الجواب على السؤال الأول: نعم، بلا شك، ولنتذكر أننا إذا كنا نعتقد أن الله عليم خبير، وأن الله أمرنا أن نعود في كل أمورنا إلى الشرع، والله عز وجل هو خالق كل شيء، وأنه سبحانه قد قدَّر أن في زمان ما ستكون أحوال الناس على حالة معينة، وأمرهم أن يعودوا إلى الشرع،؛ فلا بد أن يكون الحكم الشرعي الذي سيحصلون عليه مناسِبًا لأحوالهم، فأحكام الشريعة الإسلامية شاملة لجميع الموضوعات فالشريعة قدمت نظريات حول الحكم والسياسة وقدمت نظريات حول الاقتصاد وقدمت نظريات حول الإدارة وقدمت نظريات حول المجتمع والأخلاق وقدمت نظريات حول الأسرة وبنائها وقدمت نظريات حول الجريمة والعقوبات وهذا هو مصداق قوله تعالى: “ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى” ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ” ، وفي الحقيقة لا يمكن فهم الإسلام إلا من خلال هذه الشمولية حول جميع مناحي الحياة فلا يمكن قصر أحكام الإسلام على المسجد والعبادات ولا يمكن حصره ضمن نطاق الأحوال الشخصية الزواج والطلاق الخ.. ولا يمكن فهمه من خلال العقوبات التي قررها على المجرمين ولا يمكن فهم نظامه السياسي من خلال الحديث عن الأحكام السياسية فقط فالشريعة الإسلامية كل متكامل لا يمكن فهم أحكامها إلا من خلال تقديمها كقالب واحد حول الإنسان .والسياسة والاقتصاد والاجتماع.
الجواب على السؤال الثاني: نعم بلا شك، بل أن الزمان والمكان لا يصلحان الا بتطبيق الشريعة التي أنزلها الله على عباده، قال الله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)، ثم وصفها الله عز شأنه، وصفًا لم يصف به غيرها مِن الشرائع، فقال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا)، وعن طارق بن شهاب قال: “قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)”. فديننا كامل والله أنزل إلينا في الشرع نصوصًا نستخرج منها قواعد، مِن أهمها: “أن الأصل في المعاملات الإباحة”، و”أن الأصل في العبادات التحريم”؛ ما لم يكن هناك دليل ينقل عن هذا الأصل، فعندما نبحث أو يستجد أي شيء من المعاملات أو من المخترعات “كاختراع وسائل المعلومات أو المواصلات”، فكل أمر من هذه الأمور لا بد أن نجد له حكمًا في الإسلام، لأن طريقة البحث تقول لك: “ابحث في قائمة المحرمات”، فإن وجدتَه فيها؛ فقل: “إنه محرم”، وإلا فقل: “إنه مباح”، وبهذه الصورة فلا يمكن أن نجد شيئًا لا حكم له، ونستنتج من هذا كله ان الشرع استعمل الألفاظ العمومية في الأحكام، والحكمة من ذلك لكي يكون هذا الشرع ثروة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، وأن العموم واضح في النصوص التي وردت في غير سبب، بل وفيما نزل بسبب، كأن ينزل بلفظ عام يحمل بداخله إجابات عن أسئلة لم تنزل بعد.
الجواب على السؤال الثالث: ساكتفي هنا بآيات قرآنية.
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد