحتسب مبلغ إضافي 125 وحدة حسابية لكل طن
  • ولكل طن إضافي بعد 70000 طن يحتسب مبلغ إضافي 83 وحدة حسابية لكل طن
  • بالنسبة للسفن الصغيرة التي تقل عن 300 طن فقد تم تقليل حد المسئولية
    إلى 166667 وحدة حسابية في بند مطالبات فقد الأرواح ، وإلى 83333 في بند المطالبات الأخرى.
  • وإذا كانت الأموال المحدودة لمطالبات الحياة ( البند رقم 1 ) لا تكفي لتسديد كامل هذه المطالبات ،، فإن على المطالبين بمطالبات حياة أن يقفوا في الصف على قدم
    المساواة Rank pari passu مع المطالبات الأخرى ( البند رقم 2 ) بالتناسب .
  • إن التحديد القانوني للمسئولية يتم تطبيقه عندما يتم إثبات أن الأضرار لم تكن ناتجة عن سهو أو فعل متعمد من الناقل أو إهمال منه أو صلة بالخطأ ،، ولا يكون التحديد القانوني تلقائيا ،، بل بإجراءات قضائية
  • المقصود بحمولة السفينة هو حمولتها المسجلة registered tonnage والحمولة المسجلة للسفينة تكون على أساس الأطنان الحجمية volumetric tons لكل 100 قدم مكعب للطن بعد استبعاد بعض فراغات السطح وهذه الحمولة تكون متطابقة مع الحمولة الإجمالية كما تم قيدها (تسجيلها) في سجل السفن مثل سجل اللويدز للسفن
  • إن تحديد المسئولية سوف يؤدي غالباً إلى أن كل مطالب بمطالبة سوف يستلم نسبة من هذه المطالبة ،، لأن إجمالي المطالبات قبل تحديد المسئولية يكون أكبر من صندوق الأموال المحدودة (الحد الأقصى للمسئولية)

مثــــال:  

تصادمت السفينة الأولى مع السفينة الثانية وكانت درجة خطأ السفينة الأولى الثلث ،، ودرجة خطأ السفينة الثانية الثلثين ،، وفيما يلي بيان بالخسائر بالجنيه الإسترليني :

السفينة الأولى

السفينة الثانية

تلفيات بالسفينة 150000 120000
فقد استعمال السفينة 30000 15000
تلفيات البضائع 120000 90000
فقد الأرواح 900000

تلفيات برصيف الميناء 33000 جنيه إسترليني ،،

والسفينة الثانية حددت مسئولياتها على أساس أن حمولتها ألف طن ،، احسب المطالبة على وثيقة كل سفينة بافتراض التأمين الكامل ،، وأن الحادث وقع في سنة 1988 حيث كانت حق السحب الخاص = 0.75 جنيه إسترليني

،، والتحمل المذكور بالوثيقة خمسين ألف جنيه .

الحــــــــــل

الخطوة الأولى هي أن نحسب الأموال المحدودة للسفينة الثانية limitation fund

والخطوة الثانية هي أن نحسب مسؤولية السفينة الثانية قبل التحديد القانوني للمسئولية ،، يعني نحسب المطالبات ضد السفينة الثانية قبل التحديد القانوني للمسئولية

والخطوة الثالثة هي أن نوزع الأموال المحدودة التي توصلنا إليها في الخطوة الأولى على المطالبات ضد السفينة الثانية قبل التحديد القانوني للمسئولية

 

◄◄ الخطوة الأولى : نحسب الأموال المحدودة للسفينة الثانية

المسئولية المحدودة (الأموال المحدودة) يتم حسابها كما يلي :

  • تحديد المسؤولية عن مطالبات فقد الأرواح :

500 طن من حمولة السفينة = 333000 وحدة حسابية units of account

500 طن إضافية من حمولة السفينة = 500 × 500 وحدة حسابية = 250000 وحدة حسابية

لذا ألف طن حمولة السفينة = 000 333 + 250000 = 583000 وحدة حسابية

بافتراض أن الوحدة الحسابية ( حقوق السحب الخاصة SDR ) = 0.75 جنيه إسترليني

لذا الأموال المحدودة لمطالبات الأرواح والإصابات = 583000 × 0.75 = 437250 جنيه إسترليني مسئولية محدودة

  • تحديد المسؤولية عن المطالبات الأخرى :

500 طن من حمولة السفينة  = 167000 وحدة حسابية

500 طن إضافية من حمولة السفينة  = 500 × 167 وحدة حسابية = 83500 وحدة حسابية

لذا ألف طن حمولة السفينة = 167000 + 83500 = 250500 وحدة حسابية

لذا ألف طن حمولة السفينة = 250500 × 0.75 = 187875 جنيه إسترليني مسئولية محدودة

◄◄ الخطوة الثانية : نحسب مسؤولية السفينة الثانية قبل التحديد القانوني للمسؤولية

  • مطالبات فقد الأرواح والإصابات الشخصية:

هذه المطالبات لها الحق في أن تطلب كامل مستحقاتها من أي سفينة مخطئة طبقاً لقانون الاتفاقية البحرية 1911 والفطرة السليمة هي أن تطلب من السفينة التي لم تحدد مسئوليتها في المحكمة ولكن افترضنا أن أصحاب هذه المطالبات يطلبون أولاً من السفينة التي حددت أموالها في المحكمة لأغراض توضيح العمليات الحسابية  ،، فالمطالبون بمطالبات أرواح أو إصابات يمكنهم أن يطلبوا 100 % من مالك السفينة الأولى الذي يحاول بدوره أن يسترد الثلثين من مالك السفينة الثانية

  • السفينة الثانية مسؤولة عن ثلثي مطالبات فقد الأرواح والإصابات بالسفينة الأولى بما يعادل 600000 جنيه إسترليني قبل التحديد ،، ولكن الأموال المحدودة للحياة تساوي 437250 جنيه إسترليني ،، لذا المتبقي من مطالبات فقد الأرواح يساوي 162750 جنيه إسترليني يجب عليه أن يقف في الصف بالتناسب مع المطالبات الأخرى
 
  • التسوية القانونية في المحكمة بين ملاك السفينتين

بموجب القانون فإن التسوية بين السفينتين ذات الخطأ المشترك تكون على أســـاس المســئولية المفردة single liability

مسئولية السفينة الأولى عن ثلث الخسائر للسفينة الثانية = (120000 + 15000 ) ×  1/3 =  45000 جنيه إسترليني

مسئولية السفينة الثانية عن ثلثين الخسائر للسفينة الأولى =  (150000 + 30000 ) ×   2/3   = 120000 جنيه إسترليني

المسئولية المفردة (المقاصة بين المسئوليتين) = 120000 45000 = 75000 جنيه إسترليني

لذلك السفينة الثانية كان يجب أن تدفع  للسفينة الأولى 75000 جنيه إسترليني قبل التحديد

  • مُلاك البضائع على السفينة الأولى :

تلفيات البضائع كانت 120000 جنيه إسترليني ،، لذا فإن مُلاك البضائع على السفينة الأولى كان يجب أن يستلموا الثلثين من السفينة الثانية بما يعادل 80000 جنيه إسترليني قبل التحديد

  • سلطات الميناء

تكاليف تصليح الرصف تساوي 33000 جنيه إسترليني وتكون السفينة الثانية مسئولة عن الثلثين بما يعادل 22000 جنيه إسترليني قبل التحديد

  • مجموع المطالبات ضد السفينة الثانية قبل تحديد المسئولية = 162250 + 75000 + 80000 + 22000 = 339750
 

◄◄ الخطوة الثالثة نوزع الأموال المحدودة التي توصلنا إليها في الخطوة الأولى على المطالبات ضد السفينة الثانية قبل التحديد القانوني للمسئولية

  • ونظرا إلى أن السفينة الثانية قد حددت مسئوليتها بتصريح من المحكمة وأودعت الأموال المحدودة ،، فإن كل طرف يجب عليه أن يثبت حقه النسبي في هذه الأموال المحدودة كما يلي:

* الأموال المحدودة للمطالبات الأخرى تساوي 187875 جنيه إسترليني ويجب توزيعها على مطالبات قدرها 339750 جنيه بالتناسب

المتبقي من مطالبات فقد الأرواح تستلم 187875 × 162750/339750 = 89997.5 جنيه

مالك السفينة الأولى يستلم  187875 × 75000/339750 = 41473.5جنيه

البضائع على السفينة الأولى تستلم 187875 × 80000/339750 = 44238.4 جنيه

سلطات الميناء تستلم  187875 × 22000/339750 = 12165.6 جنيه

 

المطالبة على وثيقة تأمين السفينة الثانية (بين المؤمن والمؤمن له)

تلفيات السفينة الثانية 120000
3/4  مسؤولية السفينة الثانية عن التلفيات للسفينة الأولى

41473.5 × 3/4  =

31105
3/4 مسؤولية السفينة الثانية عن بضائع السفينة الأولى

44238.4 × 3/4  =

33179
يطرح التحمل 50000
صافي ما يدفعه مؤمن السفينة الثانية 134284

المطالبة على وثيقة تأمين السفينة الأولى(بين المؤمن والمؤمن له)

السفينة الثانية حددت مسؤوليتها لذلك تطبق طريقة المسئولية المفردة على تسوية وثيقة السفينة الأولى

مؤمن السفينة الأولى يدفع ما يلي :

مؤمن السفينة الأولى مسؤول عن تلفيات السفينة الأولى (عوارية خصوصية) 150000 جنيه

ولكن يجب أن يخصم منها مبلغ 34561.25 جنيه يمثل نسبة من استرداد السفينة الأولى من السفينة السفينة الثانية بخصوص التلفيات ،، حيث يجب تقسيم الاستردادات بالتناسب بين التلفيات (150000) وفقد الاستعمال (30000 ) كما يلي:

استرداد السفينة الأولى من السفينة الثانية بخصوص التلفيات = استرداد السفينة الأولى من السفينة السفينة الثانية × (150000 ÷ 180000 ) = 41473.5 × 150000/180000 = 34561.25 جنيه

لذا صافي ما يدفعه المؤمن بخصوص تلفيات السفينة الأولى = 150000 – 34561.25= 115438.75 جنيه

المؤمن يدفع 3/4 مسئولية السفينة الأولى عن ثلث الخسائر للبضائع بالسفينة الثانية = 90000 × 1/3 × 3/4 = 22500 جنيه

صافي ما يدفعه مؤمن السفينة الأولى = 115438.75 + 22500 – 50000 تحمل = 87938.75 جنيه

مع ملاحظة أن شرط التصادم في الوثيقة الأولى لا يغطي المسئوليات التالية :

  • تلف البضائع على السفينة الأولى ،، و كذا فقد الاستعمال على السفينة الأولى .
  • فقد الأرواح وتلفيات الرصيف لا يغطيها شرط مسئولية التصادم وإنما يتحملها مالك كل سفينة أو نادي الحماية والتعويض

8 – تطبيق التحمل على مطالبة مسؤولية التصادم

المطالبة بموجب شرط مسئولية التصادم تضاف على المطالبات الأخرى بموجب الوثيقة الناشئة من نفس حادث التصادم مثل تلفيات العوارية الخصوصية للسفينة المؤمنة ،، والمجموع يطبق عليه تحمل واحد فقط ،، وعندما تصبح السفينة خسارة كلية نتيجة التصادم فلا يسري التحمل على مطالبة الخسارة الكلية ولا يسري على أي مطالبة ملازمة لها بخصوص مصاريف المقاضاة والعمل ،، ولكن التحمل يطبق على مطالبة مسئولية التصادم يعني على الضرر الواقع على السفينة الأخرى damage done

 

9 – تحديد المسؤولية يخضع لاعتماد المحكمة:

إن تحديد مسئولية مالك السفينة لا يكون تلقائياً ولكنه يخضع لاعتماد المحكمة sanction of courts  بتقديم طلب إليها ،، ولا تعتمد المحكمة تحديد المسئولية إلا إذا اقتنعت بأن مالك السفينة ليس له علم أو صلة بفعل الإهمال الذي أدى إلى التصادم ،، ولكن مالك السفينة قد يقوم بعمل الربان كما في حالة اليخوت وفي هذه الحالة فإن إهماله أو خطئه لا يحرمه من تحديد المسئولية

 

10 – تكاليف تحديد المسؤولية:

عندما يتقدم مالك السفينة بطلب إلى المحكمة لتحديد المسئولية ،، وذلك بموافقة المؤمن  فإن المؤمن يكون مسئولاً عن ثلاثة أرباع المصاريف القانونية لتحديد المسئولية بموجب شرط التصادم

11 – الحجز البحري على السفينة والإجراءات القانونية:

عندما يقع التصادم بين سفينتين ،، فإن الطرف المضرور الذي تكبد خسارة في ممتلكاته يتخذ إجراءات قانونية لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة المتصادمة ،، وقد يحصل الطرف المضرور على ضمان كافي من مالك السفينة المخطئة في مقابل الإفراج عن السفينة  فإن لم يتم تقديم هذا الضمان أو الكفالة فإن الحجز يستمر باعتقال السفينة ومنعها من السفرto have the vessel arrested  حتى يتم تقديم هذا الضمان بقيمة الأضرار والخسائر وهي تعتبر دين بحري ،، وعلى الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز ،، وقد يتم تقديم الضمان أو الكفالة عن طريق نادي الحماية والتعويض ،، في مقابل الإفراج عن السفينة بعد توقيع الحجز التحفظي ،، ونادي الحماية والتعويض المقيدة به السفينة المخطئة يصدر ضمان عبارة عن تعهد كتابي إلى مُلاك السفينة المضرورة بدفع مبلغ محدد القيمة بمجرد صدور حكم نهائي لها أو بالاتفاق بين مُلاك سفينة النادي ومُلاك السفينة الأخرى ،، ويشترط النادي دائما أن مسئوليته لا تزيد عن مبلغ معين ،، وفي بعض الأحيان فإن نادي الحماية والتعويض يصدر الضمان بكامل المسئولية حتى ولو كانت مسئوليته طبقاً للغطاء هي الربع ،، في مقابل تحصيل النادي لضمان مضاد counter guarantee من مؤمن السفينة بقيمة ثلاثة أرباع المسئولية ، ويعرف هذا الضمان المضاد بنموذج B4 form

12 – شرط الضمان والكفالة Bail clause

إن أهم الخدمات التي يقدمها نادي الحماية والتعويض هو تقديم الضمان أو الكفالة provision of Bail  ، وينص شرط الضمان أو الكفالة  – وهو من ضمن شروط التغطية التي يمنحها النادي – على أن النادي يقدم خطاب تعهد letter of undertaking يتعهد فيه بأن يوفي بالمسئوليات التي تحكم بها المحكمة وبحد أقصى قيمة السفينة ،، وبذلك فإن الضمان يعتبر بديل للسفينة فيتم الإفراج عنها لتمارس عملها ،، ولكن غالباً ما يكون الضمان المقدم للمحكمة في حدود مبلغ معين يعادل الأضرار ،، على سبيل المثال خطاب الضمان الصادر من نادي الحماية والتعويض يتعهد فيه بدفع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي ،، وفي مقابل هذا التعهد فإن شركة التأمين تصدر للنادي ضمان مضاد counter guarantee بمبلغ خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي ( بموجب شرط ¾ مسئولية التصادم ) على نموذج يسمى B4 Form .

13 – نوادي الحماية والتعويض (التأمين التبادلي):

Protection and indemnity club ( Mutual insurance )  

بمرور الزمن ومع تزايد عدد السفن العابرة للبحار ،، وتزايد معدلات التصادم ،، ومن ثم تزايد مسئوليات مُلاك السفن المحتملة ،، فقد أصبح من عادات العمل المتبعة أن يؤمن مُلاك السفن مسئوليتهم بموجب نظام التأمين التبادلي الذي عرف باسم نوادي الحماية والتعويض وهو هيئة التأمين التبادلي لمُلاك السفن ،، وبموجب هذا النظام فإن كل مالك سفينة مشترك في هذا النظام يصبح مؤمن ومؤمن له ،، إن مالك السفينة سوف ” يقيد أو يضم ” السفينة entry the vessel في جمعــية تبــادلية تســمى نــادي الحـماية والتعويض P & I club ليغطي نفسه ضد المسئوليات التي لا يمكن استردادها بمـوجـب وثيقة أجسام الســفـن وماكيناتها ،، على سبيل المثال ربع مسئولية التصادم ،، والمسئوليات الناشئة عن تصادم سفينته بالأجسام الثابتة و والمسئوليات الناشئة عن فقد الأرواح والإصابات الشخصية والتلفيات للبضائع المنقولة بموجب عقد النقل ، ومسئولية التلوث ، وما إلى ذلك من الاستثناءات المـــدرجة بشرط التصادم ( الشرط الثامن من شروط المجمع لتأمين السفن ) ويتم قيد (اشتراك) السفينة في نوادي الحماية the Vessel entered in the club طبقاً لحمولتها ونوعها ،، وتفرض اشتراكات أو مساهمات calls or contributions على مُلاك السفن التي قيدت (اشتركت) في النادي ،، ومن خلال هذه الاشتراكات أو المساهمات التي تم تحصيلها يقوم النادي بدفع المسئوليات التي تنشأ على مُلاك السفن ،، وفي الحقيقة فإن النوادي الآن قد أصبحت هيئات corporate body ولذلك فإن المسئولية تقع على الهيئات وليس على أعضائها من مُلاك السفن ،، علاوة على ذلك فإن النوادي تبرم إعادة تأمين كافي في سوق التأمين وإعادة التأمين

14 – شرط أربعة أرباع  مسؤولية التصادم Four fourths clause

في مقابل قسط إضافي ، قد يمتد شرط مسئولية التصادم ليغطي مسئولية مالك السفينة عن التصادم بالكامل وإذا نصت الشروط الخاصة على تغطية  4/4 مسئولية التصادم فإن عبارة  3/4 مسئولية التصادم الواردة في الشروط العمومية تصبح ملغاة حيث يحل محلها عبارة   4/4  مسئولية التصادم ،، وربما يكون الغرض من تحميل مالك السفينة بربع المسئولية هو حثه على بذل العناية المعقولة في المحافظة على صلاحية السفينة للملاحة  .

 

15 ◄◄ السفينة الشقيقة (الأخت) sistership

شرط السفينة الشقيقة ( الأخت ) هو الشرط التاسع من شروط المجمع لتأمين السفن 1 / 11 / 1995

عندما تكون سفينتين أو أكثر مملوكة لنفس المالك أو تحت نفس الإدارة ،، فإن هذه السفن يطلق عليها السفن الأخوات ،، وشرط مسئولية التصادم يغطي المسئولية القانونية عن الفعل الضار ،، ولكن عندما تصطدم سفينة شقيقة مع أختها فلا توجد مسئولية قانونية عن الفعل الضار no tortious liability عن الخسائر التي كبدتها كل سفينة لأختها ،، لأنه لا يجوز لشخص قانوناً مقاضاة نفسه فمالك هاتين السفينتين لا يستطيع مقاضاة نفسه ،، وإن كان يحق للأطراف الأخرى (البضائع والأرواح) أن تقاضي مالك السفينتين الأختين ،، فإن كانت كل سفينة من السفينتين الشقيقتين مؤمن عليها فإن كل سفينة تستطيع أن تسترد فقط تكلفة تصليح التلفيات من مؤمنها ،، ولكنها لا تستطيع أن تسترد خسارة التأخير ( فقد الاستعمال أو فقد النولون ومصاريف الاحتجاز) demurrage loss التي كانت تستطيع أن تستردها بموجب شرط التصادم لو لم تكن السفينتين أخوات ،، لذلك جاء الشرط التاسع (السفينة الشقيقة) متبوعا للشرط الثامن ليحل مشكلة السفن الأخوات ،، وليعامل السفن الأخوات وكأنها سفن منفصلة في الملكية والإدارة ،، أي وكأن كل سفينة أخت تكون مملوكة لشخص مختلف ليس له علاقة بالسفينة الأخرى ،، ولكن يجب تعيين محكم arbitrator ليقوم بتحديد وتوزيع المسئولية بين السفينتين الأختين المشتركتين في التصادم والسبب في تعيين المحكم هو عدم إمكانية اللجوء إلى المحكمة في حالة السفن الأخوات

،، الشرط التاسع (السفينة الشقيقة) لا يكون مقصوراً فقط على مسئولية التصادم ،، ولكنه يسري أيضاً في الحالات التي تقدم فيها سفينة أخت خدمات إنقاذ لأختها (للسفينة الشقيقة)  فيتم معاملة  السفن الأخوات وكأنها منفصلة في الملكية والإدارة ،،

إخلاء مسؤولية الكاتب

هذا المقال لا يقدم أي استشارة خاصة ،، وإنما يقدم معلومات عامة للقراءة فقط  لا يترتب عليها أي علاقة قانونية مع القارئ ،، قد تختلف في التطبيق من بلد إلى بلد ،، وقد تحتوي على خطأ أو سهو ،، لذا نوصي القارئ بالرجوع إلى نصوص الوثائق والقانون المطبق في بلده

فيديو مقال التأمين البحري الجزء الخامس

أضف تعليقك هنا

نبيل محمد مختار عبد الفتاح

الأستاذ: نبيل محمد مختار عبد الفتاح
تاريخ الميلاد: 6/2/1959
المؤهلات: بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة 1984 جامعة الإسكندرية.
- زميل معهد التأمين القانوني بلندن F.C.I.I.
الخبرات: 31 سنة خبرة في مجال التأمين، حياة ولا حياة، مدير المطالبات بشركة مصر لتأمينات الحياة.
المؤلفات:
- إعادة التأمين والطرق البديلة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- أساسيات المحاسبة (نشر شخصي – مكتبة لبنان)
- تأمين الحياة (منشأة المعارف بالإسكندرية)
- أساسيات التأمين (تحت النشر)