ونظراً لوجود فتوى سابقة تحذر من التعامل مع البنوك (الربوية) بأي شكل من الأشكال، غاب دور هذه البنوك في المشاركات المجتمعية بشكل تام، وانعدمت مساهمتها في المشاريع الخدمية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر.

لكنا نتحدث هنا عن ادوار اخرى مهمة ومثمرة، بحيث ينحصر وجودها المهم في مشاريع عظمى لكيانات ومرافق تتسم بتعدي المنفعة وديمومة المصلحة، فعلى الرغم من ان البنوك تعد ركيزه اساسية وركنا ثابت في تمويل المشاريع مالياً، بغض النظر عن طبيعة هذا التمويل الذي دون شك لابد ان تكون عوائده مجزية وفوائده حاضرة.

غير ان دعوى عدم تقبل المجتمع في ذلك الوقت لمثل هذه المبادرات ذريعة اخرى يستند اليها في هذا الإحتجاب ،ففي كثير من المجتمعات المدمية تتبني الشركات والكيانات الاقتصاديه الكبرى مبادرات مجتمعية خدمية، اسهاما منها في خدمة المجتمع، كنوع من رد الجميل، نظير ماتحققه من عوائد وارباح، غموض هذا العزوف والإنكماش الصريح امر يثير الدهشة والتساؤلات، لعدم وجود مايبرره.

قياساً بما تحققه البنوك من ارباح طائلة تجنيه من العمليات البنكية لعملائها الكرام ، ان المجتمع في نظري في أمس الحاجة الأن الى مثل هذه المبادارات، ولو علي فترات متباعدة، والي ان يحين ذلك سيظل مجتمعنا على ترقب وانتظار ولادة مشروع تنموي تصب فائدته في وعاء الجميع في اطار الامكانيات التي تسع قدرة البنوك وتتيحها الحالة الخاصة بها.

طيلة العقود الماضية لم يرصد اي محاولة في تبني مشروع لصرح من صروح العلم، جامعة او مدرسة ا و حتي حضانة، ولم يرصد اي محاولة للقيام بمشروع صحي كبناء مشفى او بناء مستوصفا او حتي بناء عيادة، فهل سنري في قادم ايامنا مبادرات لمشاريع كبرى خيرية تتبناها هذه البنوك، طالما ان انفاذ تلك المبادارات كانت مرهونة بتلك الفتوى، فهاهي الفتوى قد تغيرت.

هذا المقال ليس المقال الاول من نوعه في سياق المطالبات الموجه للبنوك من اجل القيام بأدوار خدمية ايجابية فاعله، لكنه تكرار لمابدأه الغير، فالتكرار يعلم الشطار، يمكن ان نضع بين اموال البنوك التي يربو عددها عن العشرة بنوك مقترحات لمشاريع كثر ان شاءت، لكنا لا نظن بان المقترحات التي سوف ندلي بها بتلك الصعوبة، ولا اظن البنوك في حاجة الى اي مقترح، فقط شيء من العزيمة في التطبيق ان ارادت ذلك .