موقع مقال موقع تواصل اجتماعي يتخذ من المقال وسيلة تعبير وتفاعل، وينتج فيديو عن كل مقال
الملخص:
ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل هاجسا مخيفا يهدد سلامة الوطن في كل بلدان العالم المصدرة والمستقبلة ودول العبور، وبخاصة في عالمنا العربي – ويصيب العلاقات الدولية بالتصدع ، وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشكلات الخطيرة والهامة التي يواجهها العالم العربي والمجتمع الدولي . وتطورت هذة الظاهرة بتطور العلاقات بين الدول، ونتيجة للاثار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية على كل من الدول المهاجر منها والدول المهاجر إليها وبشكل خاص في الدول العربية، وهي اثار اقتصادية وسياسية وامنية واجتماعية وأدرك المجتمع الدولي بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة خطورة هذة الظاهرة وضرورة مكافحتها، وفي سبيل ذلك قامت عدة جهود في هذا الاطار عالميا واقليميا ودوليا.
الكلمات المفتاحية:
الهجرة – غير شرعية – جهود اقليمية – جهود دولية – مكافحة الهجرة – اثار الهجرة .
مقدمة:
تتحدث هذة الدراسه ليس فقط عن تقاطع او تقارب العوامل المكونة للهجرة الاختياريه أو الاضطرارية و المتمثلة في الهجرة غير الشرعية، بل و ايضاً عن تداخل عوامل الدفع (أو الطرد) و عوامل الجذب الموجودة فى الطرفين . لقد اضحت بعض الدول دول هجرة (عبور) واخرى دول (استقبال) ، مع تدفقات الهجرة و معاناة الدول المتقدمة في أوروبا , إلى جانب بعض الدول العربيه .ان الأحداث المأساوية الأخيرة التى وقعت في المياه ما بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا من بلدان حوض المتوسط والتي جذبت الانتباه لمعضلة المهاجرين من اللاجئين الباحثين عن لقمة العيش, وضحايا الاتجار بالبشر, والأطفال المشردين وهم يغرقون بينما يحاولون شق طريقهم الى أوروبا أو عبر خليج عدن في طريقهم الى دول مجلس التعاون الخليجي العربية عبر طرق ووسائط معدة للتهريب بدائية وغير صالحة للنقل البحري تستخدمها شبكات وعصابات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لهؤلاء الأفراد, وتخرق أنظمة الحدود وقوانين الهجرة المحلية, معبرة في ذلك عن أبشع صورة لانتهاك القوانين الدولية وحقوق الانسان .
علاوة على ذلك، فقد أضحت دول شمال افريقيا، والتى كانت تعد سابقا من الدول الطاردة للهجرة غير الشرعية و بلدانا للعبور الان – بلدان لاءستقبال للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين النظامين أو غير النظامين على غرار المملكة العربية السعودية بمنطقة الخليج العربي والاردن ولبنان المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين بسسب الحروب والعمالة غير الشرعية الناجمة عن التخلف عن الالتحاق بقوافل الحج و العمرة أو المكوث في الدولة بعد انتهاء فترة الإقامة الشرعية المسموحة أو التسلل الفردي أو الجماعي من الحدود المجاورة.
لقد اصبحت هذه القضية بتطوراتها المتسارعة وأسبابها المتشابكة مساحة واسعة لاهتمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الدراسات بعد أن تحولت إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقيقية لدول المصدر والعبور والإقامة وهذا يتتطلب من الجميع حلا عاجلاً و تعاوناً دولياً لتقديم مساعدة وحماية فردية من نوع خاص لحقوق المهاجر الإنسانية, مقابل البحث عن طرق وآليات جديدة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على تلك الدول من خلال معرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية من هنا تكمن اهمية هذة الدراسة والتى جاءت على النحو التالي:
اولا: تعريف الهجرة:
-يعرف علم السكان (الديموغرافيا): تعرف الهجرة في علم السكان (الديموغرافيا) بأنها الانتقال -فردياً كان أم جماعياً- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعياً أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا
في علم الاجتماع: ظاهرة الهجرة في علم الاجتماع تعرف على أنها “تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيره”. ومن ثم أعطى هذا التعريف بعدا اجتماعيا للهجرة؛ إذ ركز على ذلك التغيير الاجتماعي الذي يطال الفرد أو الطبقة، فقد ينتقل الفرد من طبقة فقيرة إلى طبقة أخرى أكثر ثراء،.
ثانيا: أنواع الهجرة:
يمكن تصنيف الهجرة حسب عامل إرادة الفرد في الهجرة إلى:
- هجرة اختيارية: وهي عادة تتم بمبادرة فردية ورغبة الفرد في الانتقال من وطنه الأم إلى مجتمع جديد بحثا عن فرص أفضل.
- هجرة قسرية أو إجبارية:اي التهجير، وهو في الغالب يتم بواسطة قوى خارجية هي التي تفرض إرادة الانتقال على الأفراد أو الجماعات وتدفعهم إليها وغالبا ما تستخدم في ذلك وسائل القمع والعنف والترويع وإرهاب الأفراد كي يفرون من أوطانهم، وهذا ما حدث بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وما مارسته القوات الصهيونية التي احتلت الأراضي الفلسطينية وقمعت أهلها ليتركوها ويرحلوا عنها، أو مثل أي هجرة تحدث بعد احتلال دولة بفعل ما تحدثه قوى الاحتلال من إرهاب وترويع لقاطني الدولة الأصليين.
وكذلك يمكن تصنيف الهجرة من حيث استمرارها وديمومتها إلى:
- هجرة دائمة:يهاجر الأفراد أو الجماعات إلى الدولة الجديدة دون عودة، ومن ثم هو النوع الأكثر خطورة.
- هجرة مؤقتة: يهاجر الأفراد أو الجماعات إلى الدولة الجديدة بشكل مؤقت لأغراض التحصيل العلمي أو تحسين الأوضاع المعيشية أو ربما لأسباب سياسية ولكنه يعود إلى الوطن الأصلي في النهاية
وثمة تصنيف آخر للهجرة بحسب شرعيتها من عدمه إلى:
- هجرة شرعية: أي الهجرة المنظمة التي تتم وفقا للقانون والقواعد القانونية التي تقرها الدولة المهاجر منها أو إليها ووفقا للأعراف والقوانين الدولية.
- هجرة غير شرعية: هي الهجرة غير النظامية أو المنظمة أيضا التي تتم سريا ودون علم السلطات المعنية أو الجهات الرسمية وخارجة عن القانون والأعراف الدولية. وتعد تلك الهجرة غير الشرعية من الظواهر التي باتت منتشرة بكثافة في الآونة الأخيرة وباتت أيضاً تؤرق المجتمع الدولي؛ إذ أصبحت ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، أو في الدول الأقل تقدما كدول بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي دول أمريكا اللاتينية؛ إذ أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة للمهاجرين القادمين من دول مجاورة لها، حتى الظاهرة تطال إفريقيا؛ إذ أن الحدود الموروثة التي أسفر عنها الاستعمار لا تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة ولكنهم يخترقون تلك الحدود وخاصة في بعض الدول كساحل العاج وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وتمثل الطريقة التي يهاجر بها المهاجر السري وكذلك وضعه صعوبة في تحديد حجم الهجرة غير المنظمة
وتتباين صنوف المهاجرين على النحو التالي:
- أشخاص يدخلون دون استقبال بطريقة قانونية، ويمكثون في تلك الدول المهاجر إليها بعد انقضاء مدة الإقامة.
- أشخاص يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال الإقامة القانونية المسموح بها.
ثالثا : أسباب الهجرة غير الشرعيه:
1-اقتصادي: حيث تتسع رقعة الفقر والبطالة في مجتمعات جنوب المتوسط وأفريقيا، وتبدو بعض الدول عاجزة عن تلبية احتياجات وطموحات شريحة من الشباب تخرجت في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ولم تستوعبها سوق العمل، ويبدو طريقها شبه مسدود في تكوين حياة طبيعية لائقة، لا سيما مع غياب مشروعات حقيقية للتنمية، وتطبيق برامج التكيف الهيكلي، وتعاظم الاحتكارات، ووجود خلل جسيم في توزيع الثروة، أو في تساقط ثمار التنمية على القاعدة الغالبة من السكان.
2-سياسي: حيث الاضطرابات التي تضرب بقسوة الكثير من دول جنوب المتوسط وأفريقيا، جراء الصراع على السلطة من جانب، ومحاولة قطاعات اجتماعية التمرد على الأوضاع الظالمة القائمة من جانب آخر، وكل هذا بسبب عدم اكتمال عملية إنتاج الدولة المدنية الحديثة التي ترتب سبلاً طوعية لانتقال السلطة، وتضمن التمثيل السياسي لمصالح الفئات والشرائح الاجتماعية كافة، وتصون الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير. وفي المقابل، يدرك المهاجرون أنهم ذاهبون إلى بلدان إنْ وجدوا فيها موطئ قدم ستتغير حياتهم بالكلية.
3-اجتماعي: يرتبط تارة بالتهميش المستمر وظاهرة ترييف المدينة، وتارة أخرى بانسياب حكايات مثيرة وأسطورية حول عملية الهجرة وما يترتب عليها، لا سيما أن هناك قصص نجاح فعلية، يتم تداولها على نطاق واسع، سواء بالطرق التقليدية أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالما ينجذب الشباب الراغب في الهجرة إلى قصة نجاح واحدة لمهاجر، ويزيحون عمداً قصص فشل لا تحصى، انتهت بمآسٍ وفواجع.
4-نفسي: لا يمكن إنكار دور هذا العامل حيث يلعب سماسرة الهجرة عليه، حيث يضيق بعض الشباب بطبيعة الحياة في بلدانهم، في ظل امتلائهم بشعور جارف بأنهم يستحقون أكثر مما هم عليه، وينظرون إلى مستقبل بلدانهم بتشاؤم مفرط، ينسحب على نظرتهم إلى الآتي في حياتهم الخاصة.
رابعا: الآثار السلبية للهجرة غير المشروعة:
للهجرة آثار كثيرة وتطال بالنسبة للبلد المصدر للهجرة الفرد وأسرته ومجتمعه المحلي ومجتمعه الكبير ، كما تطال البناءات والمؤسسات الاجتماعية. يتأثر بظاهرة الهجرة الفرد وأسرته بطريقة مباشرة. الأسباب التي تقود الفرد للهجرة كثيرة، ومع أن الضوء يسلط في معظم الأحيان على الظروف الاقتصادية إلا أن هذا ليس هو السبب الرئيسي لنسبة عالية من المهاجرين العرب والأفارقة. و ينتمي الفرد الذي يتخذ قرار الهجرة الى فئة من أبناء مجتمعه أغلبهم لم يتخذ نفس القرار مما يعني أن الذي يتخذ قرار الهجرة له خصائص تختلف عن التي تميز الفئة الاجتماعية المنتمي لها. قد يهاجر الفرد الأعزب وقد يهاجر المتزوج . ينتمي كل منهما لأسرة ، ونادرا ما يصطب الأعزب عضوا من أسرته، بينما يصطب بعض المتزوجين أعضاء الأسرة الصغيرة. وعموما سواء رافقت الأسرة المهاجر أو لم ترافقه فإنها تواجه كما هائلا من المشكلات في البلاد المصدرة للهجرة وأخرى في البلاد المستقبلة لها . البعض يهاجر بالطرق القانونية بينما يضطر البعض الى أساليب غير قانونية. ومع أن بعض المشكلات مشتركة فإن مشكلات المهاجرين غير الشرعيين أكثر تعقيدا. ويتعرض المهاجر العربي والأفريقي الى أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية لصعوبات التكيف مع البيئة الجديدة والتعرض للبطالة والعيش في العشوائيات ، ومواجهة مظاهر التعصب والتطرف والتميز العنصري. وقد ازدادت هذه الصعوبات شدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
كما تتأثر بظاهرة الهجرة البناءات المجتمعية والمؤسساتية في البلاد المصدرة للهجرة وفي البلاد المستقبلة. وهي علي الترتيب:
أولاً الجرائم: الأخلاقية: تعتبر الجرائم الأخلاقية من أبرز الجرائم التي يرتكبها بعض المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، وتتمثل هذه الجرائم في ترويج المسكرات والمخدرات وممارسة الدعارة والمجون ومن ضمن الجرائم الأخلاقية ما يلي:
- ترويج المخدرات : ومن بين الجرائم الشائعة بين مهاجري القرن الأفريقي غير الشرعيين داخل الدول المستقبلة ممارسة ترويج وبيع المخدرات، حيث يقوم البعض ممن أمتهن هذا النوع من الجريمة بترويج بضاعتهم من خلال وسطاء من جسيات مختلفة. وقد أسفرت الحملات الأمنية على العديد من الاحياء و أوكار الدعارة وبيع الخمور وأوكار الحشيش والمخدرات في بلدان مثل الخليج العربى .
- الخطف : بالرغم من أن هذا النمط من الجريمة يعد من أقل الجرائم التي يمارسها المتخلفون إلا أنها بدأت تظهر في بعض الأحياء الخاصة بهم حيث يقوم بعض المهاجرين بجرائم مثل الاغتصاب والاختطاف وفعل الفاحشة بالقوة ببعض النساء أو القصر من الأطفال (الوطن، العدد 2300).ويعد هذا النمط من الجريمة رغم محدوديته في الوقت الراهن إلا انه من المؤشرات الهامة في خطورة المهاجرين والمتخلفين عن العودة كما يخصل فى السعوديه على الأمن الوطني خاصة الذين ينتمون لجنسيات افريقية.
- التزييف والتزوير: من بين الجرائم التي يمارسها المتخلفون جرائم التزوير حيث أن ذلك يساعدهم على البقاء أطول مدة ممكنة، وقد أوضح تقرير أن الحملة الأمنية على المتخلفين في حي المنصور بمكة المكرمة قد أسفرت عن القبض على العديد من المزورين والمزيفين الذين يحترفون تزييف العملات وتزوير الإقامات، علماً بأن هذه الجرائم تكثر لدى جنسيات أسيوية وأفريقية (ج. الوطن، العدد 2300)
ثانيا: الاثار الاجتماعية: – من الاثار الاجتماعية الخطيرة والمتعددة، هي مشكلة الاندماج حيث تثير قضية الهجرة عامة مشكلة اندماج لدى المهاجرين حيث تواجههم صعوبات معقدة في التكيف مع مجتمعهم الجديد في الدول المستقبلة، ويزداد الأمر صعوبة مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث لا يحمل المهاجرين السند القانوني لوجودهم في الدولة المستقبلة، وينظر لهم المجتمع على أنهم لصوص أو متطرفين .
ثالثاً : الآثار الصحية: تتمثل الآثار الصحية المرتبطة بتسلل المهاجرين غير الشرعيين في قيامهم ببعض الممارسات التي تؤدي إلى أضرار صحية في غاية الخطورة لا يقتصر خطرها على أنفسهم، بل تتجاوزهم إلى المجتمع المحيط بهم، وربما يتجاوز ذلك إلى كافة أنحاء المجتمع خاصة أولئك الذين يحملون أمراضاً معدية من بلادهم، ومن ضمن الآثار الصحية ,الامراض الجنسيه :أبرز مثال على ذلك الأمراض الجنسية، حيث تشير التقارير إلى أن بعض النساء اللاتي يمارسن الدعارة قي تلك الأحياء مصابات بأمراضا جنسية.
رابعاً: الآثار الاقتصادية: لا تقل الآثار الاقتصادية المرتبطة بمشكلة المهاجرين غير الشرعيين أهمية من حيث خطورتها على الأمن الوطني عن بقية الأبعاد وهذه الآثار كما يلي:
التكلفة المالية الكبيرة للتعامل مع الهجرة غر الشرعية: من خلال تتبع التقارير المنشورة المرتبطة بمشكلة الهجرة غبر الشرعية يتضح أن هذه المشكلة لا يقتصر تأثيرها على النواحي الاجتماعية والأمنية للمجتمع؛ بل يتجاوزها إلى النواحي الاقتصادية أيضاً وتتمثل هذه التكلفة في أن الدولة تتكبد الكثير من المبالغ المالية بدءا من القبض على المتخلفين ومروراً بحجزهم وانتهاء بترحيل الكثير منهم على حسابها لأنهم لا يملكون قيمة التذاكر، كما أنه ولأسباب إنسانية يتم توفير السكن والطعام غالباً للمحتجزين منهم حلى يتم ترحيلهم، ونظرا للإجراءات العديدة التي يجب اتخاذها حتى يتم الترحيل مثل التنسيق مع السفارات، وشركات الطيران والسفن، فإن ذلك يكلف الكثير من الأموال التي تصرف في هذا الشأن.، أما البعد الأخر فيتمثل في المنافسة الحقيقية للمهاجرين للعمالة النظامية، حيث إن المهاجر غالباً ما يرضى بمبالغ زهيدة من الأجر للقيام بأي عمل يطلب منه قد لا يرضى العامل المقيم بطريقة نظامية القيام به بأقل من ضعفي الأجروهو ما يوجد مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن المشكلة الأولى.وفي المقابل لا يدرك المواطن خطورة القيام باستخدامها هؤلاء، فقد يكون منهم المجرم أو المصاب بمرض معدي، ومنهم من يمارس أعمال ليست من نخصصه ودون سابق دراية بها، ولكنه يقنع رب العمل بقدرته على ممارستها، وهذا قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية، وتعتبر مخالفة يقوم بها بعض ضعاف النفوس منى المواطنين (صحيفة الوطن، 2009م، العدد 3594)
التحويلات العالمية للمهاجرين غير الشرعيين:ومن بين الآثار الاقتصادية للمهاجرين غير الشرعيين هو قيامهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة نتيجة قيام بعض منهم بأعمال غير مشروعة، والتي تدر مبالغ كبيرة إلى عدة بلدان في غفلة من الجهات الرسمية عن طريق مقيمين نظاميين، وبالتالي فإن ذلك ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المحلي.
خامساً: الآثار الأمنية: ولقد اتضح من الأحداث الأمنية التي تنشرها الصحف يومياً بان ارتفاع نسبة المتخلفين أدى إلى تفاقم المشكلة الأمنية، وبالأخص التي لا تجد عملاً وبالتالي تحاول أن تعوض فترة التعطيل من خلال الكسب السريع غير المشروع وارتكاب الجرائم خصوصاً الجرائم الأخلاقية والجنسية (تقرير عن وزارة العدل، جريدة المواطن الإلكترونية، 2013م، http://www.almowalten.net).
سادساً: الحلول والاقتراحات المستقبليه :-
ان حل مشكلة الهجرة غير الشرعيه لا يتم ببساطه كما يتصور البعض,بل يكون نتيجة سياسة وتنسيق دولى من كافة الاطراف اخذة بعين الاعتبار وضع خطط امنيه واستراتيجيه وقانونيه واعلاميه لمعالجة هذة الظاهرة على ان تاخذ الخطة الاعتبارات النالية:
- تقديم المنظمات الدولية الدعم للحكومات فى العالم الثالث والدول الفقيرة والمؤسسات البحثية والخبراء في استخدام الادوات المتاحة والبيانات اللازمة للتنبؤ باتجاهات الهجرة والقوى المحركة لها، وذلك بغرض توفير دعم قائم على ادلة لوضع اسس صحيحة لمعالجة هذه الظاهرة.
- انشاء شبكات لتبادل الباحثين والعلماء في مجال الهجرة بين دول المنشأ والمقصد، واشراك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية فيها.
- معرفة متطلبات دول المقصد من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.
- تعزيز آليات التعاون الفني والامني والقضائي والتشريعي بين دول المصدر ودول المقصد، وفي اطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.
- تعزيز إمكانيات ضبط الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير النظامية على الحدودبين الدول وتبادل المعلومات الاستخبارتيه .
- التعاون المشترك بين الوزارات المعنية فى دول المنشاء لتنفيذ مشروع حملات اعلامية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية بهدف الحد من ظهور. حالات الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة ايجابية على اختيارات الشباب لفرص الهجرة وتحقيق فهم افضل لحقائق الهجرة.
الخلاصة:
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحوّلت إلى مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بين المهاجرين المغامرين ومافيا التهريب من جهة، وبين أوروبا والعديد من دول الخليج العربي – كذلك بعض دول شمال افريقيا ايضا ، وحلفائهم من الدول الإفريقية التي يقدم منها المهاجرون، أو يمرون عبر أراضيها، أصبح من الواضح أنها أكبر حجماً من أن تواجهها ترسانة أمنية،.إن الأمر يحتاج إلى نوع من التعامل الإيجابي، لحل تلك المشكلة. دمتم بخير وأمل..
