بقلم: عبدالرحيم التومي

تعذر الانتخابات الليبية هل يعني نعي الديمقراطية فيها؟

أقلُّ من شهرين تفصلنا عن موعد الانتخابات وفق اتفاق باريس في شهر ديسمبر، الانتخابات التي لم يتم إصدار قانون لها أو حتى إعلان شخصيات ترشحها سواء للمقاعد التشريعية أو الرئاسة على اعتبار أنها ستكون انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، التي تُعد الاختبار الديمقراطي منذُ العام 2014 للديمقراطية الليبية الميتة سريريًا، وذلك بعد التّمديد لمجلس النواب لمدة فاتت الأربع سنوات والمؤتمر الوطني لمدة ستة سنوات.

تعذّر إجراء الانتخابات يعني تلقائيًا نعي الدّيمقراطية الليبية رسميًا، وبحجج أمنية واهية، العامل الأمني ليس شرطًا منطقيًا، الهاجس الأمني الذي يتذرّع به السياسيون الليبيون ليس إلّا وسيلةً يبرّرون بها خوفهم من المحاسبة، فهم يعون جيّدًا أن زمن الشعارات الكاذبة قد ولّى.

تأجيل الانتخابات فرصة للطبقة الفاسدة

لا يمكن اليوم لأي طرفٍ من الأطراف “الفاسدة” المتصدرة” للمشهد شراء الأصوات، فالأصوات الشعبية ليست معروضةً للبيع اليوم، بعد أن بُدّدت أحلامهم ببناء دولة متقدمة وإرهان البلاد للخارج وفتح الثغرات لهم مما استدعى الأطماع والمؤامرات وجعل البلاد تُدار بالترقيع والمسكّنات، التّمديد اليوم للأجسام المنتهية، ولو لأشهر كما يشاع، هو حاجةٌ للطبقة السّياسية الفاسدة لترتيب نفسها وهذا صعب المنال لهم بعد إفلاس شعارات الثورة واستغلال الدين والإرهاب.

كذلك فرص الجنرال حفتر ضعيفة وذلك بعد تجاهل صراخ أهل المنطقة الشرقية وأوجاعهم، كذلك خسر شعبيته في العديد من المناطق الغربية. كذلك إفلاس فرص الإسلاميين بعد الحملة الإقليمية عليهم وبيانهم علي حقيقتهم سابقا باستغلال الدين كذريعة سياسية، كذلك التحالف أصبح ضعيفا بفعل بعده عن الواقع المحلي والاكتفاء بالظهور عبر القنوات، كذلك البنية الهشة لصفوفه الدّاخلية، وعلى كل حال إن لم تمدّد المُهل وجرت الانتخابات، فستكون هناك مفاجآت عديدة، سيكون هناك ردّ شعبي واضح على ممارسات الطّبقة الفاسدة، ردًا على أزمة النّفايات المتروكة والفساد الإداري والنهب الغير مسبوق للمال العام، أزمة السيولة،انهيار قيمة العملة، الاستهانة بكرامة الليبيين وغياب الخدمات بصورة كاملة.

بقلم: عبدالرحيم التومي