أصول الفساد

لن ينتهي الفساد، وليست نهاية الأمر، فالأرض توفر ما يكفي لتلبية حاجة كل إنسان، وليس ما يُشبع جشع كل إنسان، فتاريخ الفساد طويل أزلي، وكأنه يبدو حتمي لا مفر منه، لكنه بأرضنا كبلناها بأُطر من حزم وعزم لنُصبح وفق المنظمة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018م، المرتبة (58) عالمياً من أصل (180) دولة، وبدرجة (49/100)، خلافاً لتقرير عام 2016 والتي كانت مرتبتنا 62، وبذلك تكون في المرتبة (11) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20. مما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

إذاً.. يقف الفساد بأشكاله كافة حجر عثرة أمام أي تقدم مأمول للاقتصاد والتنمية، مُسبباً كثير من التحديات والمعوقات الأخرى، التي تضخمت بالتزامن مع تنامي الاقتصاد العالمي حتى بات من الصعب تقدير حجمه ومداه المستشري، لأنه نشاط غير مشروع يجري بسرية تامة، حيث قدر البنك الدولي الرشوة العالمية بأكثر من 1,5 مليار$ سنويًا، أو 2 – 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل عشرة أضعاف إجمالي أموال المساعدات العالمية. وقدرت منظمة الشفافية الدولية اختلاس ورشاوي رؤساء العالم السابقين كرئيس إندونيسيا سوهارتو، مختلساً ما بين 15 و35 مليار$. والرئيس الفلبيني ماكروس، والدكتاتور النيجيري ساني أباتشا، وفضيحة البرازيل “لافا جاتو”، وغير ذلك ببلدان أخري.

هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”

من هنا انطلقت المملكة في رؤيتها فأسس الملك سلمان بعصره الذهبي في منتصف شهر صفر1439 لجنة مكافحة الفساد (نزاهة) التي نعيش يومها الذهبي الآن، لتبدأ مراحل قطع طريق الفاسدين بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، قاطعاً الطريق أمام قواعد وأصول الفساد، أخرها ما طال 126 بوزارة البلدية، التي كان البتر لها أولى. فكما أنَّ صندوق الاستثمارات العامة – من حيث الأدوات التي تدعم النجاح – هو الذراع الاستثماري الرئيسي لرؤية 2030، فإنَّ هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” هي الذراع الأساسي الثاني للرؤية ونجاحها في تنفيذ أهمَّ أهدافها الرئيسية، وهو اجتثاث الفساد من كافة أراضينا.

فيوما بعد يوم؛ تُؤكد لنا القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ أن العدو الأول للتنمية المستدامة والشاملة، وأن لا مجال للتقدم خطوة واحدة في طريق تحقيق الطموحات العملاقة، إلا بالقضاء التام على الفساد وردم كل منابعه، والتي بدأ حصادها في 2018. بالتحفظ على 56 شخصًا من بين 381، لتصل القيمة المقدرة لمبالغ التسويات أكثر من 400 مليار ريال تصُب في حسابات “دعم المواطنين”، ولتشعرنا الرسائل التسع لمليكنا بإنهاء اللجنة أعمالها؛ بعد أنجازها المهام المنوطة بها، ليُسجل للدولة شفافيتها، وأن الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، ودليلنا عودة العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي.

وقفة: قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- “إنّ المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد”.. فوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه..

فيديو مقال أصولنا رُدت إلينا