يعاني السوق العقاري طبقا للكثير من الأخبار والتحليلات المتداولة في العديد من الدول العربية وخاصة مصر منذ فترة ليست بالقصيرة من ركود حاد في عمليات البيع والشراء ومعاملات السوق العقاري عامة.

أسباب الركود العقاري

وبغض النظر عن أسباب هذا الركود والذي يمكن ان نتحدث عنها بشكل منفصل الا ان الركود يعتبر مرحلة اساسية وطبيعية في دورة حياة السوق العقاري! حالة السوق العقاري تخضع لمعايير عدة أهمها معدلات العرض والطلب والتي بدورها تتأثر بأسباب كثيرة ومتغيرة تنقل السوق العقاري بين حالات الركود والانطلاق في شكل دوري مستمر! لكن السؤال هل الركود الموجود هو ركود شامل لكافة قطاعات السوق العقاري بالفعل؟

من ينظر للسوق العقاري في مصر بنظرة فاحصة؟

الحقيقة من ينظر للسوق العقاري في مصر بنظرة فاحصة تجد ان تأثير الركود أكبر في قطاعات معينة دون غيرها مثلا معظم الافراد الذين بيبيعون عقاراتهم او الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على مستوى عقار او اثنين يعانوا بشكل أكبر في حركة البيع بعكس الشركات الكبيرة التي تعمل على فكرة “الكمباوندات” ‏والتجمعات السكنية حيث تجد المعاناة عندهم اقل نسبيا والسبب هنا لا يعود فقط لفروق وامكانيات التسويق.

ثقافة واهتمامات الناس اختلفت

لكن هناك اسباب عديدة نذكر منها ان ثقافة واهتمامات الناس اختلفت واصبح الكثير من الناس يهتم بالتفاصيل التي توجد حول العقار من رفاهيات وكماليات اكثر من العقار نفسه! من الاسباب الهامة أيضاً ان معظم الافراد الذين بيبعون عقاراتهم يكون الاتجاه الاساسي هو البيع النقدي “الكاش” أو بتسهيلات ضعيفة جدا وهذا أمر طبيعي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي المضطرب نسبيا والذي يمثل مصدر قلق لبائع العقار في التزام المشتري بالدفع على مدى طويل نسبيا.

مالك العقار

خاصة أن مالك العقار لن يلجأ للبيع في فترات الركود إلا لحاجة طارئة لسيولة مادية أو لانتهاز فرصة استثمارية اخرى وفي الحالتين لا يوجد بديل عن الكاش وذلك بعكس الشركات الكبيرة ومشاريع “الكمباوندات” التي توفر تسهيلات كبيرة رغم فروق الاسعار الكبيرة مع عقارات الافراد لكن هذه الشركات تستطيع أن تتحمل مخاطر عدم التزام نسبة من بعض العملاء نتيجة وجود عدد كبير من العملاء بشكل عام يُغطي أي عجز في السداد لدى البعض وفي الاغلب يكون هذا العجز مدروس في حساب التكاليف إلى جانب العقود التي تعطي للشركات العقارية للأسف اليد العليا والسيطرة الشبه كاملة على معظم بنود العقد.

من القطاعات الاخرى التي تضررت بشكل مباشر في السوق العقاري بيع وشراء الأراضي على المستوى الفردي لأن ارتفاع اسعار العقارات في عدة مناطق ومدن أثر بشكل مباشر في زيادة اسعار الاراضي المحيطة بشكل خاص والاراضي بشكل عام واصبح شراء أرض للفرد مكلف ومجهد ماديا خاصة مع ارتفاع اسعار مواد البناء والتي تسببت في توقف وتأجيل قرار البناء في العديد من الأراضي وترى ذلك الركود واضحاً في الاراضي المطروحة من الدولة للأفراد حيث يتم اعادة الطرح اكثر من مرة لعدم وجود الإقبال المطلوب من الافراد على شراء تلك الأراضي في ظل الأرتفاع الجنوني للاسعار في الفترة الأخيرة.

في النهاية – تأثير الركود في السوق العقاري في مصر يظهر بشكل واضح على مستوى الأفراد سواء على مستوى البيع والشراء او على مستوى العقارات والأراضي بينما يقل هذا التأثير كثيرا على الشركات العقارية الكبرى وشركات التطوير العقاري وهو ما يظهر جليا في الأخبار المتداولة عن الكثير من شركات التطوير العقاري فتجد مثلاً أن الشركات العقارية هي الأعلى ربحاً في الربع الأول لعام 2019.

ترتيب الشركات العقارية الأعلى ربحا في مصر

وجاءت على الترتيب <إعمار مصر – طلعت مصطفى – مدينة نصر للإسكان –سوديك – بالم هيلز – بورتو جروب> وأستطاعت مجموعة طلعت مصطفى تحقيق ايرادات خلال التسعة الشهور الأولى فقط لعام 2019 تقدر بـ 7.7 مليار جنيه وأرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 14% و 11% عن العام الماضي على الترتيب، وحققت شركة سوديك مليار جنيه مبيعات مشروع The Estates بزايد الجديدة في يوم واحد، كما تمتلك كلاً من شركتي “بالم هيلز” و “مجموعة طلعت مصطفى” مساحات أراضي تصل لـ 42 مليون متر مسطح لكل شركة منهما.

فيديو مقال حقيقة الركود في السوق العقاري