عرف المغرب في الآونة الأخيرة تغيرا على مستوى تدبير السياسات العامة ورسم السياسات القطاعية، بالاعتماد على دستور 2011 الذي جاء وفق توافق جديد أساسه الدولة الاجتماعية، وفق هاته المرجعية التي حددت النظام المغربي في كونه نظام ملكية ديمقراطية برلمانية اجتماعية رسمت السياسات القطاعية التي جعلت من المواطن محور السياسات، مما جعل من المغرب ينخرط في سلسلة من الإصلاحات التي شملت عدت مجالات؛ أهمها قطاع الصحة أيضا، فتنزيلا لمجموعة من التوجهات المؤسساتية و الحكومية عرفت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مجموعة من الإصلاحات، بداية من تغيير اسم الوزارة ليشمل الحماية الاجتماعية، ختاما بقانون الاطار 06.22 المنظم لوزارة الصحة، وفق المقاربة الاجتماعية الجديدة و الضامنة لمجموعة من المستجدات جاءت لحل عدة مشاكل ظلت لصيقة ببنية هاته الوزارة لعقود من بينها نقص الموارد البشرية، هجرة ألأطباء، غياب التوزيع العادل للعرض الصحي، حيث تستحوذ 3 جهات على ما يقارب 70 في المئة من مجموع العرض بينما تستحوذ باقي الجهات على نسبة 70 في المئة من باقي العرض الصحي على المستوى الوطني، كما ان مجموع الموارد المالية التي كانت ترصد لهاته الوزارة ضعيفة مقارنة بحجم مسؤولياتها ، لذا في اطار سلسلة من الإجراءات أهمها الرفع من مزانية القطاع، سد الخصاص في الموارد البشرية و التجهيزات، إضافة الى التنزيل السليم لورش التامين الاجباري عن المرض ما يتوافق و التوجهات العامة. فإلى أي حد إسطتاعت هاته الإجراءات حل مجموعة الإشكالات المرتبطة بقطاع الصحة؟ للإجابة عن هذا السؤال سنقسم موضوعنا هذا الى ما يلي:
في إطار سياسة الدولة الجديدة التي تأخذ منحى اجتماعي عمدت على اصلاح منظومة الصحة بمجموعة من الإجراءات بغية ضمان عرض صحي راقي وفق التوجهات العامة للدولة منها المؤطرة بالدستور لاسيما الفصل 31 منه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ؛.”، لذا عمدت الدولة على سد الخصاص في الموارد البشرية و المالية باعتبارها رهان أساسي لإصلاح منظومة الصحة، حسب دباجة قانون الاطار 06.22 حيث ورد فيه ما يلي: “تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام الاعتماد المؤسسات الصحية،”لذا سنتعرف على مجموع الإصلاحات في المجال المالي الفقرة الأولى والتدبير الناجع للموارد البشرية الفقرة الثانية.
عمدت الدولة الى الرفع من المزانية المخصصة لوزارة الصحة بغية تمكينها من الموارد الكافية للقيام بمجموعة من الإصلاحات: أهمها الرفع من مزانيتها في قانون المالية 2023 الى ما 27 مليار درهم بزيادة قدرها 4.58 مليار درهم، كما عمد قانون المزانية الى الرفع من المزانية المخصصة للتجهيزات الى ما يقارب 16 مليار درهم ، كما تم توفير 9 مليار درهم لبناء المركز ألاستشفائي الجامعي الجديد ابن سناء، و الانتهاء من مجموع المراكز و المستشفيات الصحية المستشفى الإقليمي الحسيمة، افران … كما انه في اطار قانون الحماية الاجتماعية 09.21 عمدت الدولة على دعم استراتيجيتها في التامين الاجباري عن المرض عن طريق تخصيص مبلغ سنوي لمشروع الحماية الاجتماعية متمثل في 51 مليار درهم.
الفقرة الثانية: التدبير الناجع للموارد البشرية. في اطار الخصاص الذي يشهده قطاع الموارد البشرية على مستوى وزارة الصحة ، لاسيما هجرة الأطر الطبية و الاطقم حيث تتوفر الوزارة على ما يقارب 14000، طبيب بينما القطاع الخاص يتوفر هو أيضا على 14000 طبيب، بينما 21000 الف طبيب؛ وهي النسبة الكبيرة توجد في الخارج وفق تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، بينما العدد الموصى به يجب ان يصل الى 32000 الف طبيب، عمدت الدولة على هذا المستوى في قانون الاطار 06.22 على خلق نظام وظيفة موحد، الى جانب ابتداع طرق توظيف جديدة التوظيف بالعقدة رغم ما يعاب على هذا النظام بكونه لا ينسجم و الترسانة القانونية المغربية ذات البعد المركزي، الرفع من اجرة موظفي قطاع الصحة بمعدل 3600، درهم خلق تكوينات جديدة تناسب و احتياجات وزارة الصحة وفق استراتيجية قطاعية على مستوى مديرية الموارد البشرية، الرفع من عدد معاهد التكوين. الى جانب تمكين القطاع العام من إستراد أطباء من القطاع الخاص عند الحاجة للقيام بعمليات جراحية، الى جانب هاته الإجراءات عمدت الدولة على على تنزيل مجموعة من الإجراءات الضرورية أيضا على مستوى التجهيزات و تعميم التامين الاجباري عن المرض.
المطلب الثاني: الإجراءات المتخذة في اطار الرفع من مستوى تجهيزات قطاع الصحة و تعميم التامين الاجباري عن المرض. في اطار مواصلة الإصلاحات التي تستهدف قطاع الصحة عبر مجموع من الإجراءات عمدت الدولة الى الرفع من التجهيزات قطاع الصحة) الفقرة الأولى، (كما اطلقت مشروع تعميم التامين الاجباري عن المرض) الفقرة الثانية.
عمدت الحكومة الى الرفع من التجهيزات و تنويعها في اطار ميزانية الدولة حيث خصصت 1.6 مليار درهم لتجهيزات و المعدات الطبية ، الى جانب هذا عمدت الى محاولة استصلاح وتوسيع 1400 مستوصف الى جانب بناء و إعادة بناء مراكز استشفائية جامعية أهمها المركز ألاستشفائي الجامعي : لعيون ، ابن سناء بالرباط..، الانتهاء من بناء مراكز استشفاء إقليمية الحسيمة افران مرتيل..، الى جانب هذا عمدت الحكومة على خلق مؤسسات جهوية تقوم بقيادة العرض الصحي في اطار الجهوية المتقدمة خلق الهيئة الوطنية للصحة . و في اطار النموذج التنموي الذي أوصى بخلق عدالة مجالية في توزيع العرض الصحي عبر استحداث وبناء مراكز استشفائية جديدة كما تعهد البرنامج الحكومي ومعه قانون الاطار على خلق بنوك الدم وخلق الوكالة الوطنية للدم و مشتقاته و مختبرات جهوية .
الى جانب مجموعة من الإجراءات أعلاه و في اطار التوجهات الجديدة إضافة الى قانون الحماية الاجتماعية ، اتخذت مجموعة من الإجراءات لتنزيل ورش التامين الاجباري عن المرض. بإستراتيجية ستمكن من استفادت حوالي 22 مليون مواطن من هذا البرنامج الى حدود سنة 2025 ، دعم و تخصيص الدولة لموارد مالية لصالح هذا المشروع كما جاء في قانون 06.22 من صندوق الحماية الاجتماعية المرصد لأمور خصوصية و الذي يكلف مزانية الدولة حوالي 51 مليار درهم سنويا الذي تخصص منه نسبة كبيرة لدعم هذا الورش.
حيث منحت الأسبقية في هذا الورش لتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل 22 مليون مستفيدا إضافيا على فترات متعاقبة بدءا من هذه السنة ، حيث تم -بموجب قانون المالية لسنة 2021- إدماج الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة (CPU) والبالغ عددهم 800 ألف تاجر وصانع ، على أن يتم دمج 1.2 مليون من الفلاحين و500 ألف صانع تقليدي و220 ألفا من حرفيي النقل و80 ألفا من أصحاب المهن الحرة، على أن يتم في سنة 2022 الإدماج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية البالغ عددهم 11 مليونا .
واجه قطاع الصحة بالمغرب لسنين طويلة مجموعة من العوائق ارتبطت ببنيته هاته الوزارة و استعصي حلها الامر الذي شكل عائق امام تطور بنية هاته الوزارة ، هاته العلل ارتبطت غالبيتها بمشاكل متعلقة بالجودة ، السرعة في اداء الخدمات ، و قدرتها على مواجهة المخاطر الصحية ، الى جانب تطوير الهيكل الاداري لوزارة الصحة و تحديثه مع ما يواكب الضرورات الملحة المرتبطة بالصحة العامة.
فهاته الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة ليست بجديدة ، وقد تراكمت على مدى سنوات وعقود ، وقد عرت عن واقعها أزمة كوفيد19 ، حيث صدر تقريران يرصدان اختلالات قطاع الصحة العمومية والصحة بشكل عام ، الأول أصدرته مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حول رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين من 2012 إلى 2020، واشتمل على تقييم مواضيع الخدمات الصحية ، والسياسة الدوائية والتمويل والحكامة في قطاع الصحة العمومية.
أما التقرير الثاني فقد أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان ” فعلية الحق قي الصحة تحديات ، رهانات ومداخل التعزيز “، تم فيه تشخيص واقع الصحة ومعيقاته واختلالاته.
وعلى كل حال فمضامين التقريران مهمة جدا ويشكلان مرجعا من حيث الرصد والتقييم حيث سنعتمد عليهم لرصد مجموعة الاختلالات التي يسهدها القطاع في الشق البشري و المالي و التنظيمي ، وهذا لا يعني بأن قطاع الصحة مصاب باختلالات في مجالات معينة فقط من قبيل: شح الانفاق والميزانية، أو سوء تدبير الموارد المالية وسوء تدبير الحكامة الدوائية أو الاختلالات المجالية ، وإنما يشمل كل جزئية ولبنة في صرح قطاع الصحة المعاق في منظومته.
إن تفعيل الحق في الصحة بالمغرب يواجه جملة من التحديات والاختلالات، أبرزها ضعف التمويل الصحي الذي يعد ركنا أساسيا لتفعيل الحق في الصحة. حيث تتراوح الميزانية المخصصة لقطاع بين 6 في المئة و7 في المئة من الميزانية العامة للدولة عوض 12 في المئة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
يعرف قطاع الصحة نقص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، في حين تحتاج البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أن المنظومة الصحية في حاجة كذلك إلى ما يزيد على 65 ألفا من مهنيي الصحة. وبالمقابل، يعرف القطاع هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس عمله بالخارج، رغم ان تعليمه قد كان من داخل البلد، هذا النزيف دائما ما يكون عائقا امام تحقيق النتائج المتوخات من مؤسسات التكوين الخاصة بالمجال الصحي.
إضافة إلى هذا نجد الخصاص المتزايد بكثرة و بدرجة اكثر ارتفاعا الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع، غياب تأهيل المزيد من الأطباء وباقي العاملين بالقطاع الصحي ؛ طول مدة التطوين الامر الذي يستدعي تدخل سريع نظرا للخصاص المهول وذلك من خلال تقليص مدة تكوين الأطباء من 7 إلى 5 سنوات، وذلك عن طريق زيادة عدد الأماكن المفتوحة لامتحانات القبول للكليات الطبية ، وتكوين أساتذة المجال بأعداد كافية ، الزيادة في الميزانية الموجهة لتوظيف ألأطباء أما بخصوص الممرضين والمسعفين وتقنيي الصحة من خلال الاعتماد على مدارس التمريض الخاصة ، ورفع نسب التوظيف ، كما ان القطاع العام اصبح قطاعا يفقد جاذبيته مما يؤدي الى هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص أو الخارج. انطلاقا مما سبق نسجل مجموع هاته التحديات في النقاط التالية:
حيث يشهد القطاع غياب مسار علاجات منظم و واضح ، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا للقطاع ، نظام تقليدي في التدبير لا يقوم على منطق القيادة القائم على الاشراك و التحفيزات بالمقابل الاعتماد على منطق الرئيس و المرؤوسين ، الى جانب ان المسار غير الواضح للعلاجات يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب ؛ مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.
كما نجد ان الاسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من 50 في المئة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المئة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية ، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من السكان سنوياً نحو الفقر والهشاشة.
الى جانب ضعف الصناعة الدوائية الوطنية ، عدم بناء قطاع صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة ، مع عدم إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل ، ولصحة الإنجابية و الجنسية ، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين. انطلاقا مما يلي يمكن لنا ان نسجل مجموع النقاط التالية في هذا المستوى :
كشفت الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا ، بأن النظام الصحي في البلد كان غير مستعد بشكل كاف لمواجهة الأزمات الصحي الطارئة. فالتنافس الدولي الكبير أظهر عدم التكافؤ في الحصول على اللقاحات بين دول العالم وتأخر المواعيد المتعلقة بالحصول على اللقاحات الى جانب الحكامة الصحية المستقلة. غياب منصة رائدة للصناعات الدوائية واللقاحية، لتصنيع اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع أنواع اللقاحات مستقبلا ، عدم ضمان السيادة الصحية من خلال صناعة صيدلانية وطبية قادرة على إنتاج الأدوية واللقاحات والاختبارات والمعدات وغيرها من المواد الطبية الحيوية لتلبية الاحتياجات الخاصة للمغرب. انطلاقا مما يلي يمكننا ان نسجل ما يلي:
مقابل المكاسب الآنية المتوقع مراكمتها و التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات المقبلة في قطاع الصحة ، إلا أن التحديات الراهنة تظهر مدى الحاجة إلى استعادة الوظيفة الصحية للدولة ضمن رؤية شمولية لنموذج “دولة الرعاية الاجتماعية” التي يجب أن تسعى إلى ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية بكيفية تعالج التصحيح التلقائي لمظاهر التفاوت المجالي. ومن هنا من المفيد وضع مقاربة مندمجة لتمكين المغرب من الوفاء بمتطلبات الإطار المعياري العالمي في المجال الصحي وإعمال المقتضيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالتأمين و المساعدة الصحية ، مع توجيه برامج الصحية نحو تحقيق الصحة العامة كشرط ضروري لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية البشرية ، مع الوعي بمخاطر توجيه المرتفقين الى القطاع الخصوصي و توسيع سياسات التخلي الامر الذي سيفرض تحمل العبء على الطبقة المتوسطة ، بشكل قد يخل بالتوازن المطلوب بين مختلف الشرائح الاجتماعية .
الكاتب: مراد العتميوي، طالب باحث في سلك الدكتوراه: “العمل القانوني تحليل السياسات و تدبير التنمية”، طالب في شعبة علم الاجتماع.
بقلم: نبيل الهومي الكَبَّار: نبتة خضراء يسافر نفعها من آسفي إلى مناطق وطننا الغراء على سبيل… اقرأ المزيد
بقلم: محمد زيدان أفكار مشاريع صغيرة, كثير هم الشباب الذين يبحثون عن فكرة عمل صغير,… اقرأ المزيد
بقلم: أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي أين هو العالم عما يحصل في فلسطين؟ هذا المقال… اقرأ المزيد
بقلم أميمة البقالي. ردود أفعالنا اتجاه الطوارئ والكوارث وسائل الإعلام تبقي الكوارث في طليعة أذهاننا.… اقرأ المزيد
بقلم: الشويخ عبدالسلام. فنان تشكيلي - استاذ الفنون التشكيلية بفرنسا مدير قاعة العرض البيداغوجية التابعة… اقرأ المزيد
بقلم: محسن العويسي كلمات من كتابي (نقاء الروح) إلى جياع المدينة.. استعلاء المتحضر على الريفيّ في… اقرأ المزيد