بقلم: إبراهيم جلال أحمد فضلون

تمثل الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها.

توفير السعودية الحماية من المخاطر المهنية

حيثُ تُدعم رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها قطاع التأمين تعزيزاً لدوره في الحماية من مخاطر المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي من خلال اعتماد هيئة التأمين لصيغ وثائق المنتجات التأمينية الجديدة الهادفة لخدمة كافة القطاعات المختلفة، وضمان توفير الحماية لها من المخاطر المتوقعة، مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة من العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، وبالتالي يحفظ حقوقهم عبر الوثائق التي تضمن للمستفيدين حقوقهم ولجميع أطراف العلاقة التعاقدية.

تحديد حالات بداية التغطية ونهايتها

والتي حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وحالات تطبيق الأثر الرجعي لها، وحق المؤمن في تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه، لتصبح الوثيقة ذات أثر إيجابي على مفتشي أعمال كود البناء السعودي عبر توفير الحماية التأمينية اللازمة وتفعيل دور التأمين في الحماية من المخاطر المتوقعة أثناء تأدية أعمالهم والتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات المختلفة وتوفير التنظيمات التي تحفظ حقوق الجميع.

تنويع اقتصاد السعودية

لقد خطت البلاد خطوات مهمة في تنويع اقتصادها، الذي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 4.9 % عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 في المائة، في أعلى معدل سجّلته المملكة منذ نحو 10 سنوات، ولكن البحرين كغيرها من دول العالم لاسيما البيت الخليجي تعرضت للمخاطر الاقتصادية، منذ الضغوط المالية وبدء مسيرة التضخم والانغلاق الاقتصادي أواخر 2019 خلال جائحة كورونا، رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراء في العام الذي سبقهُ.

بما في ذلك السعودية والإمارات رغم أنها دولة نفطية، حيثُ صنفتها وكالتا “ستاندرد آند بورز غلوبال” و”فيتش” البحرين عند “B+، وبالتالي تحتاج البحرين وفق صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط لديها نحو 97 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال عام 2024. وهو أعلى بكثير من متوسط سعر مزيج برنت الذي يقل عن 80 دولاراً للبرميل.

اقتصاد البحرين ودخولها سوق السندات الدولية

وقد كانت آخر مرة دخلت فيها البحرين سوق السندات الدولية، حيث باعت أدوات دين بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، لكن قوبلت حالياً الطروحات البحرينية الاخيرة للاستدانة أو بيعها لديون بقيمة ملياري دولار بطلبٍ كبير من كافة المستثمرين، الأمر الذي جعل الدولة أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، فقامت بتشديد التسعير (أي عبر خفض العوائد)، في بادرة تُشابه نفس المسار المكسيكي والبرازيلي والسعودي، التي أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي.

حتي تستفيد من انخفاض العائدات الأميركية أكتوبر الماضي، ودعم تمويل العجز المالي، وفي ظروف سوقية مواتية بشكل استثنائي حالياً كان التقدير الأولى البحريني من 6% والبالغ حوالي 6.625% لأجل سبع سنوات، فباعت العاصمة المنامة سندات تقليدية مدتها 12 عاماً بعائد نهائي وصل إلى 7.5%، مقابل توجيه يتراوح بين 7.625%-7.75%، منخفضاً من حوالي 8%، محددة حجم كل شريحة بقيمة مليار دولار، وكان دفتر الطلبات البالغ 14 مليار دولار، قد استبعد فوائد الإدارة المشتركة، وميلها للسندات الإسلامية (أي الصكوك)، قد يتم الاعلان عنها قريباً.

ومن تفاعل السوق الإيجابي بجاذبية الطرح، نرى ضبط التسعير بما يتراوح بين 10 إلى 15 نقطة أساس بشكل أفضل من خلال إعادة منحنى سندات البحرين وهو م يمكن التنبؤ بأن يكون التسعير النهائي قريباً جداً من المنحنى الثانوي، بتفاعل كبير من طلبات المستثمرين في جميع أنحاء العالم.. ولعله من الضروري أن تستمر المملكة في المضي قدماً في عملها التحضيري على جبهة التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للمصرف المركزي، بعد تقييم دقيق للتصميم الذي يعزّز تبني هذه العملة، ويتيح أيضاً إدارة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي.

بقلم: إبراهيم جلال أحمد فضلون