موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
ماذا نقصد بالتحفظ على معاهدة دولية؟
التحفظ معناه أن الدولة توافق على كافة البنود الواردة في معاهدة دولية معينة وتطلب استبعاد أو تعديل بند من بنود المعاهدة الدولية وقت التوقيع أو الانضمام أو التصديق عليها حيث إنه يوجد دُوَل تكون مقتنعة بمعاهدة معينة وتريد أن تكون جزء من هذه المعاهدة لكن ربما يوجد بند واحد أو أكثر لا يتوافق مع قانونها الداخلي ولكن مع السماح للدول الأخرى في المعاهدة برفض أو قبول التحفظ لكن ما هي الشروط الشكلية والموضوعية لقبول التحفظ وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؟
الشروط الشكلية والموضوعية لقبول التحفظ وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
الشروط الشكلية للتحفظ:
- المادة 23 فقرة 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات “يجب أن يبدي التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة” معنى ذلك أنه يجوز للدولة التحفظ على بند أو أكثر من بنود المعاهدة لكن يجب أن يكون مكتوب بصورة صريحة وواضحة على رغبة تلك الدولة باستبعاد البند المتحفظ عليه في المعاهدة أو تعديل أثره القانوني، ويجب إبلاغه ليس فقط لأطراف المعاهدة الدولية وأنما أيضا إلى الدول أو المنظمات الدولية التي يحق لها الانضمام إلى المعاهدة في المستقبل
- المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات “للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا” معنى ذلك أنه يحق لأي دولة وقت توقيعها أو تأكيدها الرسمي أو تصديقها أو انضمامها للمعاهدة أن تبدي تحفظ على أي بند من بنود المعاهدة إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تحظر التحفظ والتي تم نص عليها اتفاقية فيبنا لقانون المعاهدات، معنى ذلك أنه ليس من الممكن إبداء التحفظ أثناء مرحلة التفاوض لأنه في مرحلة التفاوض يمكن معاجلة جميع المسائل المتعلقة بمضمون المعاهدة.
- المادة23 الفقرة 2″ إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.”
الشروط الموضوعية:
يمكن الرجوع إلى المادة 19 من اتفاقية فيينا فيما يتعلق بالشروط الموضوعية حيث نصت على أن التحفظ حق لأشخاص القانون الدولي إلا في الحالات التالية:
1-لا يجوز إبداء تحفظ على المعاهدة الدولية إذا نصت المعاهدة صراحة على حظر التحفظ وهنا يتم ذكر بعض الأمثلة:
- المادة 27 من اتفاقية باريس للتغير المناخي نصت على أنه “لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية”
- المادة 309 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ نصت على أنه “لا يجوز إيراد تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها ما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى في هذه الاتفاقية”
- المادة 9 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم نصت على أنه “لا يسمح أية تحفظات على هذه الاتفاقية معنى ذلك أنه يجب على الدول العمل بجميع ببنود الاتفاقية وليس لأي دولة الحق في استبعاد أي بند وذلك لأن الاتفاقية نفسها حظرت التحفظ
2-إذا كانت المعاهدة تسمح بالتحفظ لكنها لا تسمح بالتحفظ على بنود معنية
3-لا يجوز التحفظ إذا كان التحفظ يخالف موضوع المعاهدة والغرض منها. معنى ذلك أنه لا يجوز التحفظ على بند جوهري بالمعاهدة.
مثال ذلك اتفاقية حقوق الطفل المادة 51. الفقرة 2 “لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها” وهنا يثور التساؤل هل يوجد معيار معين يمكن تطبيقه لمعرفة ما إذا كان التحفظ يخالف موضوع وهدف الاتفاقية؟ بالحقيقة هذا يختلف باختلاف كل اتفاقية والبنود الواردة بها فعند النظر إلى اتفاقية حقوق الطفل المادة 51. الفقرة 2 “لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها” نجد أن هناك غموض حول معرفة ماذا كان التحفظ الذي سوف تبديه دولة ما سوف يخالف هدف الاتفاقية وغرضها أولا فربما دولة أو أكثر ترى أنه ليس مخالف لهدف الاتفاقية وغرضها وربما دولة أو أكثر تنظر إلى أن التحفظ مخالف لهدف الاتفاقية وغرضها وهذا يثير الكثير من الإشكاليات بين الدول بسبب الغموض في بعض بنود الاتفاقية. من وجهة نظري أفضل معيار يمكن تطبيقه لتجنب هذه الإشكاليات بأن يكون البند أكثر دقة ووضوح في الاتفاقية بأن يتم النص على سبيل المثال ” التحفظ يعد متعارض مع هدف وموضع الاتفاقية المعاهدة إذا اعترض عليه نصف الدول الأطراف على الأقل”. وبالتالي يمكن تطبيق مثل هذا المعيار لمعرفة ما إذا كان التحفظ يخالف هدف وموضوع الاتفاقية أولا وذلك لأن تطبيق مثل هذا المعيار لا يسبب في الواقع إي إشكاليات بين الدول الأطراف حيث يمكن التأكد من استيفاء نسبة النصف المطلوبة أولا لرفض التحفظ أو قبوله.
فيديو مقال ماذا تعرف عن التحفظ على المعاهدات الدولية؟
