وقد أشار ملحم ، أن تفسير القاعدة الفقهية القانونية، يجعل لها مقام القاعدة القانونية على سبيل الالحاق بجريمة أصلية ندركها ونستند عليها في أي واقعة جُرمية نأتي بها على سبيل الحصر، والسبب والرئيسي بالتفسير الذي يجعل القاعدة الفقهية قاعدة قانونية (بالعلم وليس بالتطبيق)، هي المقارنة والتي يكمن هدفها في معرفة …