بقلم: فاطمة مجيد

إن استمرار انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اقتصاده حوالي أكثر من 90% على النفط.

ماهو تحليل الاقتصاديين لوضع العراق في ظل جائحة كورونا؟

ان اعتماد العراق بشكل كلي على الاستيراد وبما في ذلك استيراد المواد الاستهلاكية الرئيسية فإن العراق مهدد بنقص الغذاء حسب خبراء اقتصاديين خاصة مع غلق أغلب الدول التيي يتعامل معها العراق حدودها بسبب تفشي الوباء ومما يساعد على ذلك السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة مابعد 2003 هي سياسة معتمدة على أساليب خاطئة واغلب قرارات الأزمات تكون سياسية، قال الاقتصادي أحمد الهذال في حوار له مع الجزيرة نت إن 75٪ من الاستهلاك العام هو من السلع المستوردة

موضحاً أن الاقتصاد العراقي هش في مواجهة الصدمات، لأن إنتاجه المحلي الذي يعتبر حائط الصد ما زال ضعيفا جداً وغير قادر على تغطية الطلب، وأكد أن الأمن الغذائي للعراق أصبح مهدداً، لأنه يواجه أزمتين مركبتين، الأولى انهيار أسعار النفط (الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل العراق) مما يعني أزمة مالية، والثانية فيروس كورونا الذي قطع أوصال العالم، فلا يستطيع العراق اليوم استيراد ما يحتاجه خوفاً من تفشي هذا الفيروس، ونصح الهذال الحكومة بالتوجه لدعم وتفعيل الصناعة والزراعة المحلية وعدم الوقوف متفرجة تجاه ما يهدد الأمن الغذائي للشعب.

كيف تعاملت الحكومة العراقية مع صرخة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة؟

((لابد أن تتخذ الحكومات استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة تداعيات وباء كورونا )) صرخة أطلقتها السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكو)

يبدوا أن صرخة هذه السيدة لم تسمعها الحكومة العراقية التي هي ذاتها غارقة في أزمة سياسية بالإضافة لفشل إقرار الموازنة للعام الحالي مضافاً لها تحركات داعش المتزايدة، وإن اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على بيع النفط والعيش على عائداته، إن في الواقع ميزانية العراق بصورة عامة ميزانية تشغيلية ذات تكاليف ثابته وإن الحكومة العراقية ملزمة بدفع هذه التكاليف.

ماهي الالتزامات المالية على الحكومة العراقية والتي أدت لمديونيّتها؟

تقدر نسبة الرواتب والأجور التي تدفعها الدولة من الميزانية بحوال اكثر من 70% وما يزيد الخطورة ان العراق بلد عليه ديون خارجية وداخلية حيث ذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق أن ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي، مما يجعل أمر اقتراض العراق من الخارج لسد العجز الاقتصادي أمر صعب علماً أن العراق قام خلال عام 2014 بالاقتراض بعد انخفاض أسعار النفط من مؤسسات ومنظمات مالية، بالإضافة إلى الاقتراض من الداخل عبر بيع سندات خزينة.

ماهو محور الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق؟

إن انخفاض أسعار النفط، تفشي كورونا أزمة سياسية، كثرة الديون إضافة لغلق الحدود وقلة الاستيراد أمور تنذر بعجز اقتصادي ولربما لثورة جياع في ضل عدم اتخاذ الحكومة أي اجراءات ملموسة على الواقع وإن كلما ازداد التأخير من اتخاذ إجراءات اقتصادية تصبح خياراً الحكومة للخروج من الأزمة صعبة ومحدودة.

في حين أوضح كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين قال خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من روما: “توجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف، أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما” وأضاف: “أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي؛ فهذا ما يجعله حقاً وضعاً غير مسبوق”

بقلم: فاطمة مجيد