موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
بقلم : سليم زعراوي
يعيش حملة الإجازة التطبيقية في التربية و التعليم مظلمة حقيقية تتمثل في حرمانهم من أجورهم لمدة 11 شهرا أي منذ انتدابهم في شهر سبتمبر إلى حد اللحظة معاناة تجاوزت تجميد مستحقاتهم المالية إلى غموض وضبابية في كيفية تسوية الوضعية القانونية في سبتمبر 2020
ما هو من المفروض أن يحصل!
من جدير بالذكر أن خريجي هذا التكوين (مجال التربية و التعليم) تلقوا تكوينا بيداغوجيا وأكاديميا طيلة ثلاث سنوات كي يقع إنتدابهم في ما بعد كأساتذة مدارس إبتدائية وهو للأسف ما لم يحصل إذ عمدت وزارة التربية ومنذ تخرج أول دفعة في سبتمبر 2019 إلى إدماج حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في المنظومة التربوية دون أية صفة تجلى ذلك في التعيينات التي أرسلتها سلطة الإشراف والتي لم تتضمن أية تنظير مهني ليتم اعلامهم في أواخر ديسمبر أن وزارة التربية سوف تشغلهم كأعوان متعاقدين لهذه السنة أي 2020/2019 ثم تقوم بتسوية وضعيتهم نهائيا في سبتمبر 2020/2021 وهو إجراء غير قانوني بالمرة بإعتبار أن المعنيين بالأمر ينطبق عليهم الفصل 22 الوارد في النظام القطاعي للتعليم الأساسي والذي ينص بوضوح كما نزل في الرائد الرسمي أنه: يتم إنتداب المدرسين العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية في الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم لكن وزارة التربية والحكومة لم تنطبق هذا التشريع القانوني وأحالت المدرسات والمدرسين من خريجي هذه الشعبة إلى صيغة التعاقد براتب شهري لا يتجاوز 600 د وحرمانهم من بقية المنح المتفق عليها .
ردة فعل جراء ماحصل
حملة الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم لم يلتزموا الصمت وناضلوا بأشكال متعددة تحركات وطنية أمام وزارة التربية وفي المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية التونسية نضالات جوبهت بالتشويه والافتراء من قبل سلط الإشراف المعنية من وزارات التربية و المالية و رئاسة الحكومة حيث ورغم تسجيل تسجيل أول رقم مفزع في تاريخ إضرابات الجوع أكثر من مائة معلم ومعلمة دخلوا في إضراب جوع آنذاك إلا أن المشغل رفض منحهم صفتهم وتعلل بإرتباطات دوائر النفوذ الخارجية التي تفرض عليهم عدم الإنتداب في الوظيفة العمومية إلى ما بعد 2021 ثلة من خيرة ما أنجبت المدرسة العمومية والجامعة التونسية تبددت أحلامهم وحطموا آمالهم وطموحات عائلاتهم و رغم تعهد المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق الفصل 22 وخلاص مستحقات هذا الصنف في قطاع التعليم الأساسي
إلا أن هذا الصنف في قطاع التعليم الأساسي لا زال ينتظر انفراج الأزمة وانصافهم في وقت أيضا كان على الجامعة العامة للتعليم الأساسي وهي الممثل القانوني لكل مدرسي ومدرسات التعليم الابتدائي أن تضغط أكثر على وزارة التربية و تتحمل مسؤولياتها النقابية والتاريخية في رفع هذه المظلمة التي حرمت الزميلات والزملاء من شراء الأضاحي وقبله لوازم شهر رمضان المعظم و عيد الفطر المبارك و لا بد ان ينفض الغبار عاجلًا عن هذا الملف خصوصًا كون دفعة أخرى تحصلت على الإجازة التطبيقية في التربية و التعليم في شهر جويلية الفارط ومن المفترض أن يقع إنتدابهم بشكل قانوني بعيدا عن كل أشكال التحيل على القوانين تحت غطاء الأهم التحاقهم بالقطاع وصيغ الترسيم والخلاص يقع التفاهم فيها في مراحل متقدمة
ملل الانتظار
هذا و ينتظر حملة الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم أجورهم بعد أن تم إمضاء العقود منذ ما يقارب أسبوعين إثر دعوة الجامعة العامة للتعليم الأساسي كل المدرسين و المدرسات من هذا الصنف إلى إمضاء العقود حتى يتسنى لهم إستكمال إجراءات تسديد المستحقات المالية لكن إلى هذه اللحظة لا مجيب فهل تنتهي سلسلة المعاناة و الظلم و الإستعباد التي تعرض لها هذا الصنف في قطاع التعليم الابتدائي قبل العودة المدرسية القادمة ؟ سؤال نطرحه على من يهمهم الأمر من سلطات إشراف وزارية ونقابية لأن المدرسين والمدرسات ليسوا مستعدين أن يمكثوا يومًا آخر بل لحظة واحدة دون مستحقاتهم المالية ودون تسوية وضعيتهم بشكل قانوني يليق بما قدموه وما سيقدموه طيلة سنوات ممارسة المهنة الشاقة والنبيلة…
